بدء تصدير الطاقة النظيفة من «حتا» إلى دبي إبريل المقبل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا ستبدأ تصدير الطاقة النظيفة تدريجياً ولأول مرة إلى دبي خلال شهر إبريل من العام الجاري، مضيفاً أن الاختبارات الأولية للوحدة الأولى لمحطة الطاقة النظيفة بدأت خلال شهر يناير الماضي.
جاء ذلك خلال تفقد معالي سعيد محمد الطاير للمشروع، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 96.82 %.
أخبار ذات صلةويهدف المشروع إلى توليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا وسد علوي جديد تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميجاوات وتصل سعتها التخزينية إلى 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع نحو 1.42 مليار درهم .
وقال معالي سعيد محمد الطاير أن المشروع يأتي تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي، ويدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي بهدف توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
ولفت معالي الطاير إلى أن مشروع المحطة الكهرومائية في حتا يأتي ضمن مشروعات ومبادرات الهيئة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي والتي تشمل مختلف التقنيات المتاحة بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وتخزين الطاقة بالبطاريات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.
رافق معالي الطاير في جولته المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة، والمهندس منصور السويدي، نائب الرئيس- المشاريع والهندسة- قطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس خليفة البدواوي، مدير المشروع، وفريق المشروع.
واستمع معالي الطاير إلى شروح حول الأعمال الإنشائية، حيث تم الانتهاء مؤخراً من تركيب المولدات في الموقع، ويجري حالياً استكمال التحضيرات والفحوص اللازمة تمهيداً لعمليات التشغيل التجريبي للمحطة خلال الربع الأول من عام 2025. وشملت الزيارة منطقة السد العلوي الذي يتألف من جدار رئيسي بارتفاع 72 متراً وسد جانبي بارتفاع 37 متراً وذلك بعد إتمام عملية ملء السد تمهيداً للتشغيل التجريبي.
وتعتمد المحطة على المياه المخزنة في سد حتا وسد علوي جديد، حيث سيتم ضخ المياه باستخدام توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتعمل هذه التوربينات بطريقة عكسية لضخ المياه إلى السد العلوي لتخزين الطاقة، ومن ثم استخدامها لتوليد الكهرباء عبر تدفق المياه من السد العلوي إلى سد حتا من خلال نفق مائي تحت الأرض بطول 1.2 كيلومتر. وستصل كفاءة نظام إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9%، مع استجابة فورية للطلب خلال 90 ثانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