بنك مصر يحقق 40.8 مليار جنيه أرباحا قبل الضرائب بنهاية ديسمبر 2022
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك طفرة في معدلات النمو؛ إذ قفز إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب إلى 40.8 مليار جنيه مصري مع سداد 15.9 مليار جنيه مصري للضرائب، ليصل صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى 25 مليار جنيه.
وذكر بنك مصر، في بيان اليوم /الثلاثاء/، أن إجمالي المركز المالي بلغ نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 1.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 بمعدل نمو قارب 37.5 %، فيما قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 16.2% ليصل إلى 686.3 مليار جنيه مقابل 590.6 مليار جنيه في ديسمبر 2021 نتيجة لنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 16.2% ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 17.3 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نموًا بنسبة 41.7% ليصل إلى 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2021.
وأشار البيان إلى زيادة محفظة التجزئة المصرفية بمعدل نمو 16.2% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 14.8 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك إلى 59562 موقعًا بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS ونظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) إلى ما يزيد عن 82.6 مليار جنيه سنويًا، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.
وبالنسبة للشمول المالي، يعمل البنك من خلال عدة محاور تماشيًا مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي؛ من أهمها التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية؛ بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.
وفي سبيل ذلك، قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات وحسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3297 شركة بعدد بطاقات 1.35 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 308 آلاف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك.
وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية، فقد عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet التي بلغت نحو 1.962 مليون محفظة في 12/2022، وذلك بخلاف المحافظ الإلكترونية التي يديرها البنك؛ مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام السابع عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.754 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1438 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 150 مليار جنيه سنويًا يتم تحويلها عن طريق البنك.
ومن ناحية الانتشار الجغرافي، فقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح 827 فرعًا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2023، بالإضافة إلى تواجده إقليميًا وعالميًا بفروع في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة في كلٍ من لبنان وألمانيا، وكذلك مكاتب تمثيل في الصين (كوانزو)، وروسيا (موسكو)، وكوريا الجنوبية (سيول)، وإيطاليا (ميلانو)، وكوت ديفوار (أبيدجان)، بالإضافة إلى مكتب تمثيل في كينيا (نيروبي).
ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في قارة إفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كل من المملكة العربية السعودية، والصومال، وتأسيس بنك تابع في جيبوتي، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من تشغيل المكتب، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.
ولفت البيان أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الإسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعًا خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 56 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية يوليو 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تریلیون جنیه ملیار جنیه فی دیسمبر دیسمبر 2022 دیسمبر 2021 مع البنک بنک مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: 7.3 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة دمياط
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة دمياط لعام 24/2025، حيث تتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة".
كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة. كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة دمياط، أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 180 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 7.3 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث أوضح التقرير أن عدد القرى المُستهدفة بمحافظة دمياط في المرحلة الأولى من المبادرة: 28 قرية، وعدد السكان المُستفيدين: 243 ألف نسمة.
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 3.1 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 43.5 %، يليه الإسكان بقيمة 828.6 مليون جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 674.5 مليون جنيه بنسبة 9%، ويخص قطاع الصحة 535 مليون جنيه بنسبة 7%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 431 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.66 مليار جنيه بنسبة 23 %.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 7 مشروعات تنموية في مجال النقل في محافظة دمياط منها استكمال المسار الرابع لحاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط، استكمال إنشاء حاجز الأمواج الغربي بطول 3.5 كم بميناء دمياط، واستكمال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران حتى 18 م بميناء دمياط، وتستهدف الخطة تنفيذ 48 مشروعا تنمويا في مجال الإسكان منها رفع كفاءة 2 محطة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 50 و100 ألف م3/يوم بمدينة دمياط الجديدة، وأعمال خط المياه الناقل من محطة كفر سليمان لمدينة رأس البر، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه نحو 486 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما تستهدف الخطة "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" من خلال توجيه 674.5 مليون جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية من خلال تنفيذ 32 مشروعا تنمويا بالمحافظة، وتستهدف الخطة تنفيذ 14 مشروعا في مجال الصحة بهدف "إتاحة خدمات صحية متميزة " ومن هذه المشروعات إنشاء مستشفى فارسكور المركزي، تطوير وتجهيز مركز تجميع البلازما، استكمال تطوير و تجهيز مستشفى أورام دمياط، وتطوير مستشفى قلب دمياط، وتستهدف الخطة أيضا "الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 431 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 414 فصل دراسي ".
جدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".
للحصول على التطبيق عبر متجر آبل
https://apps.apple.com/eg/app/sharek-2030/id1576704516
للحصول على التطبيق عبر جوجل بلاي
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.egy2030
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”