صاحب نوادي "سيتي كلوب" ينال عامين حبسا في قضية شيكات
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، جوناثان هاروش، مالك مجموعة الأندية الرياضية « سيتي كلوب »، بسنتين حبسا نافذا في قضية أشيكات، ينما يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدائرة نفسها، التحقيق معه في قضية الاتجار بالبشر والمخدرات،
وأدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، هذا الأسبوع، مالك مجموعة الأندية الرياضية « سيتي كلوب » بسنتين حبسا نافذا، في قضية إصدار شيك بدون رصيد والنصب على مواطن من أصول يهودية.
وفي سياق ملاحقته الأولى، استمع قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء إلى ثلاثة من الضحايا المفترضين في القضية التي يتابع فيها هاروش، والتي على إثرها تم اعتقاله.
وبلغ عدد الضحايا المفترضين ست فتيات، إلى جانب فتاتين سبق أن تم توقيفهما برفقته داخل أحد فنادق العاصمة الاقتصادية، يشتبه في أنه كان يمارس عليهن ضغوطات لابتزازهن جنسيا.
وكانت التحقيقات انطلقت بناء على مذكرة بحث مرتبطة بإصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن تتوسع لتشمل جرائم أخطر بكثير.
ويرتقب أن تكشف التحقيقات عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي.
كلمات دلالية الدار البيضاء جوناثان هاروش محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء جوناثان هاروش محكمة الاستئناف فی قضیة
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبساً لشخصين اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة “بورش”
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تُفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصين أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع “بورش” كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمه مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون اتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدّد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا، فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد”، حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لا علاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه أن موكله لم يستعمل أي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس