برلمانية: البحث العلمي والتعليم قاطرة التقدم ولابد من ربط المناهج بسوق العمل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية البحث العلمي والتعليم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم تقدم الدولة في مختلف المجالات.
وأوضحت أن التعليم والبحث العلمي يمثلان حجر الزاوية في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، مشددة على ضرورة تطوير المناهج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل لتعزيز القدرة التنافسية للشباب.
وأضافت العسيلي في بيان لها أن الاستثمار في البحث العلمي يعد أولوية قومية، إذ يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع في قطاعات حيوية مثل الطاقة، المياه، والصحة. كما دعت إلى توفير بيئة تعليمية متطورة تُعنى بتنمية مهارات الطلاب وتعزيز الإبداع والابتكار لديهم.
وأشارت النائبة إلى أهمية دعم الباحثين الشباب وتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ أبحاثهم وتحويل نتائجها إلى تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد الوطني. وطالبت العسيلي بتعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص لتحقيق التكامل المطلوب، مؤكدة أن هذه الشراكات تسهم في تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم ومخرجات البحث العلمي.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على ضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير التعليم والبحث العلمي في مصر بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، داعية إلى إشراك الخبراء والمتخصصين في صياغة السياسات التعليمية والبحثية لتحقيق مستقبل أفضل للوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي لجنة التعليم المزيد البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
للدفع بسوق العمل.. 4 اختصاصات للمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية |تعرف عليها
نص قانون العمل الجديد على أنه يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية" ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، برئاسة الوزير المختص.
المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةوبموجب نص القانون الذي صدّق عليه الرئيس السيسي، يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
ونصّ قانون العمل الجديد على أنه يختص بتقديم الخدمات الآتية:
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة .
2- تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية ، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية .
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .
٤ - متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .
عضوية المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةويضم فى عضويته ما يلي: ممثلين عن وزارات ( الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن الاجتماعى ، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ) ، يرشحهم الوزراء المعنيون .