مناقشة مستجدات الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
العُمانية: عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم اجتماعها الدوري، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بديوان عام وزارة الخارجية.
تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج زيارة وفد اللجنة لمملكة البحرين، ومستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان (2024-2026)، والاطلاع على مدى الإنجاز والملاحظات عليها، بالإضافة إلى ذلك، استعرضت الجهات الأعضاء جهودها والأنشطة التي تقوم بها من أجل تكريس الوعي بأهمية التصدي لجريمة الاتجار بالبشر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوطنیة لمکافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
مئات موظفي الخارجية البريطانية أبدوا قلقا إزاء بيع أسلحة لاسرائيل
أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار الحرب على قطاع غزة، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء.
في رسالة بتاريخ في 16 مايو، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.انتهاكات إسرائيلية
أخبار متعلقة رئيسة بلدية.. 10 قتلى في إطلاق نار بمدرسة في النمسافرنسا.. مقتل مشرفة تدريس طعنًا على يد تلميذكتب الموظفون في الرسالة التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات منها "في يوليو 2024، أعرب موظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح تجاهل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي أكثر وضوحًا".
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.خطر واضح
في سبتمبر 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، على موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه "كحل أخير"، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن "المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".
يأتي هذا الرد الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدة دول اتهامات متزايدة لاسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في اتصال مع وكالة فرانس برس أنه "منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة".
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»