حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.
إجراءات لحماية الشهود والمبلغينوفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.
وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.
وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.
حق المتهم في الطعن والمواجهةتتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.
وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.
عقوبات مشددة لكشف هوية الشهودفرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
«جهاز المباحث الجنائية» يتخذ إجراءات شاملة لضمان سلامة المسافرين
يواصل جهاز المباحث الجنائية في ليبيا جهوده الأمنية لمكافحة التهريب وتعزيز النظام العام في منفذ رأس اجدير، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، وتحت متابعة مباشرة من رئيس الجهاز، لواء محمود عاشور العجيلي.
وأوضح الجهاز أن مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية يواصل أداء مهامه داخل المنفذ ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تنظيم حركة المسافرين وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات القانونية على الجميع دون استثناء.
وأكد الجهاز أن التمركز الأمني يتم بالتنسيق المباشر مع مدير مديرية أمن منفذ رأس اجدير، في إطار الإجراءات الرامية لتعزيز حماية المواطنين وتنظيم حركة مرور المسافرين، بما يضمن انسيابية العمل داخل المعبر.
وشدد جهاز المباحث الجنائية على التزامه بمواصلة أداء مهامه وفق أعلى المعايير المهنية، وبالتعاون الكامل مع الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وإعادة المنفذ إلى دوره كمعبر حضاري يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
ويعد منفذ رأس اجدير واحدًا من أهم المنافذ الحدودية في ليبيا، حيث يشكل نقطة عبور رئيسية بين ليبيا وتونس.
وعلى مدى السنوات الماضية، شهد المنفذ محاولات تهريب متعددة تهدد الأمن والاستقرار المحلي، ما دفع السلطات الليبية إلى تكثيف الإجراءات الأمنية وفرض مراقبة دقيقة لضمان انسيابية الحركة ومنع الجرائم العابرة للحدود.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة