وزير قطاع الأعمال: خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة تعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير، اليوم الأحد، مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وهو ما يأتي في إطار اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.
واستعرض الاجتماع، مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات (القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشدد على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة و الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شيمي، ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة.
كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وتناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية.
كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.
ووجه الوزير بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة، كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية.
وأوضح الوزير أن تطبيق الحوكمة يعد من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.
شهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يتفقدان موقع حريق خزان غزل المحلة
وزير قطاع الأعمال يبحث سبل التعاون مع شركة نرويجية رائدة في وحدات الطاقة العائمة
وزير قطاع الأعمال يبحث مع «سكاتك» النرويجية مستجدات مشروع المحطة الشمسية لمجمع الألومنيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القابضة للأدوية القابضة للتشييد والتعمير القابضة للصناعات الكيماوية القابضة للصناعات المعدنية القابضة للقطن والغزل والنسيج قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي وزیر قطاع الأعمال على أهمیة
إقرأ أيضاً:
مصر وتونس والجزائر تصدر بيانًا مشتركًا بشأن ليبيا وتدعو لحل الأزمة بسرعة
أصدرت وزارات خارجية مصر وتونس والجزائر، عقب اجتماع عقد اليوم في القاهرة ضمن آلية التعاون الثلاثي بشأن ليبيا، بيانًا مشتركًا أكدت فيه على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل توافقي للأزمة الليبية.
وجاء في البيان أن الوزراء جددوا دعوتهم لجميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، حفاظًا على سلامة الشعب الليبي، خصوصًا في ظل التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة طرابلس.
وشدد البيان على أهمية حماية مصالح ومقدرات ليبيا وتحقيق التوافق الوطني برعاية الأمم المتحدة ودعم دول الجوار، بهدف إنهاء الانقسام السياسي والمضي قدماً في العملية السياسية من خلال توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
وأكد الوزراء أن أمن ليبيا هو جزء لا يتجزأ من أمن دول الجوار، مؤكدين على ضرورة أن تكون العملية السياسية ليبية خالصة مبنية على إرادة الشعب الليبي، مع رفض كافة أشكال التدخل الخارجي الذي قد يزيد من التوتر ويهدد استقرار المنطقة.
وشدد البيان أيضًا على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة خلال فترة زمنية محددة، بالإضافة إلى إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في إطار التنسيق الأممي والإقليمي.
واتفق الوزراء على استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
في ختام الاجتماع، عبّر وزراء خارجية تونس والجزائر عن شكرهم لمصر على استضافة الاجتماع، مؤكدين ضرورة عقد اجتماعات دورية للآلية الثلاثية، حيث من المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.
يذكر أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والجزائر وتونس التي تأسست عام 2017 توقفت في 2019، ويأتي هذا الاجتماع في إطار إعادة تفعيلها انطلاقاً من حرص الدول الثلاث على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية