وفد مصري يتعرف على أدوار وصلاحيات "الشورى"
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل مجلس الشورى أمس الأحد، وفدًا من الدارسين بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بجمهورية مصر العربية؛ وذلك في إطار برنامج زيارتهم الحالية لسلطنة عُمان.
وتأتي زيارتهم للمجلس للتعرف على صلاحياته وأدواره في الجانب التشريعي وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف الجوانب.
واطلع الوفد على أدوار المجلس في المجال التشريعي خاصة فيما يتعلق بمراجعة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة وتلك المقترحة من المجلس، كما استمعوا لشرح مفصل عن أدوات المتابعة المتاحة لأعضاء المجلس، وفق أحكام قانون مجلس عُمان، ودور المجلس المتكامل مع مؤسسات الدولة الأخرى في صنع القرار الوطني وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040". إضافة إلى الإشارة إلى آلية العمل في لجان المجلس الدائمة، ونظام العمل في الجلسات الاعتيادية، ودور الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني المساند للأعضاء. كما تم الحديث عن جهود المجلس في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في مختلف المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية.
وفي إطار الزيارة، قام الوفد بجولة في مبنى مجلس عُمان ومرافِقِه؛ حيث تعرف على التقنيات الحديثة في قاعة المداولات التي تعقد فيها جلسات المجلس الاعتيادية؛ بالإضافة إلى جولة في مكتبة مجلس عُمان. وكان في استقبال الوفد كل من سعادة أحمد بن سعيد البلوشي، وسعادة طالب بن خميس البلوشي أعضاء المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق