ممنوع للمصابين بنزلات برد .. الصحة تحذر من تناول المضادات الحيوية
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
نصحت وزارة الصحة والسكان من خلال منشوراً لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ” من تناول المضاد الحيوي لعلاج نزلات البرد وذلك في إطار منشورات الوزارة التوعوية لنشر التثقيف الصحي لدي المواطنين.
وقالت وزارة الصحة والسكان ، في حال اصابتك بنزلة برد لا تحصل مضاد حيوي قبل استشارة الطبيب، نظراً لان المضادات الحيوية لا تعالج الأمراض الفيروسية .
أخطاء شائعة تجنبها عند استخدامك للمضادات الحيوية:
استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب. استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.المخاطر الكبيرة المرتبطة باستخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبيةالمخاطر الكبيرة المرتبطة باستخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية. هذه المخاطر تشمل:
1. زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية:
الاستخدام العشوائي وغير الضروري للمضادات الحيوية يؤدي إلى تطوير البكتيريا مقاومةً لها، مما يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة في المستقبل.
2. الآثار الجانبية الصحية:
المضادات الحيوية قد تسبب آثارًا جانبية مثل الحساسية، اضطرابات الجهاز الهضمي، أو تأثيرات خطيرة على الكبد والكلى إذا استُخدمت بشكل خاطئ.
3. قتل البكتيريا النافعة:
تؤدي المضادات الحيوية إلى القضاء على البكتيريا النافعة الموجودة في الجسم، مما قد يسبب مشاكل مثل اضطرابات الجهاز الهضمي أو ضعف المناعة.
4. التشخيص الخاطئ وتأخر العلاج:
استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية قد يؤدي إلى تأخير التشخيص الصحيح لحالة المريض، وبالتالي تأخير العلاج المناسب.
5. زيادة التكاليف الصحية:
مقاومة المضادات الحيوية تؤدي إلى حاجتنا لعلاجات أكثر تعقيدًا وأغلى تكلفة.
نصائح للتوعية:
عدم استخدام المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية.
اتباع تعليمات الطبيب بدقة عند تناول المضادات الحيوية.
التوعية في المدارس والمجتمعات حول مخاطر سوء استخدام المضادات.
دعم السياسات الصحية التي تقلل من بيع المضادات الحيوية بدون وصفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان المضادات الحيوية الأمراض الفيروسية المزيد استخدام المضادات الحیویة استخدام المضاد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أوضاع سوق العمل والاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من عام 2023. هذا الانخفاض يُعد مؤشراً إيجابياً ضمن سلسلة تطورات تعكس استقرار الأداء الاقتصادي في مصر، وسط جهود حكومية ومؤسسية لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.
نمو في قطاعات حيوية يدفع بتحسن سوق العملأوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا التراجع في معدل البطالة لم يكن عشوائيًا، بل نتيجة مباشرة لتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
القطاعات التي لعبت الدور الأبرز شملت التجارة، التعليم، النقل، والصناعة، والتي سجلت معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة. هذا النمو مكّن الاقتصاد من استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
لم يتوقف التحسن عند مؤشرات التوظيف، بل امتد ليشمل الأجور الحقيقية للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة طويلة من التراجع بدأت منذ الربع الأول من عام 2021.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما عزز من القوة الشرائية للمواطن المصري نسبيًا، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي تأثر بها الاقتصاد طوال العام.
استهداف التضخم واستقرار الأسعارأكد البنك المركزي في تقريره أن نشر هذه البيانات يعكس التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع المجتمع المالي، ويمثل خطوة مهمة في التوجه نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية.
تهدف السياسة النقدية للبنك إلى الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، عبر أدوات دقيقة تراقب المؤشرات الأساسية، مثل معدل البطالة، التضخم، النمو القطاعي، ومستويات الأجور، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويعزز ثقة المستثمرين.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العمل في 2025توقعات المؤسسات المحلية والدولية بشأن سوق العمل المصري تبدو متفائلة للعام 2025.
ويُعزز هذا التفاؤل الاستمرار في ضخ الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتطوير التعليم الفني، وتوسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.
وفي تطور إيجابي إضافي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة سجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى استمرار المنحنى التنازلي لمعدلات البطالة.
مؤشرات إيجابية في سوق العمل
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدل البطالة يحمل دلالات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن النمو الذي شهدته عدة قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، كان له تأثير مباشر في خلق فرص عمل جديدة.
المشروعات القومية ودورها في توفير الوظائف
أكد الشامي أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وخصوصًا في محافظات الصعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كان لها دور كبير في تقليص نسبة البطالة من خلال توفير آلاف فرص العمل. وأضاف أن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد المحلي ودمج الشباب في سوق العمل.
القطاع الخاص والاستثمار كرافعة للاقتصاد
وأشار الشامي إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العمل، خاصة مع تشغيل وتوسعة عدد كبير من المصانع خلال الفترة الأخيرة. كما أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية، ساعد في تحفيز قطاعات مثل السياحة والمقاولات والصناعة، والتي تعتبر من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما نوه الشامي إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم أيضًا في خفض معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل بيئة خصبة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف، خاصة للشباب ورواد الأعمال.
يعكس تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بنهاية 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل. وبينما يستمر تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز بيئة الاستثمار، تبدو مؤشرات سوق العمل في تحسن مستمر، ما يمنح أملًا حقيقيًا بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد المصري.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!