واشنطن تفرض شروطًا قاسية على أوكرانيا في صفقة المعادن النادرة.. وكييف تدرس المقترح رغم المخاطر

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن المقترح الأمريكي المثير للجدل الذي تقدمت به إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى أوكرانيا، والذي يُلزم الأخيرة بالتنازل عن نصف عائداتها من الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن النادرة والنفط والغاز، دون ضمانات أمنية.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الشروط المُعدَّلة في الاتفاقية أكثر صرامةً من المسودات السابقة التي رفضتها كييف سابقًا، ما يُثير مخاوف من تأثيرها على الاقتصاد الأوكراني وجهود الحرب.

تفاصيل الصفقة "المُعدلة"

تنص الاتفاقية على توجيه 50% من عائدات الموارد الطبيعية الأوكرانية إلى صندوق مملوك بالكامل للولايات المتحدة، مع ضرورة مساهمة أوكرانيا حتى يصل الصندوق إلى 500 مليار دولار.

تشمل العائدات موارد المناطق التي تحتلها روسيا حاليًا في حال تحريرها، وهو بند يَعتبره محللون "مُجازفة" تستغل حاجة أوكرانيا الملحة للدعم.

تُلزم الاتفاقية كييف بالتخلي عن استثمار هذه الأموال في الصناعة العسكرية والدفاعية، التي تعتمد عليها بشكل كامل في مواجهة الغزو الروسي.

رغم القيود، يتضمن المقترح المُعدل بندًا يسمح لواشنطن بإعادة استثمار جزء من العائدات في إعمار أوكرانيا بعد الحرب، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن هذه الإعادة ليست "مضمونة"، ولا توجد آلية واضحة لتنفيذها. كما أن كييف كانت قد طرحت سابقًا فكرة "شراكة موارد طبيعية" مع واشنطن لدفع الأخيرة إلى تقديم دعم إضافي، لكن الشروط الحالية تُعتبر مُجحفة مقارنةً بالمكاسب المُحتملة.

لم تعلق الحكومة الأوكرانية رسميًا، لكن مصادر مطلعة أكدت لـنيويورك تايمز أن كييف تدرس المقترح "بجدية" رغم تحفظاتها، في خطوة يعتبرها مراقبون انعكاسًا لليأس الأوكراني من تراجع الدعم الغربي. من جهة أخرى، حذر خبراء اقتصاد من أن الاتفاقية قد تُضعف سيادة أوكرانيا على مواردها، وتجعلها رهينةً لشروط واشنطن على المدى الطويل.

المصدر: وكالة خبر للأنباء