مديرية تربية حماة تواصل العمل لتأسيس قاعدة بيانات إلكترونية للكوادر فيها
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
حماة-سانا
تواصل لجان مديرية التربية في محافظة حماة عمليات إحصائية شاملة لتأسيس قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بكوادر وزارة التربية في المحافظة والتي انطلقت أمس، وذلك في إطار تحديث الأنظمة الإدارية، وتسهيل عمليات التنسيق بين الكوادر والمديرية والمجمعات التربوية.
وأوضح مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الأساسي لؤي النايف في تصريح لسانا أن اللجان الإحصائية موزعة على 9 مجمعات تربوية في المحافظة، وتقوم باستقبال الوثائق والثبوتيات الخاصة بالمعلمين والعاملين في القطاع التربوي، وتشمل الوثائق المطلوبة: “قيد على رأس العمل، وصورة عن الشهادة العلمية، وحساب شام كاش الخاص بكل موظف”.
وأضاف النايف: إن هذا العمل الإحصائي يهدف لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة تسهل عملية إدارة الكوادر التربوية وتحديث معلوماتهم بشكل دوري، ما يسهم في تحسين التنسيق بين المجمعات التربوية ومديرية التربية، كما سيتم من خلال هذه القاعدة ضمان دفع مستحقات العاملين بشكل منتظم وفعال عبر برنامج شام كاش.
ويأمل القائمون على المبادرة أن تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة الإدارية في قطاع التربية، بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية في المحافظة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
العرجاوي: تواصل مباشر مع الجمارك لحل مشكلات المستخلصين
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، إنه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الشعبة ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد اموي، تم عقد اجتماع مؤخرًا بحضور نائب رئيس المصلحة الدكتور سامي رمضان، ومجلس إدارة الشعبة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المستخلصين الجمركيين، وبحث آليات تطوير منظومة العمل والإجراءات داخل المنافذ الجمركية.
وأضاف العرجاوي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المهمة، وعلى رأسها وقف التعديلات المتكررة على السيستم الجمركي خلال الفترة الماضية لضمان استقرار المنظومة وتحقيق بيئة عمل متزنة، كما أكد نائب رئيس المصلحة أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا كاملًا مع الشعبة وكافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات جديدة، مع تعزيز التواصل بين المصلحة والمراكز اللوجيستية لضمان فاعلية الأداء.
وأشار العرجاوي إلى أن الشعبة عرضت خلال اللقاء حزمة من المطالب، من بينها ضرورة زيادة نسب السماح الخاصة بزيادات الوزن أو الكمية، وتفعيل غرف المشورة وتدعيمها بعناصر مؤهلة للتعامل مع المشكلات بشكل فوري، إلى جانب تفويض مصلحة الجمارك في التصالح حتى مبلغ معين دون الرجوع لجهات أخرى، وكذلك إلغاء العمل بالشهادة الدوارة التي تؤدي إلى تعقيد الإجراءات.
كما تم طرح عدد من المشكلات اليومية التي تعوق سير العمل الجمركي، منها تأخر اعتماد البيانات الجمركية، وزيادات الوزن في شحنات الترانزيت للمناطق الحرة والإيداعات الخارجية، إضافة إلى استمرار التعامل الورقي بالرغم من تطبيق منظومة "نافذة" الإلكترونية، والملاحظات المرتبطة بـالإفراج المسبق خاصة مع قرب إلزاميته، فضلًا عن تثمين الشهادات قبل ورود العروض وموافقات الجهات الرقابية.
وتناول الاجتماع أيضًا مشكلات زمن العرض على الشؤون القانونية وقطاع التجارة، والعقبات المرتبطة بالمعدات ومراكز الخدمة والصيانة، إلى جانب الصعوبات في تفعيل الاتفاقيات التفضيلية، مع التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات داخل جميع الموانئ الجمركية لضمان سرعة الإفراج وتقليل التكاليف.
وأكد العرجاوي، أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة على طريق الإصلاح الجمركي، وأن الشعبة ستواصل التنسيق الكامل مع المصلحة من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تخدم مصلحة الدولة والمجتمع التجاري على حد سواء.