سيدة فى دعوى طلاق: أصابنى بعاهة مستديمة ورفض تحمل مصروفات علاجى
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
"3 سنوات زواج انتهت بكارثة إصابتي بعاهة مستديمة علي يد زوجي، بسبب عنفه وعصبيته، مما دفعني أخيراً للهروب من قبضته، وملاحقته بدعاوي حبس ونفقات متعددة لطفلتي وطلاق للضرر".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي طلاق للضرر، وحبس بمتجمد النفقات من مأكل وملبس وأجر مسكن ومصروفات علاج.
وتابعت الزوجة: "أقمت دعوي تعويض، ودعوي حبس ضد زوجي بمحكمة الجنح عما لحق من إصابات وارفقت الدعوي بتقارير طبية لإثبات عنفه ضدي، وإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، والتسبب بإصابتي بعاهة مستديمة جزئية وفقاً، بعد أن دمر حياتي بسبب عصبيته وعنفه".
وأشارت الزوجة بدعواها إلي أن زوجها انهال عليها بالضرب وأثناء دفاعها عن نفسها أصيبت علي يديه بشكل خطير ونقلت للمستشفي ووفقاً للمستندات والتقارير الطبية مما إصابها بعاهة مستديمة جزئية.
وأكدت الزوجة: "واصل زوجي ابتزازي، ورفض سداد مصروفات علاجي وتعويض لصالحي رغم الضرر الذي لحق بي علي يديه وتركني معلقة ورفض تطليقي، لأكتشف مؤخرا ملاحقته لي بدعوي نشوز وإسقاط حضانة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتهديده لى".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة بعاهة مستدیمة
إقرأ أيضاً:
محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
أكد المحامي طارق جبر المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن غياب "قائمة المنقولات الزوجية" المكتوبة لا يعني بالضرورة ضياع حق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها، مشددًا على أن القانون يُتيح سبلًا بديلة لإثبات ملكية المنقولات حال عدم وجود وثيقة رسمية.
وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف الزوجة في هذه الحالة يكون قانونيًا أضعف مقارنة بوجود “قائمة” موثقة، إلا أنه يمكن تدعيمه عن طريق تقديم فواتير الشراء الأصلية، أو شهادات شهود على واقعة الشراء أو التسليم، مما يمنح المحكمة أرضية قانونية للنظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض المنقولات مثل الذهب تخضع لتقدير خاص، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم برد الذهب فقط في حال ثبوت إدراجه في القائمة، أما إذا لم يكن مذكورًا صراحة، فلا يُعد من ضمن الأمانات الواجب ردها.
ونصح الزوجات اللاتي لم تُكتب لهن قائمة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة مدعومة بكافة الأدلة الممكنة، سواء مستندية أو شفوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُقر بحق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها حتى في حال عدم وجود "القايمة" ، حفاظًا على حقوقها القانونية والشرعية.