حكومة المليشيا وحلفها السياسي هي تحدي سياسي جديد
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عندما قامت الحرب في 15 أبريل كان هناك نزاع على الشرعية في الأيام الأولى بين البرهان المحاصر في القيادة العامة وحميدتي الذي أرسل مستشاره السياسي يوسف عزت لمقابلة رؤساء الدول.
حاول حلف المليشيا مع قحت مع داعميهم من الدول الإقليمية نزع شرعية الحكومة التي يمثلها البرهان كرئيس لمجلس السيادة، وكلنا نتذكر تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي في ذلك الوقت، وكيف كانت الدول تتعامل مع حميدتي والبرهان كندين متقابلين.
بعد خروج البرهان من القيادة العامة وقيامه بعدد من الزيارات الخارجية ثم مخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة (حاول حميدتي مخاطبة الأمم المتحدة في تسجيل فيديو وأرسل حمدوك خطابا للأمين العام للأمم المتحدة يدعوه لعدم الاعتراف بشرعية البرهان كممثل للدولة السودانية) تم حسم أمر النزاع لصالح الدولة ممثلة في مجلس السيادة. تعززت الشرعية لاحقا أكثر وأصبحت غير قابلة للنقاش، ومع تقدم الجيش واستعادة السيطرة على الأرض مع تفكك المليشيا وانحلالها أخلاقيا وسياسيا بالجرائم والانتهاكات الفظيعة التي قامت بها في كل مكان دخلته وتفككها عسكريا بضربات الجيش أصبحت شرعية الحكومة السودانية من المسلمات الواضحة.
مع توالي الهزائم العسكرية للمليشيا وتقدم الجيش واستعادته للأرض بوتيرة تؤكد أن استعادة كامل أو معظم التراب السوداني هو مسألة وقت لا أكثر؛ من هذا الواقع جاءت خطوة الحكومة الموازية، ولذلك هي كما قلت بنت الهزيمة في المقام الأول. هي نتاج لفشل المليشيا في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في السطيرة على الدولة، ثم فشلها في العودة إلى المشهد عبر اتفاق سلام يترجم مكاسبها العسكرية إلى مكاسب سياسية، ثم فشلها في المحافظة مكاسبها العسكرية نفسها وانهيارها المتسارع وسيطرة الجيش على مجريات الحرب بشكل سبه كامل. فهي خطوة في طريق الانحدار في الأساس.
الآن بدلا من المنازعة في تمثيل الدولة وفي السيطرة على الدولة تحاول المليشيا وحلفاءها الجدد والقدامى خلق شرعية جزئية موازية على الأراضي التي تسيطر عليها وتوشك أن تفقدها في دارفور، ووسط حالة رفض متنامية من المكونات المحلية في دارفور نفسها. فهي لا تحوز لا على سيطرة حقيقية في دارفور ولا على تمثيل سياسي. وفي كردفان وضعها أسوأ.
ومع ذلك فهناك مكاسب ستحققها المليشيا من هذه الخطوة. المكسب الأهم هو إعادة تقديم نفسها ضمن مشروع سياسي أكبر من الدعم السريع يضم حركات وقوى سياسية أخرى.
هذه الخطوة ستعزز الطرح السياسي للمليشيا وستقويه. هي نقطة قوة للمليشيا وللحلف الجديد الذي أصبحت جزء منه. ستصبح الدولة مواجهة بخطاب سياسي جديد أكثر جدية ولا يجدي معه اختزال المليشيا في الجرائم والانتهاكات التي ظلت تقوم بها. نعم هو طرح تقدمه قوى عميلة متورطة في جرائم فظيعة بما فيها جرائم إبادة جماعية، ولكنها سترتكز على إرث متراكم من النضال الطويل ضد الدولة المركزية بكل مشاكلها، وهذا الخطاب لن يكون بلا قيمة. فنحن هنا أمام مستوى جديد من الصراع السياسي وهو صراع سياسي متقدم مع قوى سياسية حقيقة من أحزاب وحركات مسلحة وقوى مجتمع وهي مسلحة بخطاب سياسي لا يستهان به ولا يخلو من موضوعية ولا يمكن بالتالي اختزالها في مليشيا آل دقلو الإرهابية وما تقوم به، هذا لن يكون كافيا.
وعليه، فهذا التحدي بقدر ما هو مكسب للحلف الجديد الذي يضم المليشيا وحلفاءها فهو فرصة لاستجابة جدية من الدولة ممثلة في الحكومة التي يرأسها البرهان والجيش والقوى المساندة له. التحدي الذي أمامنا الآن هو إبطال دعاوى الحلف الجديد التي ترتكز على ترسانة هائلة من الخطاب النقدي تجاه الدولة السودانية دولة 56 منذ قيامها وهو نقد لا نستطيع الهروب منه. ولذلك فالاستجابة الصحيحة هي تقديم النموذج العملي الذي يدحض هذه الدعاوى ويجلعها غير صالحة. كيف؟
بإقامة نموذج لدولة مؤسسات حقيقية وعدالة ودستور ومشاركة حقيقية للشعب بكل مكوناته. بذلك سنكون انتصرنا سياسيا وحسمنا المعركة. ولكن أي أخطاء من الحكومة الحالية سيتم استغلالها وتوظيفها ضمن الدعاية المضادة للحلف الجديد.
إن منطق التحدي والاستجابة هو أحد محركات التاريخ كما يقول توينبي، فبقدر استجابتنا بشكل صحيح للتحدي نتقدم للأمام. ووجود خصم سياسي قوي في الطرف الآخر بقدر ما هو خطير فهو أيضا مفيد لنا لأنه يضعنا أمام تحدي سياسي حقيقي وجدي، وليس أمامنا خيار سوى النجاح.
لقد اشتغل منطق التحدي والاستجابة بالفعل على المستوى العسكري وكلنا رأينا استجابة الشعب السوداني في المقاومة الشعبية ومساندة القوات الملسلحة والشعب والجيش الآن أقوى من قبل. حكومة المليشيا وحلفها السياسي هي تحدي سياسي جديد وينبغي الإستفادة منه وتحويله إلى دافع للتقدم وذلك بمعالجة الإشكالات السياسية بما يجعل طرح الحكومة الموازية ومنطقها بلا مضمون واقعي.
بكلمات أوضح يجب أن نخلق نحن المشروع السياسي الذي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني عن حق، وبشكل إيجابي واقعي ملموس لا بالاعتماد على بؤس الطرف الآخر وسوءه وفشله وإجرامه.
حليم عباس
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه