جهات التحقيق تستجوب متهمة بإدارة كيان وهمي لمنح الشهادات الدراسية المزورة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات علمية، وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهمة بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأت كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت، وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات.
وألقي القبض علي متهمة بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل"على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وضبط ( المديرة المسئولة ) وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات والكارنيهات منسوب صدورهم لإحدى الجامعات - دفاتر إيصال تحصيل نقدية – إعلانات دعائية – ختم أكلاشيه) وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات كيان وهمي نصب تزوير تجديد حبس متهمين متهمة بالنصب مبالغ مالیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على تدارك السلبيات؛ من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية؛ تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذي يقضي بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كل البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة 40 من القانون 15 لسنة 2017- الخاص بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية- على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص؛ بالحبس لمدة لا تجاوز عاما، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.