العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
عقدت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، يأتي ذلك تحت رعاية وزير العدل المستشار عدنان فنجرى.
شارك جلسات الحوار التي عقدت بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، حيث تم الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وذكرت الوزارة في بيانها أن جلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، خصصت لاستماع آراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان.
حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية، والمطران نيقولا ميشيل أنطونيو مطران طنطا للروم الأرثوذكس والوكيل البطريركى للشئون العربية في مصر، والربان فليبس عيسى كاهن الطائفة السريانية، وقد رافقهم عدد من كل طائفة.
اقرأ أيضاًالمؤبد لسائق توك توك لاتهامه بترويج الهيروين بالقناطر الخيرية
إصابة ضابط شرطة في حادث مروري أعلى الطريق الدائري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار المجتمعي قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين جميع الطوائف المسيحية ممثلو الكنائس
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية