حملة مكبرة لتموين أسوان لضبط وتحرير 355 مخالفة فى مجال الأسواق والمخابز البلدية
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
تابع اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان نتائج جهود مديرية التموين التى تم تنفيذها خلال الأيام الماضية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار بالتنسيق مع الجهات الرقابية، مع التأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة، وهو الذى يأتى ضمن الإستعدادات الجارية لإستقبال عيد الأضحى المبارك
موجهًا إلى ضرورة إلزام أصحاب المنشآت التجارية المختلفة بالأسعار المقررة، وعدم المغالة حيث لن يتم السماح بإستغلال أى مواطن، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين، ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان
فقد نجحت جهود المديرية والإدارات الفرعية التابعة لها من خلال شن حملات مكبرة فى ضبط وتحرير 355 مخالفة منها 253 مخالفة ضد المخابز البلدية لتوقفها عن الإنتاج أو إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم المطابقة للمواصفات، والتصرف فى حصص الدقيق، لافتًا بأنه بالتوازى تم ضبط وتحرير 102 محضر مخالفة فى مجال الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم حمل شهادات صحية، وإمتناع عن البيع، وحيازة مواد بترولية وغش تجارى ومحاضر لبيع لحوم وسلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع الغذائية حملات مكبرة محافظ أسوان مطابقة للمواصفات مديرية التموين مواد بترولية عيد الأضحى المبارك م
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية