إصلاحات السوداني الاقتصادية!!..(70) مليار دولار سنوياً حجم الاستيرادات
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إن حجم استيرادات العراق من السلع والمنتجات الأجنبية تبلغ 70 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن حكومته تعمل على الحد من ذهاب هذه الكتلة النقدية الكبيرة الى خارج البلاد.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه مركز ( تعاون هايبر ماركت) التسويقي في البياع لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة في بغداد، وكذلك افتتح عبر دائرة تلفزيونية، 5 مراكز تسويقية اخرى، توزعت في مناطق الحرية والصالحية والشعب، وشارع فلسطين وجميلة.
كما أطلق السوداني خلال مراسم حفل افتتاح تلك المراكز الأعمال التنفيذية لـ23 مشروعاً مماثلاً في بغداد والمحافظات.وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن “العراق يستورد سنوياً سلعاً ومنتجات بقيمة 70 مليار دولار سنوياً، وهو رقم يحتاج الى وقفة ومراجعة، لأن وزارة التجارة هي جزء من الجهد الذي يعمل على تهيئة السبل أمام القطاع الخاص لتعويض هذه الاستيراد الذي يستنزف العملة الأجنبية”. وشدد السوداني على أن دور وزارة التجارة لا ينحصر في التبادل التجاري، وإنما يمتد الى تشجيع الصناعة الوطنية، من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية، مستطردا القول:حينما يتعلق الامر بالامن الغذائي للمواطن، فإن الدولة يجب ان تكون حاضرة.وقال أيضا “سيطرنا على أسعار المواد الغذائية، بالتعاون مع القطاع الخاص، رغم التأثيرات التي واجهها سعر صرف العملة الأجنبية”، في اشارة الى ارتفاع أسعار تلك المواد مع اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية. وذكر السوداني أنه “عقدنا شراكات مع القطاع الخاص لفتح منافذ لعرض المواد الغذائية وباقي السلع التي يحتاجها المواطن”.وعد رئيس مجلس الوزراء، “فكرة ( تعاون هايبر ماركت) هي امتداد لفكرة الأسواق المركزية لكن بمساحة اوسع وسلع متنوعة أكثر، وفق المتغيرات الاقتصادية”، مؤكدا أن الهدف توفير أسعار مخفضة قياساً بأسعار السوق.كما اشار السوداني الى أن، “مشاريع تعاون هايبر ماركت هي هدف لوزارة التجارة في الوصول الى عرض نسبة سلع محلية ومصنعة داخل العراق بما لا يقل عن 60% من المعروضات”. وأكد أنه “نشجع هذه المراكز وفق هذا النموذج، وما توفره من سلع ومنتجات”، داعيارجال الأعمال والقطاع الخاص الى استثمار الدعم الحكومي الحالي “وهو دعم غير مسبوق”، حسب تعبيره.ونوه السوداني الى أن “دعم القطاع الخاص يبدأ من توفير الضمانات السيادية للمشروعات الصناعية، ومروراً بصندوق العراق للتنمية، والى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي اشتملت الجانب المالي والضريبي والقروض والقطاع المصرفي”.وتابع رئيس مجلس الوزراء بالقول، “البيئة التي نوفرها للقطاع الخاص، تأتي من منطلق أنه لا بديل للدولة العراقية عن دعم هذا القطاع وجعله متمكنا من جميع النواحي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بدء جلسات ملتقى الميزانية 2026
البلاد (الرياض)
بدأت في الرياض اليوم جلسات ملتقى الميزانية 2026، بمشاركة 13 من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين، بتنظيم وزارة المالية؛ لمناقشة العديد من الموضوعات التنموية، والتطويرية، والبرامج الواعدة في العديد من القطاعات ومنها المالية، والصناعية، والخدمات الأساسية، والتحول الرقمي، والبنية التحتية. وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان “التنمية المستدامة”، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم. وأوضح وزير المالية في مستهل الجلسة، أن المملكة منذ إطلاق رؤية 