شخصيات عامة مصرية تتضامن مع ليلى سويف وتطالب بالإفراج عن نجلها علاء
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلنت شخصيات عامة مصرية تضامنها مع الناشطة السياسية، ليلى سويف ودعم مطلبها للإفراج عن نجلها المعتقل في السجون المصرية، علاء عبد الفتاح رغم انتهاء حكمه.
وقالت هذه الشخصيات المقيمة في الخارج في رسالة تضامن، إنه "من غربتنا القسرية وعلى بعد آلاف الأميال نعلن تضامننا الكامل مع الدكتورة ليلى سويف ومطلبها العادل بالإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح الذي أنهى محكوميته بشكل كامل، ومع ذلك ترفض السلطات الأمنية إخلاء سبيله".
وأضافوا في رسالتهم: "إننا إذ نحيي الدكتورة ليلى ووقفتها الصلبة وإضرابها الذي تجاوز ١٣٦ يوما ما أصبح يمثل خطرا حقيقيا على حياتها، فإننا نتمنى أن يتغلب صوت العقل والحكمة، واحترام القانون، وانتهاء روح الثأر والانتقام الشخصي".
وأكدوا أن "مصر الآن في مسيس الحاجة لجهود كل أبنائها في مواجهة ما تتعرض له من مؤامرة كبرى تستهدف أمنها القومي، وهو ما يتطلب مصالحة مجتمعية شاملة وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وفتح المجالين السياسي والإعلامي".
وقضي علاء، الذي يُعدّ وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات على خلفية اتّهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة، إذ أُلقي عليه القبض في 28 أيلول/ سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا، وهذا الحكم انتهى فعليا، لكن السلطات لم تفرج عنه حتى اللحظة.
إثر ذلك، وجّهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1365 لسنة 2019 جملة اتهامات، بينها: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتناول وفاة معتقل داخل السجن.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إحالة عبد الفتاح إلى المحاكمة، في قضية جديدة برقم 1228 لسنة 2021 بتهمة نشر أخبار كاذبة. وضمت القضية نفسها المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين.
والموقعون هم:
سيف الدين عبد الفتاح أستاذ جامعي
ماجدة رفاعة الطهطاوي أستاذة جامعية
طارق الزمر سياسي مصري
قطب العربي كاتب صحفي
رامي شعث ناشط سياسي
أسامة سليمان محافظ سابق
محمد الصغير عالم أزهري وبرلماني سابق
رضا فهمي برلماني سابق
حاتم عبد العظيم برلماني سابق
أسامة رشدي سياسي وحقوقي
إسلام لطفي سياسي مصري
أحمد سميح حقوقي وإعلامي
دينا زكريا إعلامية
ماجدة أبو المجد صحفية
أسماء مهاب ناشطة سياسية
علي بكري صحفي
أحمد رامي نقابي
علي أبو هميلة مخرج تلفزيوني
ياسر عبد العزيز كاتب وباحث سياسي
خلف بيومي رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان
أشرف توفيق مدير نجدة لحقوق الإنسان
الشيخ عصام تليمة من علماء الأزهر
ياسر فتحي باحث أكاديمي
هيام دسوقي مستشار أسري
إيمان جمعة مستشار نفسي
أمل محمد عضو الاتحاد النسائي المصري
إيناس محمد مدرسة وناشطة
مسعد البربري حقوقي وإعلامي
عمرو كامل صحفي
إسلام شبانة ناشط سياسي
أحمد سمير إعلامي
عبد الرحمن فارس صحفي
مصطفى الأعصر صحفي
نادر فتوح إعلامي
عبد الموجود درديري أستاذ جامعي وبرلماني سابق
عز الدين دويدار مخرج سينمائي
شريف عثمان ناشط سياسي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات مصرية ليلى سويف علاء عبد الفتاح مصر علاء عبد الفتاح الافراج ليلى سويف المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد يكشف أسرار الحكم في جنوب اليمن: لماذا وصف القصر الرئاسي بـ المشؤوم
تحدث الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد عن كواليس المرحلة التي تولّى فيها السلطة في جنوب اليمن، كاشفاً تفاصيل سياسية وشخصية، وموضحاً أسباب وصفه القصر الرئاسي آنذاك بـ«القصر المشؤوم».
وأوضح علي ناصر، خلال لقاء تلفزيوني على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الوصف أطلقه بعد فترة إقامة الرئيس الأسبق قحطان الشعبي في القصر، مؤكداً أنه لم يسكنه يوماً، كما لم يقم فيه الرئيس سالم ربيع علي، إذ كان الأخير يقيم في مقر آخر داخل الرئاسة.
وأشار إلى أن القصر لم يكن فخماً مقارنة بالقصور التي شُيّدت في عدن أو تلك التي شاهدها خارج اليمن، لافتاً إلى أن امتناعه عن السكن فيه لم يكن بدافع التشاؤم، بل لأنه كان يملك منزلاً بسيطاً أقام فيه منذ توليه رئاسة الوزراء واستمر فيه لاحقاً.
وأكد علي ناصر أن قيادات الجنوب آنذاك لم تسعَ وراء المظاهر أو الفخامة، قائلاً: «لم يمتلك أيٌّ من المسؤولين بيوتاً فاخرة أو أرصدة في الخارج، بل كان رصيدنا الحقيقي تاريخنا النضالي وسمعتنا السياسية».
وفي الشأن السياسي، تطرق الرئيس الأسبق إلى الخلافات التي نشبت حول الصلاحيات بين عبد الفتاح إسماعيل، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، وسالم ربيع علي رئيس الجمهورية، في وقت كان يشغل فيه هو منصب رئيس الوزراء، موضحاً أن مجلس الرئاسة كان يتكوّن من ثلاثة أشخاص.
وأضاف أن استمرار الخلافات منذ اليوم الأول، مع التأثر بتجارب المعسكر الاشتراكي ولا سيما السوفييتي، دفعه إلى القناعة بأن توحيد الصلاحيات بيد عبد الفتاح إسماعيل كان الخيار الأنسب لتحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن هذا التوجه أسفر، في نهاية عام 1978، عن تولي عبد الفتاح إسماعيل رئاسة الدولة إلى جانب منصبه الحزبي، في محاولة لإنهاء دوامة التغييرات السياسية التي أنهكت البلاد، من عهد قحطان الشعبي مروراً بسالم ربيع علي.
ويُذكر أن علي ناصر محمد شغل منصب رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لفترتين، وتولى رئاسة مجلس الرئاسة بين يونيو وديسمبر 1978، ثم عاد رئيساً للجمهورية في أبريل 1980 عقب استقالة عبد الفتاح إسماعيل.