جهود رقابية مكثفة للحد من استغلال المنازل المهجورة في الممارسات غير الصحية.. وتنفيذ زيارات ميدانية ومداهمات لضبط المخالفين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
قالت بلدية مسقط إن المنازل المهجورة تعد من أكثر البؤر التي تُستغل من قِبل العمالة الوافدة لمُمارسة عدد من الأنشطة غير المرخصة بعيدا عن رقابة الجهات المختصة، مثل تقطيع وتجهيز اللحوم للمشاوي وبيع اللحوم بدون ترخيص، إذ تقوم العمالة الوافدة بهذه الممارسات المخالفة في بيئة صحية معدمة نتيجة لبعض الممارسات وما يرتبط بها من بقايا الذبح والدماء، والتي تؤدي إلى تجمع الحشرات والقوارض وانتشار الروائح الكريهة، وأوضاع الحفظ والتخزين غير الصحية.
وأشارت إلى أن أقسام الرقابة الصحية بمختلف بلديات مسقط في الولايات تُعد الجهة المختصة بمراقبة ومتابعة نشاط بيع اللحوم، مؤكدة أنها تقوم بجهود حثيثة في سبيل مراقبة مختلف الممارسات غير الصحية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مثل الزيارات التفتيشية والمداهمات للمزارع أو المنازل المهجورة والتي تمارس أنشطة غير مرخصة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة مثل شرطة عُمان السلطانية والادعاء العام.
وأوضحت بلدية مسقط أن قسم الرقابة الصحية يبذل جهودا ملموسة في متابعة ورقابة أصحاب المحال المرخصة ببيع اللحوم والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية لضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة، كما يقوم بتكثيف الزيارات الميدانية وضبط المخالفين ومصادرة اللحوم التالفة وغير المطابقة للاشتراطات، إلى جانب إعداد البرامج التدريبية وتزويد مفتشي ومراقبي ومشرفي الأغذية وفنيي ومساعدي البيطرة بالخبرات والمهارات اللازمة لاتباع الأساليب الصحية والفنية الأساسية في مجال مراقبة الأغذية ذات المصدر الحيواني.
وبلغ عدد المداهمات في بلديات مسقط بالولايات خلال عام 2023م ما يقرب 6 مداهمات، نتج عنها تحرير 5 مخالفات وتحرير 5 شهادات إتلاف، بالإضافة إلى إتلاف ما يقارب من 36 كجم من اللحوم والدواجن، وإتلاف 118 أداة نتيجة تلفها وعدم صلاحيتها للاستعمال، كما أُحيل إلى الجهات المختصة المخالفون لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتتضمن لائحة الاشتراطات الصحية عددا من البنود منها ما يتعلق بتحديد المرافق الخاصة بمحال بيع اللحوم، وتتضمن موقع الحفظ والتخزين وموقع تجهيز وتقطيع اللحوم وعرضها إلى جانب موقع انتظار الزبائن.
ولممارسة نشاط بيع اللحوم فإنه يتوجب استيفاء الاشتراطات الصحية الواردة في القرار الإداري رقم (168/2011) الخاص بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، ومنها أن تتناسب مساحة المحل مع حجم العمل على ألا تقل عن ( 24 م2) وأن يكون المحل مجهزا بمصدر للمياه الباردة والساخنة المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لمياه الشرب وأن يكون المحل مجهزا بطاولات و مغاسل من معدن غير قابل للصدأ أو مادة غير قابلة للتشقق أو التفاعل مع اللحوم، وأن يكون المحل مجهزا بمنشار كهربائي مصنوع من معدن غير قابل للصدأ، وذلك في حالة بيع اللحوم المجمدة، إلى جانب أن يكون مجهزا بمغسلة للأيدي تعمل بضغط القدم أو بأية وسيلة أخرى غير اللمس المباشر باليد، ومزودة بمواد مطهرة ووسيلة للتجفيف، ووجود برادات لحفظ وعرض اللحوم الطازجة والمبردة ومجمدات لحفظ اللحوم المجمدة مزودة بأجهزة لقياس الحرارة.
وتتضمن الاشتراطات حفظ اللحوم المجمدة في درجة حرارة لا تزيد على (- 18 م5) درجة مئوية وتحفظ اللحوم المبردة في درجة حرارة تتراوح من 1 إلى 4 درجات مئوية مع مراعاة تسجيل درجات الحرارة بصورة دورية ومنتظمة، وأن يكون المحل مزودا بأوعية للنفايات مقاومة للحريق ذات أغطية تفتح بضغط القدم، إلى جانب تنظيف وتطهير الأجهزة والأدوات بعد كل استخدام وتنظيف الأرضيات والحوائط يوميا باستخدام المطهرات المناسبة مع مراعاة عدم تأثيرها على اللحوم، وأيضاً مراعاة فصل موقع انتظار الزبائن عن موقع تقطيع اللحوم .
كما يحظر على المرخص له بمزاولة نشاط بيع اللحوم القيام بعرض اللحوم خارج البرادات أو ثلاجات الحفظ وتسييح اللحوم المجمدة، حيث يجب عرضها وبيعها بذات هيئة حفظها الأولية، كما يحظر أيضا بيع اللحوم غير المختومة بختم البلدية أو ختم الجهة المستوردة منها، كما يحظر إزالة الختم إلا أمام المستهلك، إلى جانب ذلك يحظر أيضا فرم اللحوم وتجهيز الطلبات إلا بحضور الزبون.
وأشار القرار الإداري (55/2017) الخاص بالجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط، إلى أنه في حال ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة فإنه تفرض غرامة مقدارها 300 ريال عماني، كما أنه إذا تم ضبط حالة ترويج مواد غذائية دون موافقة البلدية تُفرض غرامة مقدارها 300 ريال عماني، وإتلاف المادة الغذائية في حالة ثبوت عدم صلاحيتها، وكذلك في حال ضبط بيع وتداول منتجات غذائية أعدت في أماكن غير مرخصة أيضا غرامة مقدارها 300 ريال عماني، وإتلاف المادة الغذائية.
وتؤكد بلدية مسقط أهمية المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات غير الصحية عبر الاتصال بمركز اتصالات مسقط (1111) أو من خلال مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالبلدية، كما تناشد أصحاب المنازل المهجورة أو المؤجرة للعمالة الوافدة بضرورة متابعتهم والتأكد من مدى التزامهم والتقييد باشتراطات السكن المناسبة دون ممارسة أي أنشطة جانبية غير مرخصة قد تؤدي إلى مخاطر صحية وبيئية وأمنية جسيمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة.. مجلس الوزراء: إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
البلاد – جدة
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء) في جدة، على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، وعلى اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة، أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها.
في مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد-حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين.
ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية، التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجددًا التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار؛ منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية، ووقف النزاعات بالطرق السلمية.
رفع العقوبات عن سوريا يدعم التنمية وإعادة الإعمار
ثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد- حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق.
وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري، أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة.
وعبر المجلس عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه؛ بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله- عز وجل- في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة.
جوائز طلاب المملكة
في “آيسف” يؤكد الاهتمام بالتعليم
أكد وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون- بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا.
وقدّر المجلس حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم، وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علميًا ومهاريًا.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات:
– الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة اليابان.
– تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه.
– الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
– الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية، ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب.
– تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.
– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة.
– تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية، وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه.
– الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
– تعيين الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
– اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين.
ترقيتان وتعيينان
وافق مجلس الوزراء على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية، تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة، تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.