الوسيخة الدستورية المُعَّدلة !

مناظير السبت 22 فبراير، 2025
زهير السراج
[email protected]

* من المتوقع ان تنشر سلطة الامر الواقع في بورتسودان خلال الايام القليلة القادمة الوثيقة الدستورية المعدلة تمهيدا لاعلان حكومة انتقالية تكوِّنها وتملي عليها القرارات الحركة الاسلاموية الفاسدة بقيادة مجرميْ الحرب على كرتي المعاقب من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وهرون المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، ومن المتوقع ان يأتي التشكيل الحكومي من الممالئين للمتأسلمين وحلفائهم في الحرب بالاضافة الى الصف الثالث من الحركة في محاولة فاشلة وبائسة ويائسة لخداع المواطن السوداني والعالم الخارجي بانها حكومة محايدة، ولكن هيهات فالكل عرف وفهم ألاعيب ومؤامر ومفاسد الإرهابيين تجار الدين الذين لم يعد لديهم اسرار وألاعيب ومؤمرات يخفونها عن الناس.

* حملت الاخبار ان الوثيقة الدستورية أو بالأحرى (الوسيخة الدستورية) المعدلة نصت على زيادة عدد العسكريين في المجلس السيادي أو ما يعرف (بالمجلس السيادي) بمقدار (عضوين) ليصبح عدد مجرمي العسكر ستة أعضاء بدلا عن اربعة اى انها ستسلم المجلس للمجرمين من العسكر، يقول احد المصادر ان احدهم سيكون المجرم الارهابي الخائن الفريق خلا (كيكل) الذي أذاق القتل والذل والهوان لمواطني الجزيرة عندما كان تابعا ذليلا لقوات الجنجويد، وعندما انقلب عليها بعد ان قبض الثمن وانضم لجيش الكيزان، طاح قتلا وتذبيحا وارتكابا للجرائم البشعة مع شركائه الارهابيين المتأسلمين ضد المدنيين الابرياء من سكان الكنابي بالجزيرة وغيرهم من المواطنين بتهمة (التعاون مع قوات الجنجويد) بدون اي دليل سوى انتماء الضحايا لاثنيات وقبائل اخرى، وهى جرائم تصنفها القوانين الدولية والوطنية جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة عرقية، ولقد وصفتها الامم المتحدة ومعظم المنظمات والاتحادات الدولية بذلك، والمضحك ان قائد قوات جيش الارهابيين الكيزان اصدر في محاولة فاشلة لخداع المجتمع الدولي والمحلي قرارا بتكوين لجنة للتحقيق في تلك الجرائم امهلها اسبوعا واحدا للخروج بنتائج حولها، ولكن لم يصدر عن اللجنة اى تقرير او توصيات حتى هذه اللحظة بعد مرور اكثر من شهر من تكوينها، بل ظلت نفس الجرائم تُرتكب في مناطق اخرى من البلاد مثلما حدث في منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم قبل اسبوع بعد توجيه نفس التهمة للضحايا، بما يؤكد بأن (البرهان) مجرد خيال مآتة وتابع ذليل للحركة الاسلاموية الارهابية وكتائب الارهابيين التي تنتمي إليها، ولكن حتما سيأتي يوم، طال الزمن أو قصر، سينضم فيه مع بقية الارهابيين الى المطاردين بواسطة للعدالة الدولية، وسيظل مطاردا مثلهم ولن يعفيه من ذلك سوى السجن او القبر !

* لم يكتفِ الذين صدرت إليهم الأوامر بتعديل الوثيقة من القانونيين العملاء والتابعين وغيرهم، بإضافة إثنين من مجرمي الحرب العسكريين الى قائمة المجلس السيادي، ولكنهم ابتدعوا بدعة لم يسبقهم إليها أحد، وهى منح قادة القوات المسلحة السودانية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه، بما يعني تحويل مجلس السيادة بشكل تلقائئ الى مجلس عسكري، أو مجلس تابع للقيادة العامة للقوات المسلحة يأتمر بأمرها وتفعل به تشاء، ولم يعد هنالك وجود لمجلس السيادة الذي تعارف عليه السودانيون خلال فترات الحكم المدني او في الفترة التي تبعت سقوط النظام البائد في ابريل 2019، ولن يكون لاعضائه من غير العسكريين النظاميين اى قرار او دور بل سيكونون مجرد تابعين أذلاء ينفذون التعليمات والاوامر ويوجهون الشتائم والاساءات البذيئة للمعارضين وبعض الدول نيابة عن اسيادهم الكيزان، مثلما فعل من قبل المدعو (مالك عقار) حيث وصف مدينة (جدة)السعودية ب(الجدادة) عندما قال بانهم لن يذهبوا لمؤتمر جدة أو (جدادة)، وهو المؤتمر الذي كانت تحتضنه المملكة العربية السعودية لايقاف الحرب في السودان وحمايته من الدمار والخراب وحماية مواطنيه من التشرد والنزوح واللجوء والضياع، ولكن متى كان للكيزان وتجار الدين والارهابيين دين او اخلاق للتفكير في حماية الوطن ومواطنيه ما داموا يعيشون بعيدين عنه في قصور تركيا ودبى والقاهرة وماليزيا بعد ان نهبوا وسرقوا ودمروا كل خيراته وموارده ولا يزالون ينهبونه ويدمرونه ويقتلون شعبه ويشردوه، ولن يتركوه الا جثة متقيحة لن تجد من يهيل عليها التراب !

* تنص (الوسيخة المعدلة) على احتفاظ اطراف سلام جوبا ــ أو بالأحرى لصوص ومجرمي وحرامية سلام جوبا (وخراب السودان) على مقاعدهم في المجلس لمواصلة النهب والسرقة والتمتع بالمرتبات العالية والامتيازات الضخمة والاقامة في الفنادق الفخمة والسفر الى الخارج وتزويج الابناء والبنات على حساب المواطن، بدون أن يقدموا له أو للوطن شيئا، بل يجتهدون في نهبه وسرقته واكتناز الاموال والشحم واللحم وتكبير المؤخرات، وهو ما جنيناه وجناه الوطن من هذا (السلام) أو هذا الخراب الذي كتبتُ عنه في حينه مجموعة مقالات منتقدا ومعترضا عليه، واثبتت السنوات والأيام صحة كلامي، ورغم ذلك لا يزال العبث مستمرا، ولم لا يستمر مع وجود الحالم بالسلطة والتابع الذليل لتجار الدين الارهابيين اللصوص.

* أما أطرف ما نصت عليه الوسيخة فهو أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهرا (3 سنوات و3 شهور) تبدأ من تاريخ التوقيع عليها بما يحقق للحالم كابوس أبيه بحكم السودان ولو بوسائخ دستورية مؤقتة يجري تعديلها كل حين تنص على فترة انتقالية (تسعة وثلاثين شهرا) من تاريخ التوقيع عليها، فيظل الحالم حاكما مدى الدهر ولو على خرابة كان اسمها السودان .. المهم أن يظل حاكما أو يظن أنه حاكم!

 

   

المصدر: سودانايل