2030م، شهدت جهدًا كبيرًا فيما يتعلق بالسياسات المالية، والإنفاق وتحديد أولوياتها، والعمل على الفصل بين الأمرين، مشيرًا إلى أن كفاءة الإنفاق لا تعني بالضرورة خفض الإنفاق، وأن الثقافة المالية وكفاءة الإنفاق باتت ثقافة عامة يتحلى بها كل العاملين السعوديين. وتناول تحديات السياسات المالية خلال الأربعين عامًا السابقة، مفيدًا أن الموازنة تعد أمرًا بالغ الأهمية، وهي ما عملت عليه المملكة خلال السنوات الثمان الماضية، مؤكدًا أن سياسية المملكة المالية، ستواصل عملها خلال السنوات القادمة، وحتى عام 2030م، بذات الوتيرة؛ لضمان التأكد في سير الإستراتيجيات والمشاريع بذات الوتيرة لتنمية الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الأنشطة غير النفطية وصلت نسبتها اليوم إلى ما يقرب من 56%، مع العمل على زيادة معدلها في الفترة المقبل. وأفاد الجدعان أن بين عامي 2016م وحتى منتصف 2025م، تضاعف عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى 294%، ليصل إجماليها إلى مليون و700 ألف منشأة يملكها مواطن ومواطنة، مما انعكس على زيادة التوظيف للمواطنين. من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن العائد الحقيقي لرؤية المملكة 2030 ينعكس بوضوح في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجّل 74 نشاطًا اقتصاديًا نموًا سنويًا تجاوز 5%، فيما نما 37 نشاطًا بأكثر من 10%، من أصل 81 نشاطًا في القطاع غير النفطي، مفيدًا أن جهود تنويع القاعدة الاقتصادية أسهمت في خفض الاعتماد على النفط من 90% إلى 68%؛ مما مكّن الأنشطة غير النفطية من تحقيق مستوى قياسي بلغ 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي. وقال:” إن الاقتصاد غير النفطي سجّل نموًا تراكميًا تجاوز 30% منذ عام 2016، متفوقًا على اقتصادات متقدمة لم يتجاوز نموها 20% خلال الفترة نفسها؛ مما يعكس قوة التحول الجاري في هيكل الاقتصاد الوطني، وميزانية عام 2026 تشكّل محطة إستراتيجية مهمة في مسار التحول الاقتصادي طويل المدى”، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثّل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها خلال السنوات الخمس المقبلة؛ لتعجيل وتيرة النمو، وتعزيز متانة هيكل الاقتصاد السعودي. وبيّن أن المرحلة الحالية والمقبلة ستتسم بملامح رئيسة في مسار التنمية الاقتصادية، وهو التحول في نهج الإنفاق، إذ انتقلت المملكة من مرحلة “الإنجاز بأي تكلفة” المبررة سابقًا بسرعة التنفيذ واغتنام الفرص، وفي ظل محدودية إقدام القطاع الخاص آنذاك، إلى مرحلة “الإنجاز بالتكلفة الصحيحة” ذات الأثر الأعلى، مستفيدةً من نمو القدرات المؤسسية الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا التحول انعكس في قطاعات حيوية مثل: الصحة، والمياه، والكهرباء، وأسهم في تعظيم كفاءة المشروعات، وتحسين جودة مخرجاتها، مبينًا أن التحول أفسح المجال أمام دور أكبر للقطاع الخاص، حيث ارتفعت مساهمته من 38% إلى 50%، متوقعًا أن ينمو دوره بوتيرة أكبر خلال الفترة المقبلة، ليس فقط عبر الشركات المملوكة للدولة أو لصندوق الاستثمارات العامة، بل عبر القطاع الخاص بمفهومه الأوسع. وأكد أن المرحلة الجديدة تحمل فرصًا واعدة للقطاع الخاص عبر محاور تشمل فتح المجال بشكل أوسع، ووضوح الفرص طويلة المدى للتمكين من التخطيط والتوطين وإيجاد وظائف عالية الجودة، وتحقيق خفض في التكاليف عبر بيئة تنافسية فعّالة. ولفت الإبراهيم إلى أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز استجابة القطاع الخاص، حيث اتخذت أكثر من 600 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها، كما ارتفعت نسبة التوطين في صناعة الأدوية من 20% إلى 