«يس أجين» تدشن مقرها الجديد بـ«حرة مطار الشارقة»
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
دشنت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، المقر الجديد لمجموعة «يس أجين» إحدى كبريات الشركات العالمية المعتمدة من مايكروسوفت في مجال صيانة وتجديد الأجهزة الإلكترونية على مساحة بلغت نحو 9000 متر مربع وبقيمة استثمارية تجاوزت 30 مليون درهم مستهدفة زيادة قدرتها التشغيلية السنوية من 100 ألف إلى 300 ألف جهاز إلكتروني لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها في الوقت الذي تشهد فيه المجموعة نمواً سريعاً في عملياتها.
حضر تدشين المقر الجديد للشركة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ومحمد شامسو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «يس أجين» والدكتور أحمد شامسو الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة.
وأكد المزروعي أن اختيار مجموعة «يس أجين» إمارة الشارقة منطلقاً لتوسعة أعمالها في أسواق منطقة الشرق الأوسط، يعكس السمعة العالمية والمتنامية للإمارة وجهة استثمارية رائدة ويجسد قدرة الهيئة وتميزها في استقطاب الاستثمارات النوعية بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة محوراً عالمياً للاستثمار عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أهمية تخصص المجموعة على صعيد الخدمات المبتكرة والمستدامة في قطاع الأجهزة الإلكترونية وتعزيز الاستدامة البيئية لاسيما أن بدء عمليات المجموعة في حرة مطار الشارقة الدولي، سيسهم في تحقيق خفض سنوي إضافي يبلغ 60 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال عملياتها إلى جانب تقليل استخدام المعادن النادرة والحفاظ على نحو 225 مليون لتر من المياه سنوياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود