مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ورئيس المجلس.
وكانت المادة (470) تنص على: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية.
وبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة 521 بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي.
ومن جانبه عقب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب في بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتي تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية
وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الإبقاء على المادة كما هي، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون،
وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة (470) بعد التعديل كالآتى:
يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المنفعة العامة النائبة فاطمة سليم وزير العدل المستشار عدنان فنجري للمنفعة العامة مجلس النواب وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
إيران تعتزم تقديم مقترح اتفاق متوازنمع الولايات المتحدة بشأن ملفها النووي قريبا
طهران.فيننا "وكالات": قالت إيران اليوم إنها ستقدم قريبا مقترحها بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، بعدما وصفت عرض واشنطن بأنه يحتوي على "التباسات".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي "سنقدم قريبا مقترحنا إلى الجانب الآخر عبر سلطنة عُمان بمجرد إتمامه. إنه مقترح معقول ومنطقي ومتوازن، ونوصي بشدة الجانب الأمريكي باغتنام هذه الفرصة".
وانتقد المقترح الأمريكي قائلا إنه "يفتقر إلى العديد من العناصر"، من دون الخوض في التفاصيل.
وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها تلقت "عناصر" من الاقتراح الأميركي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي للجمهورية الإسلامية، لكنها اعتبرت أن المقترح يحتوي على "الكثير من الالتباسات".
ولم يعرف ما هو محتوى المقترح الأمريكي لكن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف قال الأحد إنه لا يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية.
وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض بوساطة عُمانية منذ أبريل سعيا إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في العام 2015 لكبح برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخلّى عن ذاك الاتفاق في ولايته الرئاسية الأولى في العام 2018.
ويعد رفع العقوبات الاقتصادية وتخصيب اليورانيوم من المسائل الشائكة في المفاوضات.
وتتّهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون الجمهورية الإسلامية بالسعي لحيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا.
وتصر إيران على أن من حقّها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حين تعتبر إدارة الرئيس الأميركي تخصيب إيران لليورانيوم "خطا أحمر".
وفي فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، أوضح قاليباف أن "عدم ذكر رفع العقوبات (في الاقتراح الأمريكي) يظهر بوضوح أن موقف الولايات المتحدة متناقض ويفتقر إلى الصدق".وتابع "إذا كان الرئيس الأمريكي الواهم يسعى حقا إلى اتفاق مع اران، فعليه أن يغير نهجه".
وأعاد ترامب تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران منذ عودته إلى سدة الرئاسة في يناير، وشدد مرارا على أنه لن يُسمح بتخصيب اليورانيوم في أي اتفاق محتمل.
لكن الأربعاء، أكّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أن المقترح الأمريكي يتعارض مع مصلحة إيران، متمسّكا بأحقية طهران في تخصيب اليورانيوم.والثلاثاء، قال كبير المفاوضين الإيرانيين وزير الخارجية عباس عراقجي "لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران".
ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإنّ إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3,67 في المئة في اتفاق العام 2015.
ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة.
والأحد، حذرت إيران من تقليص التعاون مع الوكالة إذا أصدر مجلس محافظيها قرارا يدينها خلال اجتماع في فيينا.
وعشية الاجتماع، قال المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي للتلفزيون الرسمي "بالطبع، لا يجدر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتوقع أن تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاونها الشامل والودود".
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الأوروبيين والاميركيين يعتزمون طرح قرار ضد إيران مع تهديد بإحالة ملفها على الأمم المتحدة، على خلفية "عدم التعاون التام".وسيؤدي هذا الإجراء إلى تفعيل آلية لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران.
ودعا رافاييل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم إيران "إلى التعاون الكامل والفعال مع الوكالة".
وأكد "ما لم تساعد إيران الوكالة في حل القضايا العالقة فإن الأخيرة لن تتمكن من ضمان أن يكون البرنامج النووي لإيران سلميا بحتا".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس