خطوة بخطوة .. اكتب «قائمة المنقولات الزوجية» بشكل قانوني سليم
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
ما طريقة كتابة قائمة المنقولات الزوجية بشكل قانوني سليم؟ موضوع يهم كثيرا من المقبلين والمقبلات على الزواج، خاصة من أهل العروس لـ معرفة الطريقة القانونية الصحيحة لكتابة قائمة المنقولات الزوجية لضمان حقوق الطرفين.
هنا يستعرض "صدى البلد" طريقة كتابة قائمة المنقولات الزوجية بشكل دقيق وقانوني مع نموذج توضيحي.
1. كتابة عنوان القائمة:
في بداية القائمة، يتم كتابة العنوان "قائمة المنقولات الزوجية" في منتصف السطر.
2. تفصيل المنقولات:
يتم إدراج جميع المنقولات بالتفصيل مع ذكر قيمة كل قطعة من الأثاث أو الأجهزة الكهربائية أو أي من الأشياء الأخرى، وفي حالة وجود ذهب، يتم تحديد الوزن بالجرام.
3. التوقيع من الزوج والشهود:
يجب أن يوقع الزوج على القائمة بعد مراجعته للمحتوى، وكذلك يجب أن يوقع الشهود (من أهل الزوجين) مع ذكر أرقام بطاقاتهم الشخصية وتاريخ كتابة القائمة.
اقرأ أيضا:
4. النص القانوني:
يتم تضمين بند قانوني يُقر فيه الزوج بأنه تسلم المنقولات أمانةً، وأنه ملتزم بإعادتها إلى الزوجة فور طلبها.
كما يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية في حالة تبديد أي من هذه المنقولات.
في يوم [التاريخ]
أقر أنا [اسم الزوج] المقيم بـ [العنوان]، حامل بطاقة رقم قومي [رقم البطاقة]، بأنني تسلمت من زوجتي السيدة [اسم الزوجة] منقولات زوجية مملوكة لها، وذلك لتأثيث شقتنا الزوجية الكائنة بـ [عنوان الشقة].
وأؤكد أن هذه المنقولات تم جلبها من مالها الخاص، ولا يحق لي التصرف فيها أو تبديدها، وفي حالة التبديد، أتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية.
المنقولات تشمل:-1. حجرة نوم فاخرة: 6000 جنيه
2. حجرة نوم أطافي: 1500 جنيه
3. طقم انتريه: 5000 جنيه
4. مطبخ خشب: 800 جنيه
5. تنجيد (مراتب ومخدات): 1500 جنيه
6. ستائر: 1000 جنيه
7. سجاد: 1000 جنيه
8. نجفة: 150 جنيه
9. أدوات كهربائية: 17855 جنيه
10. أدوات مطبخ: 13057 جنيه
11. أدوات بلاستيك: 5100 جنيه
12. الصيني: 9425 جنيه
13. المفارش: 11400 جنيه
14. الذهب: 12000 جنيه
أقر أنني تسلمت هذه المنقولات بعد معاينتها وأتعهد بالحفاظ عليها كما لو كانت أموالي الخاصة، ولن أتمكن من التصرف بها إلا بعد إذن من زوجتي.
وفي حال طلبت الزوجة استلام المنقولات، سأعيدها بحالتها الأصلية أو أتعهد بتعويضها عن أي تلف.
التوقيع:
الزوج: [التوقيع]
الشهود:
1. [اسم الشاهد 1] [التوقيع]
2. [اسم الشاهد 2] [التوقيع]
- احتفظ بفواتير الشراء: من الأفضل أن يحتفظ الزوج بفواتير شراء المنقولات كدليل على قيمتها.
- المهر: يمكن تضمين بند يشير إلى أن هذه المنقولات تعتبر جزءًا من المهر. في حال طلبت الزوجة الخلع، ستكون ملزمة بإعادة المنقولات كاملة.
- تأكيد الأمانة: يجب أن يذكر الزوج في الإقرار أنه تسلم المنقولات أمانةً ويتعهد بالحفاظ عليها وإعادتها في حال طلبتها الزوجة.
"أقر أنني تسلمت هذه المنقولات بعد معاينتها على الطبيعة ومعرفتي الكاملة لها، وأتعهد بالحفاظ عليها من التلف كما يحافظ الشخص على أمواله الخاصة. ولا يجوز لي التصرف بأي منها إلا بعد إذن من مالكتها زوجتي السيدة [اسم الزوجة]. وأتعهد بالحفاظ عليها وعدم تبديدها، وتسليمها إليها عند طلبها بحالتها التي كانت عليها عند استلامي لها، أو رد قيمتها أو قيمة ما تلف منها دون التوقف على شرط. وفي حال الامتناع، أكون خائنًا ومبددًا للأمانة، وأتحمل المسؤولية المدنية والجنائية."
التوقيع النهائي:
- الزوج: [التوقيع]
- الشهود:
1. [اسم الشاهد 1] [التوقيع]
2. [اسم الشاهد 2] [التوقيع]
بهذا الشكل، يتم إعداد قائمة المنقولات الزوجية بشكل قانوني سليم يضمن حقوق الطرفين ويسهم في تجنب أي نزاعات في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قائمة المنقولات كتابة قائمة المنقولات المزيد کتابة قائمة المنقولات الزوجیة وفی حال فی حال یجب أن
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا