سعداوي يوضّح بشأن مطالب الشركاء الاجتماعيين والمنظمات النقابية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
كشف وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي عن فتح النقاش حول القانون الأساسي قبل صدوره.
وأكد سعداوي في حوار خص به قناة النهار ان هناك مجموعة من المطالب قدمها الشركاء الإجتماعيون والمنظمات النقابية بخصوص هذا القانون.
وقال وزير التربية بخصوص القانون الأساسي أنه جاء بمجموعة من المكتسبات.
كما أن المنظمات النقابية عبرت عن أن القانون الأساسي لم يكن في مستوى ما طلبته.
من حـق النقابات أن تطالب بسقف عـال من المطالب
وأشار سعداوي إلى تشكيل لجنة وطنية للإستماع للمنظمات النقابية لتلقي اقتراحاتها حول القانون الأساسي.
وفي السياق ذاته قال سعداوي: “تلقينا بإهتمام وجدية ما قدمته المنظمات النقابية من مطالب”. كما أكد قائلا: “استقبلنا النقابات التي تمثل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين”.
المطالب هي مكملة لما جاء في القانون الأساسي
أما بالنسبة لمطالب الشركاء الإجتماعيون والمنظمات النقابية قال الوزير أن “المطالب يمكن استكمالها بعد النقاش وبعد عرضها على الحكومة”.
وتابع سعداوي أنه سيتم تمحيص هذه المطالب وادراجها في مشروع قانون، كما يمكن أن يكون هناك مشروع تعديل للقانون الأساسي.
كما أشار الوزير إلى إستقبال المنظمات النقابية التي أعلنت مؤخرا عن دخولها في إضراب. وقال بهذا الخصوص “عبرنا عن فتح باب الحوار والنقاش واستعداد اللجنة لتلقي انشغالات هذه المنظمات”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المنظمات النقابیة القانون الأساسی
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