30%، بينما قفزت نسبة التوطين في الصناعات العسكرية من 4% في عام 2018 إلى أكثر من 20% في عام 2024، وهو ما يعكس استجابة عملية وملموسة للسياسات الاقتصادية. وأفاد أن بناء بيئة تنافسية فعّالة يمهّد لمرحلة جديدة يمكن من خلالها البناء على النجاحات المتحققة، من خلال عنصرين أساسيين هي توجيه السياسات لتحفيز القطاع الخاص نحو القطاعات ذات الإنتاجية والقيمة المضافة الأعلى، والدخول في شراكات إستراتيجية بعيدة المدى، مبينًا أن برامج رؤية 2030، مثل: برنامج التخصيص، وأنظمة الحوافز، بدأت بالفعل في إحداث التحول، فيما يبقى الدور الأهم لصنّاع السياسات هو تقليل مستوى عدم اليقين لتعزيز ثقة القطاع الخاص وتمكينه من اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل. وشدد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لإيجاد وظائف نوعية جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتطوير سلع قادرة على منافسة الواردات والدخول في الأسواق العالمية، إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة لا تركز على النمو الكمي فقط، بل على جودة النمو، انطلاقًا من توجيهات القيادة بأن يكون النمو قائمًا على الابتكار والاستثمارات النوعية، وأن يقترن حجم النمو بنوعيته، للوصول في النهاية إلى أثر إيجابي مباشر على دخل المواطن وجودة حياته. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية للنمو المستدام، والمملكة باعتبارها من أكبر 12 دولة في العالم من حيث المساحة تنطلق بطموح كبير لتعزيز موقعها الرابط بين القارات، من خلال التحول إلى منصة لوجستية وصناعية رائدة، مفيدًا أن فرص الاستثمار في البنية التحتية باتت تتسع بشكل غير مسبوق، ليس فقط لمواكبة النمو الاقتصادي الحالي، بل لاستيعاب النمو المتوقع في دور المملكة المتزايد ضمن الاقتصاد العالمي، وانعكاس ذلك على التنمية الاجتماعية في جوانب متعددة. وبيّن أن الاستثمار في البنية التحتية ينعكس إيجابًا على جاذبية الاقتصاد السعودي وتنافسيته، ويسهم في إيجاد وظائف نوعية، وتعزيز قدرة المملكة على جذب صناعات واستثمارات جديدة، مبينًا أن تحسين كفاءة سلاسل الإمداد ولو بتقليل دقيقة واحدة في زمن نقل السلعة ينعكس مباشرة على الإنتاجية والميزة التنافسية، وأن خفض التكاليف على القطاع الخاص عبر بنية تحتية أكثر تطورًا وأقل تكلفة، يؤدي إلى نمو أسرع للقطاعات الصناعية، وارتفاع العوائد الاستثمارية، مما يجعل البنية التحتية عنصرًا محوريًا في بناء اقتصاد أكثر كفاءة ومرونة. وأوضح أن المملكة تشهد اليوم إقبالًا متزايدًا من الشركات الاستثمارية العالمية لتخصيص رؤوس أموال في مشاريع البنية التحتية الواعدة، وأن الاحتياج الاستثماري خلال السنوات السبع إلى العشر القادمة يُقدَّر بين 3.5 و4 تريليونات ريال، وهي فرصة كبيرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور ريادي في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن المنصات السعودية الدولية أصبحت اليوم مؤثرة في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية، مثل: مبادرة مستقبل الاستثمار، ومؤتمر ليب، إضافة إلى الدور المتنامي للمملكة في قطاع التعدين، مؤكدًا أن هذه المنصات باتت محافل دولية تستقطب قادة الفكر وصناع القرار، مبينًا أن مؤسسات دولية كبرى مثل: المنتدى الاقتصادي العالمي أصبحت تتسابق لاستضافة اجتماعاتها السنوية وشبه السنوية في المملكة؛ مما يعكس حجم الثقة الدولية في بيئة الأعمال السعودية، منوهًا ببروز عدد كبير من الكفاءات الوطنية في مواقع قيادية داخل مؤسسات ومنصات عالمية، وهو ما يعزز حضور المملكة ويعكس جدية التحول الجاري فيها.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا