قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعرضه على المجلس، حيث وافقت اللجنة على الصيغة النهائية للمشروع الذي يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
مشروع القانون الجديد أقر العديد من الضمانات لصالح العمال، أبرزها إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العاملين بشكل تعسفي، إلى جانب حظر الفصل التعسفي لضمان استقرار علاقة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عادل عبدالفضيل، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والعمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والشئون النيابية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ناقش الاجتماع الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يعكس فلسفة جديدة تقوم على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاجية.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في السنوات الأخيرة، مع العمل على معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما يستهدف القانون تعزيز مناخ العمل في مصر بما يسهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم البنية التحتية في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
اللجنة أوضحت أن القانون يأتي استجابة للمتغيرات الحديثة في سوق العمل المحلي والدولي، ويضمن حقوق العمال في بيئة عمل عادلة ومستقرة، مع توفير آليات واضحة لتسوية النزاعات العمالية بعيدًا عن التعسف. وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه ومناقشته في الجلسات العامة بمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
زوجان لامرأة واحدة.. تقليد هندي يتحدى الزمن ويستغل القانون لحماية الأرض
في قرية شيلاي الهندية، تحوّل حفل زفاف استمر ثلاث ليالٍ إلى محور اهتمام واسع النطاق بعد أن تزوّجت الشابة سونيتا تشوهان من شقيقين، براديب وكابيل نيجي، من جماعة الهاتي القبلية، في خطوةٍ أعادت إلى الواجهة تقليدًا قديمًا يُعرف محليًا باسم «جوديدارا»، وهو شكل من أشكال تعدد الأزواج لا تزال تمارسه بعض المجتمعات في شمال البلاد.
انطلق الزفاف يوم 12 يوليو الجاري وامتد حتى 14 منه، تخلله رقصات وأغانٍ شعبية، إلى جانب طقوس تقليدية مثل «جاجدا» و«سينج» التي أداها كاهن محلي، وبحسب صحيفة «تايمز أوف إنديا»، شارك مئات من أهالي المنطقة في الحفل الذي نُظم في الهواء الطلق، وسط أجواء احتفالية نادرة لمثل هذه المناسبات التي عادةً ما تتم بعيدًا عن الأعين.
يُعرف تعدد الأزواج في الهند بأنه زواج امرأة من أكثر من رجل، غالبًا ما يكونوا إخوة، ورغم كونه ظاهرة نادرة، إلا أنه لا يزال موجودًا في بعض المناطق القبلية حول العالم، وفي قبيلة الهاتي، يُنظر إلى هذا التقليد على أنه وسيلة للحفاظ على وحدة الأرض والممتلكات الزراعية، لا سيما في منطقة «ترانس – جيري» الجبلية الوعرة حيث يتطلب العمل الزراعي توزيعًا منصفًا ومشتركًا للموارد.
وفقًا لكوندان سينج شاستري، الأمين العام لجمعية «كندريا هاتي ساميتي»، فإن تعدد الأزواج يمنع تقسيم الأراضي بين الإخوة، مما يحافظ على وحدة الملكية ويعزز الاستقرار الاقتصادي للأسرة، وتشير بيانات إدارة الإيرادات في ولاية هيماشال براديش لعام 2024 إلى أن أكثر من 70% من عائلات الهاتي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيس للدخل، ما يجعل نمط الزواج هذا أداة عملية قبل أن يكون ثقافية.
ويرى شاستري أن الأسرة التي تضم عددًا أكبر من الرجال تتمتع بأمان أكبر، حيث يشترك الأخوة في حماية الأسرة والزوجة والأطفال، كما أن هذا النظام يُبقي على استمرارية الزواج في حال وفاة أحد الأزواج، إذ يتولى الأخ الآخر مهام الزوج، وفقًا لتقاليد مستمدة من الملاحم الهندوسية.
بالنسبة إلى شعب الهاتي، الذي حصل رسميًا على صفة «القبيلة المجدولة» في عام 2022، فإن «جوديدارا» ليس مجرد نمط زواج، بل هو تعبير عن هوية ثقافية متجذرة، ويقول أميتشاند كمال، أحد قادة الجمعية القبلية، إن هذه الممارسة لا تزال قائمة في عدد من القرى شمال البلاد، لافتًا إلى أنه برغم ارتفاع معدلات التعليم بين نساء الهاتي، والتي وصلت إلى 80% حسب إحصاء 2023، والتغيرات الاقتصادية المستمرة، لا تزال هذه الممارسة تحظى بقبول واسع داخل المجتمع.
كما يؤكد وجهاء المنطقة على أن عشرات الزيجات المشابهة حدثت خلال الأعوام الأخيرة، خاصةً في قرية «شيلاي»، التي شهدت وحدها خمس زيجات متعددة خلال السنوات الست الماضية، بحسب تقرير لـ«إنديا توداي».
تعدد الأزواج غير معترف به قانونًا بموجب قانون الزواج الهندوسي لعام 1955، والذي ينص على الزواج الأحادي بين رجل واحد وامرأة واحدة، ووفقًا للبنود القانونية، فإن أي زواج يتعدى ذلك يُعتبر باطلًا، بل وتصل العقوبات إلى السجن لعدة سنوات بموجب القانون الجنائي.
لكن في المقابل، تمنح المادة 371 من الدستور الهندي استثناءات لبعض المناطق الجغرافية والثقافية، مما يسمح باستمرار بعض التقاليد العرفية في مناطق مثل هيماشال براديش، طالما لم تُسجل قانونيًا، وهو ما يضع ممارسات تعدد الأزواج للمرأة في منطقة قانونية رمادية، حيث تُمارس اجتماعيًا وثقافيًا دون رقابة رسمية.
على الرغم من ندرته عالميًا، لا يزال تعدد الأزواج قائمًا في بعض المناطق المحدودة، نذكر منها:
• في التبت ونيبال، يُمارس الشكل الأخوي من تعدد الأزواج بين المجتمعات الريفية للحفاظ على تماسك الأرض والممتلكات، وقدّرت شبكة «ناشيونال جيوجرافيك» في دراسة عام 2023 أن 10% من العائلات الريفية في التبت لا تزال تتبع هذا النمط.
• في أجزاء من نيجيريا والكاميرون، تتبع قبائل مثل الإيريجوي والماساي نمط تعدد الأزواج غير الأخوي، حيث تتزوج المرأة من رجال غير مرتبطين بصلة.
• أما في جزر ماركيساس في جنوب المحيط الهادئ، فقد كان تعدد الأزواج وسيلة لتقاسم الموارد بين المجتمعات، لكنه تراجع بشكل كبير في العصر الحديث بسبب التأثيرات الغربية.
بالعودة إلى الحديث عن حفل الزفاف المثير للجدل، فشهدت منصات التواصل الاجتماعي انتشار صور وفيديوهات العروس وزوجيها بشكل واسع، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من مستخدمين داخل الهند وخارجها، وقال أحد الزوجين براديب نيجي في تصريحات صحفية: «لم نكن نتوقع هذا الاهتمام، كنا فقط نحتفل بتقليد نعتز به»، أما شقيقه كابيل فأكد التزامه بدعم الزوجة، مضيفًا: «سنمنحها الاستقرار والحب، كما تنص تقاليدنا».
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية