فرنسا تسعى لمنع اتفاق التجارة مع أمريكا اللاتينية لحماية مزارعيها
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ما زالت فرنسا تسعى لإيجاد مجموعة من داخل الاتحاد الأوروبي لمنع بروكسل من إتمام اتفاقية تجارية هامة مع دول أمريكا اللاتينية التي قد تؤثر سلبًا على المزارعين الفرنسيين، حسبما صرح الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم السبت.
وفي افتتاح المعرض الزراعي السنوي في باريس، أكد ماكرون أن المزارعين لا يجب أن يكونوا "أداة للتكيف مع القوة الشرائية أو اتفاقيات التجارة" -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أبرمت الاتفاقية في ديسمبر الماضي، بعد 25 عامًا من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول تكتل ميركوسور، الذي يضم حاليًا البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وفنزويلا وبوليفيا.
ورغم ذلك، لا تزال الاتفاقية بحاجة لموافقة 15 دولة (ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد) من أصل 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية ميركوسور في دفع الاقتصاد الأوروبي من خلال خفض الرسوم الجمركية على عدة صادرات أوروبية مثل السيارات والنبيذ والمنسوجات والمعدات التقنية، بالإضافة إلى تسهيل وصول الاتحاد الأوروبي إلى المواد الخام مثل الليثيوم والمنتجات الزراعية.
ولكن المزارعين الأوروبيين، خصوصًا في فرنسا، بولندا وإيطاليا، يعارضون الاتفاقية خوفًا من المنافسة مع لحوم الأبقار الرخيصة القادمة من البرازيل والأرجنتين التي يتم إنتاجها وفق معايير بيئية أقل. ورغم ذلك، تصر المفوضية الأوروبية على أن هذه المخاوف مبالغ فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا الاتحاد الأوروبي أمريكا اللاتينية ماكرون الاقتصاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة
أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع، عقب قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وسجل مؤشر “ستوكس أوروبا 600” ارتفاعًا بنسبة 0.9%، في حين صعد مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1%، وارتفع المؤشر الألماني “داكس” بنسبة 0.2%. في المقابل، تراجع مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.2%، ليكون المؤشر الرئيسي الوحيد الذي أغلق على انخفاض.
كما شهدت السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعًا، حيث تابع المستثمرون عن كثب قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، إذ أظهرت بيانات “LSEG” أن الأسواق منحت احتمالًا يتجاوز 90% لتنفيذ هذا الخفض قبل إعلانه رسميًا.
وجاء القرار بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2%، ما أثر على عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تُعد معيارًا في المنطقة، حيث انخفض العائد بمقدار أربع نقاط أساس. ويُذكر أن أسعار السندات تتحرك عكسيًا مع العوائد، لذا فإن ارتفاع الطلب يؤدي عادة إلى صعود الأسعار وتراجع العوائد