النائب أحمد مهنى: مصر تؤكد التزامها الثابت في دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، الأمين العام للحزب عضو مجلس النواب، أن مصر تؤكد التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وتواصل جهودها المكثفة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
الدعم الدولي للشعب الفلسطينيوقال النائب أحمد مهنى، إن مصر تواصل دورها المحوري في رعاية جهود التهدئة ومنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وتبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لتوفير الدعم الدولي للشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف مهنى، أن مصر تحرص على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهلنا في قطاع غزة، إلى جانب دورها في المصالحة الوطنية الفلسطينية، إيمانًا بأن وحدة الصف الفلسطيني هي ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وقف الانتهاكاتوأشار مهنى، إلى أن مصر تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الحل السلمي العادل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وقف الانتهاكات الدعم الدولي للشعب الفلسطيني القدس الشرقية وحدة الصف الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بتسريع الاستثمارات في المياه في أفريقيا خلال قمة الاستثمار في المياه في أفريقيا استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى قمة الاستثمار في المياه في أفريقيا، التي عُقدت في كيب تاون، بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 13 إلى 15 أغسطس.
كما ضم الوفد سعادة عبدالله بالعلا، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.
عُقدت القمة بتنظيم من جمهورية جنوب أفريقيا ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، واستضافتها بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، والبرنامج القاري للاستثمار في المياه في أفريقيا (AIP)، واللجنة الدولية رفيعة المستوى للاستثمار في المياه في أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقي والبرنامج القاري للاستثمار في المياه في أفريقيا ، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (NEPAD). وجمعت القمة قادة دوليين بهدف رئيسي يتمثل في حشد الاستثمارات في مشاريع المياه والمرافق الصحية المقاومة لتغير المناخ لتعزيز الأمن المائي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أنحاء القارة.
وبصفتها الدولة المضيفة بالشراكة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، شاركت دولة الإمارات في هذا التجمع رفيع المستوى كمحطة محورية في مسار الإعداد الموسّع، والشامل، والشفاف الذي تقوده منذ أكثر من عام.
وفي الجلسة الافتتاحية، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان: “تعتبر دولة الإمارات إن الاستثمار في أمن المياه في أفريقيا هو استثمار في الاستقرار العالمي والازدهار والأهداف المناخية المشتركة. ونطمح من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى جمع جميع الأطراف – من الحكومات إلى المستثمرين – حول طاولة واحدة، ليكون منصة للتوصل الى تفاهمات فعلية وتحقيق أثر ملموس”.
وأضاف معاليه: “أن التزام دولة الإمارات بالمياه في أفريقيا يستند إلى إرث ألهمه والدنا المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” الذي جعل من توفير المياه النظيفة والصحة العامة محوراً أساسياً في أعماله الخيرية – وهو إرث نواصل العمل به اليوم، كما يتجلى في إطلاق مبادرة محمد بن زايد للماء في فبراير 2024 لمعالجة ندرة المياه العالمية من خلال تقنيات مبتكرة ومتقدمة”.
وخلال القمة، قدّم فخامة دوما بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا الجوائز لستة من رؤساء الدول والحكومات، بصفته رئيس جوائز “صناع التغيير في مجال المياه عالمياً” – وهي مبادرة تُكرّم القادة العالميين الذين يُظهرون التزاماً وقيادة في تعزيز الاستثمارات في المياه المقاومة لتغيّر المناخ، وتعزيز التمويل لعالم يتمتع بأمن مائي أكبر – وكانت دولة الإمارات من بين الحاصلين على الجائزة، تكريماً لدورها كدولة مضيفة بالشراكة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
كما ركزت مشاركة دولة الإمارات في القمة على التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما في ذلك المشاركة في مائدة وزارية مستديرة رفيعة المستوى، والمساهمة في قيادة جلسة عامة شارك فيها أكثر من 1000 من أصحاب المصلحة لتحديد نتائج ملموسة في مجال تمويل المياه والاستثمار تحضيراً للمؤتمر في 2026. وقد نُظمت الجلسة بالشراكة مع السنغال، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي، ومؤسسة استثمار الأطفال، والمركز العالمي لتمويل المناخ، والشراكة العالمية للمياه.
وقد عُقدت القمة بعد شهر واحد من اعتماد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإجماع، للمواضيع الستة للحوار التفاعلي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والتي تشمل موضوعاً محدداً حول “الاستثمار في المياه.وام