بدء تصدير الطاقة النظيفة من «حتا» إلى دبي إبريل المقبل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا ستبدأ تصدير الطاقة النظيفة تدريجياً ولأول مرة إلى دبي خلال شهر إبريل من العام الجاري، مضيفاً أن الاختبارات الأولية للوحدة الأولى لمحطة الطاقة النظيفة بدأت خلال شهر يناير الماضي.
جاء ذلك خلال تفقد معالي سعيد محمد الطاير للمشروع، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 96.82 %.
أخبار ذات صلةويهدف المشروع إلى توليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا وسد علوي جديد تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميجاوات وتصل سعتها التخزينية إلى 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع نحو 1.42 مليار درهم .
وقال معالي سعيد محمد الطاير أن المشروع يأتي تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي، ويدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي بهدف توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
ولفت معالي الطاير إلى أن مشروع المحطة الكهرومائية في حتا يأتي ضمن مشروعات ومبادرات الهيئة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي والتي تشمل مختلف التقنيات المتاحة بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وتخزين الطاقة بالبطاريات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.
رافق معالي الطاير في جولته المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة، والمهندس منصور السويدي، نائب الرئيس- المشاريع والهندسة- قطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس خليفة البدواوي، مدير المشروع، وفريق المشروع.
واستمع معالي الطاير إلى شروح حول الأعمال الإنشائية، حيث تم الانتهاء مؤخراً من تركيب المولدات في الموقع، ويجري حالياً استكمال التحضيرات والفحوص اللازمة تمهيداً لعمليات التشغيل التجريبي للمحطة خلال الربع الأول من عام 2025. وشملت الزيارة منطقة السد العلوي الذي يتألف من جدار رئيسي بارتفاع 72 متراً وسد جانبي بارتفاع 37 متراً وذلك بعد إتمام عملية ملء السد تمهيداً للتشغيل التجريبي.
وتعتمد المحطة على المياه المخزنة في سد حتا وسد علوي جديد، حيث سيتم ضخ المياه باستخدام توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتعمل هذه التوربينات بطريقة عكسية لضخ المياه إلى السد العلوي لتخزين الطاقة، ومن ثم استخدامها لتوليد الكهرباء عبر تدفق المياه من السد العلوي إلى سد حتا من خلال نفق مائي تحت الأرض بطول 1.2 كيلومتر. وستصل كفاءة نظام إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9%، مع استجابة فورية للطلب خلال 90 ثانية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية