كونتكت كارز تحتفل بمرور 20 عاماً من الريادة في قطاع السيارات
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحتفل كونتكت كارز بمرور 20 عامًا على انطلاقها كأول منصة متخصصة في سوق السيارات المصري، ومنذ تأسيسها، أصبحت كونتكت كارز الوجهة الأولى لكل ما يتعلق بالسيارات، حيث وفّرت حلولًا مبتكرة سهّلت على المستخدمين والتجار بيع وشراء السيارات، والحصول على التمويل والتأمين، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات السوق.
وتُعد كونتكت كارز إحدى الشركات التابعة لشركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات التمويلية، بما في ذلك تمويل السيارات، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، والتأمين، وغيرها من الخدمات المتكاملة التي تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء.
وفي هذا السياق، أكد السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، أن المجموعة تولي اهتمامًا كبيرًا بـ كونتكت كارز، وتسعى إلى توسيع نطاقها بشكل مستمر من خلال توفير الدعم اللازم لتعزيز خدماتها الشاملة في قطاع السيارات، كما أشار إلى أن المنصة تمثل جزءًا أساسيًا من إستراتيجية كونتكت المالية القابضة لدعم التحول الرقمي وتطوير حلول رقمية متطورة، مما يجسد التزام المجموعة بالابتكار وتعزيز الاستدامة.
من جانبه، أعرب المهندس وليد كامل، المدير التنفيذي لشركة كونتكت كارز، عن فخره بمرور 20 عاماً على تأسيس منصة كونتكت كارز، مؤكدًا أن المنصة تبنت نهجًا مختلفًا في السوق، حيث ركزت على تطوير حلول تقنية جديدة ومبتكرة، وأضاف أن كونتكت كارز نجحت في إطلاق منتجات متطورة مثل "المزادات الرقمية"، التي تساعد الأفراد والتجار على بيع السيارات المستعملة بشفافية وسهولة، وخدمة"اطلبها"، التي مكّنت التجار والمستوردين من بيع سياراتهم بسرعة مع تقليل التكلفة التشغيلية للبيع.
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تركيز كونتكت كارز على تقديم أدوات رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما سيسهم في توفير حلول أكثر كفاءة وسهولة لقطاع السيارات.
وفي هذا الإطار، نواصل في كونتكت كارز جهودنا لتعزيز ريادتنا في قطاع السيارات من خلال تطوير منصتنا باستمرار لتكون الوجهة الأولى لكل ما يتعلق بهذا القطاع، حيث تعتمد رؤيتنا المستقبلية على تقديم حلول رقمية أكثر تطورًا، مع تعزيز تجربة المستخدم ودعم المستوردين والوكلاء والتجار بطرق مبتكرة وفعالة، مما يساعد في تحقيق نمو مستدام لسوق السيارات المصري.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمويل الإستهلاكي الخدمات المالية غير المصرفية التمويل والتأمين التمويل العقاري الماليـة غيـر المصرفية تمويل السيارات
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية