وزير قطاع الأعمال: خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة تعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير، اليوم الأحد، مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وهو ما يأتي في إطار اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.
واستعرض الاجتماع، مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات (القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشدد على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة و الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شيمي، ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة.
كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وتناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية.
كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.
ووجه الوزير بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة، كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية.
وأوضح الوزير أن تطبيق الحوكمة يعد من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.
شهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يتفقدان موقع حريق خزان غزل المحلة
وزير قطاع الأعمال يبحث سبل التعاون مع شركة نرويجية رائدة في وحدات الطاقة العائمة
وزير قطاع الأعمال يبحث مع «سكاتك» النرويجية مستجدات مشروع المحطة الشمسية لمجمع الألومنيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القابضة للأدوية القابضة للتشييد والتعمير القابضة للصناعات الكيماوية القابضة للصناعات المعدنية القابضة للقطن والغزل والنسيج قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي وزیر قطاع الأعمال على أهمیة
إقرأ أيضاً:
تحويل ميناء دمياط إلى محور إقليمي.. الشركات والتوكيلات تقدم مقترحات التطوير
أكدت إدارة هيئة ميناء دمياط حرصها على التواصل المستمر مع الشركات والتوكيلات العاملة بالميناء، واستعدادها للمساهمة في تدريب وتأهيل العمالة، فيما أشاد ممثلو الشركات بهذا التواصل باعتبارهم شركاء في النجاحات التي حققها الميناء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته الهيئة، مع ممثلي الشركات والتوكيلات والمجتمع المينائي، برئاسة اللواء الدكتور أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل، نائبا عن رئيسها اللواء طارق عدلي عبدالله، وبحضور قيادات الهيئة وممثلي الشركات العاملة داخل الميناء.
وأوضح اللواء الدكتور أحمد حمدي عبدالعزيز خلال الاجتماع أن الهدف الرئيسي من اللقاء هو مناقشة الأفكار الجديدة ومقترحات التطوير، باعتبار المجتمع المينائي شريكاً أساسياً في جهود الارتقاء بالأداء، وصولاً إلى تحويل ميناء دمياط إلى ميناء محوري بين موانئ شرق المتوسط.
واستعرض نائب رئيس الهيئة ما تم اتخاذه من قرارات بشأن الموضوعات المطروحة سابقاً، كما تمت مناقشة الأفكار التي تسهم في تحسين سير العمل بالميناء. وكشف عن مؤشرات حجم التداول والأداء للشركات والتوكيلات الملاحية، والتي أظهرت تقدماً يعكس جهود التطوير والتعاون المشترك بين الهيئة والمجتمع الملاحي.
كما تم خلال الاجتماع عرض بيان حول جهود الشركات في الاستعانة بأحدث المعدات ذات الإنتاجية العالية، بما ينعكس إيجاباً على معدلات الشحن والتفريغ داخل ميناء دمياط.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه