اللواء المعايطة: ماضون لتنفيذ واجبنا الرئيس في حماية الأرواح والممتلكات من خلال تنفيذ قانون السير بأمانة ومسؤولية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
صراحة نيوز – ترأس مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة اليوم، في مبنى المديرية اجتماعاً أمنياً، اطلع خلاله على ابرز الخطط والإجراءات العملياتية والتوعوية التي تم إعدادها لإنفاذ قانون السير المُعدل قبل دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 12/9/2023.
وأكّد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام باتت معنية بتنفيذ أحكام قانون السير المعدل على الجميع دون تمييز، وبالشراكة مع الجهات والمؤسسات الرسمية كافة، وكل ضمن نطاق عمله وصولا لتحقيق نتائج ملموسة في توفير بيئة مرورية آمنة وما يدعم هذه النتائج بالأرقام والدراسات.
وأضاف مدير الامن العام أن تعديلات قانون السير جاءت بهدف حماية الأرواح ووقف استنزاف المقدرات، ونحن في مديرية الأمن العام ماضون لتنفيذ واجبنا الرئيس في حماية الأرواح والممتلكات من خلال تنفيذ قانون السير بأمانة ومسؤولية، والتصدي للمخالفات الخطرة والسلوكيات المرورية المستهترة وما ينجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وأوعز اللواء المعايطة إلى جميع القادة والمديرين في الميدان بمتابعة تنفيذ الأدوار الموكلة لوحداتهم بتنسيق وتكامل في جميع المحاور وتسخير البنى الفنية والتقنية اللازمة لتطبيقها مثل الربط الإلكتروني وتدريب العاملين وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات اللازمة لتنفيذ القانون، مشيراً إلى ضرورة اعادة تقييم مراكز انتشار النقاط المرورية وفاعليتها وآليات عملها.
ووجّه مدير الأمن العام إلى أن يسبق الاجراءات التنفيذية والعملياتية ، حملة اعلامية مكثفة لتوعية المواطنين بتعديلات القانون وآليات تنفيذه لمنع المخالفات والحد منها، بالتعاون مع مختلف وسائل الاعلام، وبيان ابرز المخالفات والعقوبات الإدارية والقانونية المترتبة على السلوكيات الخطرة والمستهترة، مؤكداً أن بدء الحملة قبل مدّة كافية من سريان القانون تمثل رسالة للجميع بأنّ المخالفة ليست غايتنا، وان هدفنا هو شراكة حقيقية يتعاون بها الجميع لحماية المجتمع ووقف المخالفات والسلوكيات الخطرة .
وأكد مدير الأمن العام على دور المؤسسات الرسمية والأهلية الشريكة في نشر المعرفة وعقد البرامج التوعوية ودعمها من خلال فعاليات وأنشطة تثقيفية ومجتمعية ولقاءات وورش عمل يشارك بها القادة والمديرون والضباط من مديرية الأمن العام بهدف التفاعل مع المجتمع والمؤسسات لنشر المعرفة وإيصال الرسالة الامنية والمرورية التي عدّل القانون لأجلها وهي حفظ الأنفس والمقدرات .
واستمع اللواء المعايطة خلال الاجتماع الذي حضره مساعدوه ومديرو الإدارات المختصة، الى ايجاز قدمه مدير إدارة السير تحدث فيه عن أبرز المحاور العملياتية والقانونية والإعلامية والتدريبية المرتبطة بها، ومستويات الجاهزية لضمان تطبيق القانون المعدّل بكفاءة وفي إطار من النزاهة والشفافية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اللواء المعایطة الأمن العام قانون السیر
إقرأ أيضاً:
أحمد صفوت: قانون الشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الصحي
أكد الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة مجموعة الرعاية الصحية HCI أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية يمثل أحد أهم المحفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر، مشيرًا إلى أن القانون يوفر إطارًا واضحًا يقلل من المخاطر التشغيلية ويضمن حقوق المستثمرين بشكل كامل.
انخفاض تكاليف التشغيلوأوضح صفوت خلال تصريحات تليفزيونية أن المستثمر الأجنبي عادة ما يقارن بين عدة دول قبل الدخول لأي سوق، ويبحث عن سهولة دخول السوق، انخفاض تكاليف التشغيل، وضمان العائد المالي على استثماراته، إضافة إلى إمكانية خروج آمنة وسلسة عند الحاجة.
وقال إن القانون المصري يوفر هذه العناصر بشكل متكامل، ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في الرعاية الصحية مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
وأشار صفوت إلى أن المستثمرين يبحثون غالبًا عن دورة مالية أسرع، لذا تتركز استثماراتهم في العيادات والمراكز الطبية الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن تحقيق عوائد مالية خلال 6 إلى 9 أشهر.
أما المشاريع الكبيرة مثل المستشفيات متعددة التخصصات فتتطلب استثمارات بمليارات الجنيهات وتستغرق سنة أو أكثر لتحقيق العوائد، لكنها تقدم فرصًا أكبر لمبادرات التمويل الدولي، مثل التمويل من المؤسسات الدولية والبنوك الأوروبية والمبادرات المحلية للبنوك المركزية.
التعاون بين القطاع الخاص والدولةوأكد صفوت أن القانون يعزز التعاون بين القطاع الخاص والدولة، ويتيح الدخول في مشاريع تشغيلية متكاملة، سواء من خلال إدارة المستشفيات مباشرة أو الاستثمار في المراكز التخصصية مثل مراكز الجراحة اليومية أو مراكز القلب، بما يضمن استفادة المستثمر من نمو القطاع الصحي في مصر، ويعزز مستوى الخدمة للمواطنين.