ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأحداث الراهنة على الصعيد الإقليمي لا تزال تفرض نفسها على مجريات الأمور والمناقشات على الساحة السياسية المحلية والعالمية، ولذا فالدولة المصرية تواصل مساعيها وتبذل قصارى جهودها لتثبيت اتفاق وقف النار في قطاع غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، بالتوازي مع جهودها للحث على تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع في ظل تردي الأوضاع المعيشية به، مشيرا في هذا السياق إلى أن مصر تعمل على وضع تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، مع استمرار الالتزام بموقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي يرتكز على أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

كما تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمملكة أسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين؛ ومناقشة عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه يتم على هامش هذه الزيارة عقد لقاءات مع رؤساء وممثلي شركات أسبانية عديدة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وأيضا شركات متخصصة في قطاع الفنادق والسفر، وغيرها من المجالات الأخرى المتنوعة في إطار الحرص على استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية بمختلف القطاعات؛ لتشجيع تلك الشركات على التوسع في السوق المصرية وتعزيز استثماراتها، والاستفادة من تلك الفرص المتاحة بمصر.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن تنظيم مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025"، الذي شرفه بالحضور والرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة "، وذلك بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس بدعوة من فخامة الرئيس.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مؤتمر ومعرض إيجبس يشهد تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية؛ حتى أصبح منصة أكثر شمولاً لحلول الطاقة، وهو ما وضعه في مصاف الفعاليات البارزة على ساحة الطاقة الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تولي قطاع الطاقة أهمية بالغة في هذه المرحلة، باعتبار أن الطاقة تمثل إحدى أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، تطرق الدكتور مدبولي إلى انعقاد مائدة مستديرة أمس في مقر مجلس الوزراء ضمت رؤساء تنفيذيين وممثلي نحو 30 شركة من شركات الطاقة العاملة في مصر لطرح مختلف الآراء والتوجهات حول قضايا الطاقة الحالية والمستقبلية، بجانب استعراض ومناقشة الفرص المتاحة التي يتيحها هذا القطاع الواعد في الدولة المصرية، وكذلك طرح خطط هذه الشركات للاستثمار في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الشركات التي اجتمعت بها أمس أكدت جميعها أن هناك بالفعل فرصا واعدة في قطاع الطاقة بمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق أيضا لملف سداد مستحقات تلك الشركات، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للسداد، وهوما أكدت عليه خلال الاجتماع من أننا نؤمن بأن الالتزام بسداد هذه المستحقات أمر حتميّ، لضمان استمرار الاستثمار وبالتالي مواصلة عمليات الإنتاج في مصر.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه إلى زيارته التي قام بها لأثيوبيا، والتي ترأس خلالها ــ نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ــ وفد مصر في اجتماع الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة أديس أبابا، وقال: لمستُ خلال الزيارة التي امتدت ليومين في أثناء اللقاءات والمشاورات التي تمت على هامش القمة تقديرا كبيرا للموقف المصري تجاه القضايا والأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا استمرار الدولة المصرية في مساعيها نحو تهدئة الأوضاع في الإقليم والمنطقة.

وحول الشأن المحلي، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى افنتتاح المعرض الرئيسي بمحافظة القاهرة "أهلًا رمضان 2025"، مؤكدا حرص الدولة على استمرار إقامة هذه السلسلة من المعارض في مختلف المحافظات كل عام، في إطار التوجيه الدائم لفخامة الرئيس؛ لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، موجها في هذا الإطار بتكثيف تنظيم هذه المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار مناسبة طوال العام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إعادة الإعمار اتفاق وقف النار الاتحاد الأفريقي الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية الرئيس القبرصي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الوزراء مدبولي رئیس مجلس الوزراء الدولة المصریة فی قطاع إلى أن فی هذا

إقرأ أيضاً:

الصادرات المصرية تواصل التقدم

ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء الأسترالي يدعو لاجتماع عاجل للجنة الأمن القومي عقب هجوم سيدني
  • مكتبات مصر العامة بالقاهرة والجيزة تواصل جهودها الخدمية والتوعوية المتميزة
  • رغم دعوات التهدئة.. تواصل القتال بين تايلاند وكمبوديا
  • المملكة تواصل جهودها الإغاثية لإيواء نازحي جنوب غزة من آثار المنخفض الجوي
  • رئيس الوزراء التايلاندي: لا اتفاق لوقف إطلاق النار مع كمبوديا
  • جوتيريش: يجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
  • الصادرات المصرية تواصل التقدم
  • مدبولي يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة بلومبرج جرين لبحث إقامة شراكات في مجالات الأمن الغذائي
  • تقرير لـ "عن قرب مع أمل الحناوي": "اتفاق غزة.. عراقيل إسرائيلية تعقد الانتقال إلى المرحلة الثانية"
  • مدبولي يلتقي رئيس هيئة الدواء لاستعراض مشروع التتبع الدوائي