تنسيق عربي مُستمر.. و"أخوية الرياض" تبحث حلولًا واقعية تمهيدًا لـ"القمة الاستثنائية" بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
◄ ترقب عربي ودولي لقرارات القمة العربية في الرابع من مارس المقبل بالقاهرة
◄ قرارات "لقاء الرياض" ضمن جدول أعمال القمّة العربية الطارئة
◄ تحوّل إيجابي في تصريحات الإدارة الأمريكية حول مصير سكان قطاع غزة
◄ "اقتراح القاهرة" يتضمن تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع دون مشاركة "حماس"
◄ الرؤية المصرية تشتمل على تشكيل قوات عربية ودولية مؤقتة بالقطاع
الرؤية- غرفة الأخبار
يستمر الحراك العربي والتنسيقات والتشاورات المتبادلة للخروج بخطة تستهدف إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، وهي الخطة التي ستكون ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طرح فيها تهجير سكان القطاع المنكوب إلى مصر والأردن وأي دولة أخرى، والسيطرة على القطاع وتحويله إلى مدينة سياحية.
وقبل انعقاد القمة العربية المرتقبة في الرابع من مارس المقبل، شهدت العاصمة السعودية الرياض اجتماعا سباعيا ضم كلا من: السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت ومصر والأردن، للتشاور حول الخطة المصرية المتعلقة بإعادة الإعمار وإرساء دعائم الهدوء المستدام في المنطقة، والحفاظ على مكتسبات التوصل إلى وقف إطلاق نار.
وشارك في اللقاء، الذي دعا إليه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والشيخ مشعل الأحمد أمير دولة الكويت، والأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني.
وقالت الرياض إن الاجتماع هو "لقاء أخوي غير رسمي" بين القادة، وأن قراراته ستكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة. في حين أفاد مصدر سعودي مسؤول بأن هذا اللقاء يأتي في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات بين قادة مجلس التعاون والأردن ومصر، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمعهم، وتسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دولهم. وأشار المصدر إلى أنه "فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه، فإنه سيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في مصر".
وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي حملت فيه التصريحات الأمريكية الأخيرة "مؤشرات إيجابية" بشأن مصير سكان قطاع غزة، إذ قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن "خطة الرئيس الأمريكي لا تهدف إلى تهجير الفلسطينيين"، مؤكدا أن "الحديث عن مستقبل غزة يتحول نحو كيفية إيجاد مستقبل أفضل للفلسطينيين".
لكن النقطة الأكثر جدلا حول مصير اليوم التالي من وقف الحرب، هي وضع فصائل المقاومة من حكم القطاع، حيث يؤكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط أنه يجب منع حماس من الوجود في الحكم، لأن إسرائيل ترفض أن تستمر سيطرة حماس على قطاع غزة "وهذا خط أحمر".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية مصرية، أن اقتراح القاهرة يتضمّن تشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة دون مشاركة حماس، إضافة إلى المضي نحو حل الدولتين. وتحدثت المصادر للوكالة عن إجبار حماس على التخلي عن أي دور في غزة، مع تشكيل قوات عربية ودولية مؤقتة لمساعدة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع في البداية.
وفي هذه الأثناء، يتطلع المجتمع العربي والدولي إلى القمة العربية المقبلة يوم 4 مارس المقبل، أملا في اتخاذ قرارات وموقف جماعي واضح وحاسم، يسهم في إيجاد حلول واقعية وعملية للقضية الفلسطينية ولإعمار قطاع غزة دون تهجير السكان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تنسيق الجهود لتحقيق أهداف قطاع السياحة بالمحافظات
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة التراث والسياحة، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، أعمال الورشة الوطنية بعنوان "معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات"، والتي أُقيمت خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوحدات الحكومية ذات العلاقة.
وشهدت الورشة مناقشة عدد من المبادرات والحلول العملية الهادفة إلى مواجهة تحديات الحوكمة في إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة، بما يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية الطموحة بحلول عام 2040، ومن أبرزها: رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، واستقطاب استثمارات سياحية وتراثية بقيمة 12 مليار ريال عماني، وتعزيز موقع السلطنة في مؤشر السفر والسياحة العالمي لتبلغ المرتبة 40، إضافة إلى رفع مستوى رضا السياح المحليين والدوليين عن الخدمات والمرافق السياحية إلى 80%.
وتسعى الوزارة إلى اعتماد نظام حوكمة تكاملي بين الجهات المركزية والمحافظات بنهاية عام 2025، يشمل تطوير آليات واضحة للتكامل المؤسسي، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة، وتنفيذ مخططات تنمية سياحية للمحافظات، إلى جانب تخصيص الأراضي والمناطق التراثية والسياحية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من الورشة، ركّز المشاركون على آليات تنسيق الجهود بين الوزارة والمحافظات بصفتها شريكًا أساسيًا في تنمية القطاعين، بالإضافة إلى مناقشة تطوير البنية الأساسية، وتحسين المرافق السياحية والخدمية، وتعزيز الابتكار والاستدامة، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة المحلية.
وتضمنت فعاليات الورشة عروضًا تقديمية وجلسات تحليلية ومناقشات موسعة بين ممثلي الوزارة والمحافظات والجهات المعنية، أفضت إلى صياغة عدد من المبادرات والحلول الموجهة لمعالجة أبرز التحديات المؤسسية في القطاعين.
وفي ختام الورشة، ألقى معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، كلمة أكد فيها أن السلطنة قطعت أشواطًا مهمة منذ عام 2020 في تطوير القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الوزارة بلغت منتصف الطريق نحو تحقيق أهدافها، وسط حراك متنامٍ من المحافظات يتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل المؤسسي.
وأوضح معاليه أن المحافظات باتت وجهات سياحية متكاملة لما تمتلكه من مقومات تراثية وسياحية، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة تكاملية تعزز العمل المشترك بين مختلف الجهات، خصوصًا على مستوى المحافظات والمجالس البلدية. كما أشار إلى الجهود المبذولة منذ إعادة هيكلة الوزارة عام 2020، من بينها إعداد وثائق مرجعية وخطط تنمية شاملة تتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، إلا أنها بحاجة إلى التحديث بناءً على مدخلات المحافظات.
وتحدث معاليه عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، منها التمويل، وضعف البنية الأساسية، ومحدودية الصلاحيات المحلية، وطول الإجراءات الإدارية، داعيًا إلى تقليص البيروقراطية وتفعيل اللامركزية، انسجامًا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكد الوزير التزام الوزارة بفتح قنوات التواصل وتلقي ملاحظات المحافظات والمجالس البلدية، مشددًا على أن النجاحات تُحسب للمنظومة بأكملها، وليس لجهة واحدة فقط، كما اعتبر المطالب بمنح صلاحيات أوسع للمحافظات في المجال السياحي مطالب مشروعة، في ظل تطور تجربتها في إدارة التنمية.
وأشار معاليه إلى أهمية استثمار الأصول التراثية والمواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي، بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، ويحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب معالي الوزير عن أمله في أن تُسهم هذه الورشة في إعداد مسودة شاملة تعكس مختلف المقترحات والملاحظات، لتكون مرجعًا وطنيًا لبناء بيئة سياحية متكاملة، داعيًا إلى مواصلة الحوار الصريح والبنّاء بما يحقق مستهدفات التشغيل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمضي قدمًا نحو اقتصاد متنوع ومستدام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!