محام يكشف كواليس مثيرة فى إجراءت الطعن على عقوبة رمضان صبحي
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
كشف هشام عبد ربه المحامى المتخصص فى الشئون الرياضية عن بعض الأمور المتعلقة بقضية رمضان صبحي وايقافه لمدة 4 سنوات بناء على قرار من المحكمة الرياضية الدولية .
وقال عبد ربه أن إجراءات الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية على الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي CAS الصادر ضد اللاعب رمضان صبحي يتم عن طريق محامي سويسري بالإضافة إلى أن مواعيد إيداع الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار المحكمة الرياضية الدولية.
وأشار الى أن الطعن يتم على إجراءات وقانونية إجراءات الإستئناف التي تمت أمام محكمة CAS بحيث إذا رأت المحكمة الفيدرالية وجود خطأ قانوني جوهري تصدر حكم بإبطال القرار وإعادته للـ CAS لإعادة النظر أو إلغاء القرار بشكل كامل .
ما هى تهمة رمضان صبحي
وكشف عن أن التهمة المنسوبة لللاعب رمضان صبحي هي التلاعب في العينة وليس مجرد عينة فيها منشطات و WADA اللجنة الدولية للمنشطات تعتبر ذلك مخالفة جسيمة وتشدد في العقوبات لذلك رأت أن قرار اللجنة المصرية البرأة اللاعب يخالف قانون wada لذلك طعنت على ذلك القرار أمام CAS وأصدرت CAS عقوبة مشددة أربع سنين
وأشار إلى أن المخالفة المرتكبة حسب كود وادا (۲۰۲۱) المخالفة لم تكن ظهور مادة محظورة في العينة بل كانت تلاعب في إجراءات العينة - المادة ٢.٥ تشمل المادة ٢.٥ أي تدخل متعمد يفسد أو يشوه نزاهة عملية فحص المنشطات ومن أمثلة ذلك:
- إضافة مادة للعينة
- تغيير طبيعتها
- التدخل في طريقة تسليمها أو تخزينها
التلاعب بالبيانات المرتبطة بالعينة
وتعتبر هذه المخالفة متعمدة بطبيعتها حسب تعليق المادة. العقوبة الصادرة من جهة مكافحة المنشطات تطبيق العقوبة استند إلى:
المادة ۱۰.۳.۱ من الكود العالمي ٢٠٢١
وبذلك اعتبرت الواقعة تستوجب الإيقاف لمدة أربع سنوات لكونها مخالفة متعمدة من الفئة الجسيمة.
وأوضح أن المحكمة الفيدرالية عندما تنظر هذا الطعن تنظره من الناحية القانونية والإجرائية ولا تقبل بأدلة جديدة لأنها مثل محكمة النقض المصرية حيث أن المادة ١٠ فقرة ٣ تنص على عقوبة وصعب يتم الغاء تلك العقوبة في حالة التلاعب في العينة ومن المتوقع أن تخفف القرار وتقلل مدة العقوبة الى سنتين وإعادته أمام ال CAS مرة آخري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان صبحي المحكمة الرياضية الدولية المحكمة الفيدرالية محكمة التحكيم الرياضي المحکمة الفیدرالیة رمضان صبحی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية
قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، أمس الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على الكثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات مثل التجارة الرقمية وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.
وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن الإجراءات التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني والرسوم التفضيلية وحماية الملكية الفكرية والوصول إلى سوق الإيثانول.
The Trump administration has proposed a new punitive tariff of 25% on many imports from Brazil, after deciding its practices were unfair on a range of issues from digital trade to illegal deforestation, top trade official Jamieson Greer said https://t.co/XsLgRhCJuf
— Reuters (@Reuters) June 2, 2026واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974. لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم الأبقار والقهوة والمعادن النادرة ومعادن أخرى وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان، إن "ممارسات البرازيل في المجالات التي تم التحقيق فيها، غير معقولة وتشكل عبئاً أو تضع قيوداً على التجارة الأمريكية، وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة".
وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، والتي كانت 40% منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب. ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الأمريكية تلك الرسوم في فبراير (شباط) الماضي.
Trump administration proposes 25% tariff on Brazilian goods over unfair trade practices https://t.co/LvqJCLLQ0H
— CNBC (@CNBC) June 2, 2026واستخدم ترامب نفس القانون لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى. ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301، من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.
وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن "الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو