المغرب يواصل تألقه العالمي ويعزز تفوقه في مؤشر القوة الناعمة لعام 2025
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
حافظ المغرب على مكانته المتميزة في تصنيف مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، حيث احتل المرتبة 50 على مستوى العالم، ما يعكس استمراره في تعزيز دوره الدولي.
وأكد المغرب بذلك تفوقه على باقي دول منطقة شمال إفريقيا في هذا المؤشر الذي تصدره مؤسسة “براند فاينانس” البريطانية المتخصصة في أبحاث العلامات التجارية.
وجاءت نتائج التصنيف بعد تقييم شمل أكثر من ألف خبير عالمي في مجالات السياسة والأعمال، بالإضافة إلى استطلاع رأي شمل أكثر من 100 ألف شخص من 101 دولة.
وبذلك حصل المغرب على 40.6 نقطة، ضمن النسخة السادسة من هذا المؤشر، الذي يقيس تأثير وقوة الدول في مختلف المجالات.
ويشمل التصنيف 193 دولة ويعتمد على معايير متعددة لقياس قدرة الدول على التأثير في العالم من خلال القوة الناعمة التي تشمل الثقافة، والتعليم، والاقتصاد، والسياسة، والابتكار.
هذا التصنيف يعكس تقدم المغرب في استخدام هذه الأدوات لتوسيع تأثيره على الساحة الدولية، ويعزز من مكانته كقوة إقليمية في شمال إفريقيا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استطلاع رأي اقتصاد المغرب براند فاينانس تأثير عالمي تصنيف عالمي تفوق
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة