الأمن يكشف حقيقة تعدd الشرطة على شخص و أشقائه في الغربية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقاطع فيديو يظهر خلالها سيدتتان تدعيان قيام أحد رجال الشرطة بقسم شرطة أول طنطا بالغربية بإلقاء القبض على أحد الأشخاص وأشقائه من داخل مسكنهم دون وجه حق، و التعدي بالضرب على السيدات بالمنزل و الاستيلاء على مبلغ مالى.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن و أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 1 من الشهر الجارى قامت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا بناءاً على إذن صادر من النيابة العامة بضبط أحد الأشخاص وأشقائه على ذمة إحدى القضايا دون أي تجاوزات و فى الإطار القانونى، وبسؤال السيدتين القائمتين بنشر مقاطع الفيديو المشار اليها أقرتا بادعائهما الكاذب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
اقرأ أيضاً24 من القيادات بالقطاعين الحكومي والخاص يشاركون ببرنامج تعزيز القدرات القيادية
السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات بشركة مشروبات غازية ببورسعيد لاختلاسه 350 ألف جنيها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طنطا الغربية الداخلية الامن الاستيلاء على الاموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة واقعة الاعتداء على سائق وتحطيم زجاج سيارته بقنا
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومة بصور ومقطع فيديو، تزعم تعدّي مجموعة من الأشخاص على آخر وتحطيم زجاج سيارته بأحد الطرق بمحافظة قنا.
وبالفحص تبيّن أنه بتاريخ 7 الجاري، تلقى مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا بلاغًا من أحد المواطنين المقيم بمحافظة القاهرة، أفاد فيه بأنه أثناء قيادته سيارته بدائرة المركز استوقفه عدد من الأشخاص، أحدهم ملثم، وتعدّوا عليه بالضرب. كما قام أحد المتهمين بتحطيم الزجاج الأمامي للسيارة باستخدام “دبشك” بندقية آلية، وذلك خلال تحدثه هاتفيًا مع أحد أصدقائه، مشيرًا إلى سماعه الجناة يرددون اسم أحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى اكتشافه فقد هاتفه المحمول عقب الواقعة.
وأسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد وضبط مرتكبي الحادث، وهم ثلاثة أشخاص: عاملان وسائق، مقيمون بدائرة المركز. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أرشدوا عن السلاح الناري المستخدم في التعدي والهاتف المفقود الخاص بالمجني عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.