“المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج “نافس”.
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة “معاشي” الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة “معاشي”، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام “مد الحماية التأمينية” لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة “معاشي” الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟
ييحث الكثيرون عن تفاصيل معاش ربة المنزل 2025، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد بحقوق المرأة غير العاملة، خاصة بعد أن أحدث قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية.
تفاصيل معاش ربة المنزل 2025أتاح القانون الجديد للمرأة التي لا تعمل في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص فرصة الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية، دون الحاجة لأن تكون مرتبطة بوظيفة أو تابعة لصاحب عمل، وهو ما يمثل ثورة في مفهوم الحماية الاجتماعية ويمنح النساء غير العاملات الحق في معاش مضمون.
هذا التوجه يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظم التأمينات، خاصة من الفئات التي كانت سابقًا خارج المظلة التأمينية الرسمية.
أوضح القانون أن السيدة تستطيع دفع الاشتراك بنفسها، وحدد القيمة بمبلغ 207 جنيهات شهريًا، بما يعادل حوالي 7 جنيهات يوميًا فقط، وهو ما يجعل الاشتراك متاحًا لمعظم ربات البيوت، ومحفظات القرآن الكريم، والفئات غير العاملة التي تبحث عن ضمان دخل مستقر دون الحاجة للالتحاق بوظائف رسمية.
ما هي شروط استحقاق المعاش لربات المنزل؟لا تشترط منظومة التأمينات الاجتماعية على السيدة المتقدمة أن تكون موظفة أو تابعة لجهة عمل، بل يمكنها ببساطة التسجيل بصفتها ربة منزل.
يجب أن يكون عمر السيدة ما بين 18 و45 عامًا.ضرورة الاستمرار في دفع الاشتراكات دون انقطاع.يشترط ألا تكون السيدة مشتركة في أي نظام تأميني آخر.المدة القانونية للحصول على المعاش لا تقل عن 180 شهرًا (15 عامًا).لا يسمح بصرف المعاش قبل استكمال مدة الاشتراك المحددة.حماية اجتماعية تمتد إلى الأسرةيمنح النظام التأميني للمرأة المشتركة معاشًا شهريًا بمجرد التقاعد أو في حال العجز، كما يمتد أثره إلى أسرتها في حالات الوفاة، مما يؤمن حياة أفراد الأسرة من الناحية المالية، ويقلل من الحاجة للاعتماد على الآخرين، أو الجمعيات الخيرية، أو المساعدات.
فرصة ذهبية لمن لا دخل لهنيمثل هذا القانون فرصة ذهبية للفئات التي لم تتمكن من الحصول على وظائف أو تعمل بشكل غير رسمي، ويعزز من استقلالهن المادي في المستقبل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي جعلت من الضروري لكل أسرة أن تضمن مصادر دخل متعددة وآمنة.
دعم مباشر من الدولة للمرأةيأتي هذا التوجه ضمن سياسات الدولة الرامية لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال استهداف ربات البيوت والفئات غير المنتظمة في سوق العمل، ليصبح لديهن مظلة تأمينية مماثلة لما يحصل عليه العاملون في القطاعين الحكومي والخاص.
سهولة في الإدارة والاشتراكمن أهم مزايا النظام أنه لا يشترط وجود جهة عمل، ولا يتطلب أي أوراق تثبت التوظيف، مما يمنح السيدة حرية كاملة في الاشتراك والإدارة الذاتية لاشتراكها التأميني، ويقلل من التعقيدات الإدارية التي كانت تحول سابقًا دون دخول هذه الفئة إلى نظام التأمينات.
اشتراك يومي مناسب لميزانية الأسرةمع اشتراك يومي لا يتجاوز 7 جنيهات، يصبح بإمكان السيدة بناء مستقبل آمن لها ولأسرتها، دون أن يشكل ذلك عبئًا ماليًا كبيرًا، حيث يتناسب هذا المبلغ مع قدرات الكثير من الأسر المصرية، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات الأقل دخلًا.
شروط الحصول على معاش ربة المنزلأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أهمية انتظام ربة المنزل المشتركة في دفع الاشتراكات، موضحة أن صرف المعاش مرهون بإتمام مدة الاشتراك القانونية وهي 15 سنة كاملة وهذا الشرط أساسي لضمان الاستفادة والحصول على المعاش
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة