تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحتفل كونتكت كارز بمرور 20 عامًا على انطلاقها كأول منصة متخصصة في سوق السيارات المصري، ومنذ تأسيسها، أصبحت كونتكت كارز الوجهة الأولى لكل ما يتعلق بالسيارات، حيث وفّرت حلولًا مبتكرة سهّلت على المستخدمين والتجار بيع وشراء السيارات، والحصول على التمويل والتأمين، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات السوق.


وتُعد كونتكت كارز إحدى الشركات التابعة لشركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات التمويلية، بما في ذلك تمويل السيارات، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، والتأمين، وغيرها من الخدمات المتكاملة التي تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء.


وفي هذا السياق، أكد السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، أن المجموعة تولي اهتمامًا كبيرًا بـ كونتكت كارز، وتسعى إلى توسيع نطاقها بشكل مستمر من خلال توفير الدعم اللازم لتعزيز خدماتها الشاملة في قطاع السيارات، كما أشار إلى أن المنصة تمثل جزءًا أساسيًا من إستراتيجية كونتكت المالية القابضة لدعم التحول الرقمي وتطوير حلول رقمية متطورة، مما يجسد التزام المجموعة بالابتكار وتعزيز الاستدامة.


من جانبه، أعرب المهندس وليد كامل، المدير التنفيذي لشركة كونتكت كارز، عن فخره بمرور 20 عاماً على تأسيس منصة كونتكت كارز، مؤكدًا أن المنصة تبنت نهجًا مختلفًا في السوق، حيث ركزت على تطوير حلول تقنية جديدة ومبتكرة، وأضاف أن كونتكت كارز نجحت في إطلاق منتجات متطورة مثل "المزادات الرقمية"، التي تساعد الأفراد والتجار على بيع السيارات المستعملة بشفافية وسهولة، وخدمة"اطلبها"، التي مكّنت التجار والمستوردين من بيع سياراتهم بسرعة مع تقليل التكلفة التشغيلية للبيع.


وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تركيز كونتكت كارز على تقديم أدوات رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما سيسهم في توفير حلول أكثر كفاءة وسهولة لقطاع السيارات.

 

وفي هذا الإطار، نواصل في كونتكت كارز جهودنا لتعزيز ريادتنا في قطاع السيارات من خلال تطوير منصتنا باستمرار لتكون الوجهة الأولى لكل ما يتعلق بهذا القطاع، حيث تعتمد رؤيتنا المستقبلية على تقديم حلول رقمية أكثر تطورًا، مع تعزيز تجربة المستخدم ودعم المستوردين والوكلاء والتجار بطرق مبتكرة وفعالة، مما يساعد في تحقيق نمو مستدام لسوق السيارات المصري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التمويل الإستهلاكي الخدمات المالية غير المصرفية التمويل والتأمين التمويل العقاري الماليـة غيـر المصرفية تمويل السيارات

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر إعفاء أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي من الضرائب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025.  

وينص القرار على الموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.

 
ويهدف البروتوكول، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى اعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية.


 

ويُعد بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).

تفاصيل مصطلح "الحكومة" في البروتوكول:

بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة.

بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة.

الإعفاءات الضريبية المشمولة:

وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من:

المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم.

المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد.

المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية.

ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر.                                                                                                   وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين.

مقالات مشابهة

  • عملية زرع الكلى تحتفل بعيد ميلادها الـ75
  • وزير المالية يدعو بنوك التنمية لدعم جميع مصادر الطاقة وتمويل تقنيات خفض الانبعاثات
  • بالصور... تقديم مواعيد إقلاع بعض الرحلات المتوجهة الى الاردن والخليج العربيّ
  • برادة: مدارس الريادة ثورة حقيقية والأستاذ شريك أساسي في الإصلاح
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خطوة نحو ثورة صناعية في قطاع السيارات
  • الرقابة المالية: القطاع غير المصرفي جاهز لتوفير حلول تمويلية تدعم التنمية
  • الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج مشواري لتمكين الشباب
  • المركز الوطني لطب وجراحة القلب .. خطوات حثيثة نحو الريادة والرعاية الشاملة
  • "النواب" يقر إعفاء أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي من الضرائب
  • قطاع الأعمال تشارك في مبادرة حياة كريمة وتحقق أرباحًا قياسية بنسبة نمو 89%