نقيب المهندسين: إعادة إعمار غزة ليس فقط مشروعًا هندسيًا بل واجبًا وطنيًا
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أن الهندسة ليست مجرد مهنة، بل رسالة ومسؤولية، وأن إعادة إعمار غزة ليست فقط مشروعًا هندسيًا، بل واجبًا وطنيًا وقوميًا وإنسانيًا.
وأعلنت نقابة المهندسين فور انتهاء الحرب عن تشكيل "لجنة إعمار غزة"، برئاسة اللواء أركان حرب مهندس أحمد زكي عابدين، وأن تشكيل اللجنة جاء انطلاقًا من مسؤولية قومية ووطنية، وفي إطار التزام النقابة بدعم جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية المخلصة في إعادة إعمار غزة والتصدي لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للندوة المتخصصة التي عقدتها نقابة المهندسين تحت عنوان "إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين"، بحضور الدكتور هاني سويلم- وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل عزت بحيري- مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و الدكتور هشام سعودي- وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، والدكتور سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، واللواء مهندس أحمد زكي عابدين- رئيس لجنة إعادة إعمار غزة بالنقابة، والمهندس إبراهيم محلب- رئيس مجلس الوزراء الأسبق مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية عبر تقنية زووم، والدكتور المهندس عبدالقوي خليفة- وزير المرافق ومحافظ القاهرة الأسبق، و المهندس طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية سابقا،، ومشاركة الدكتور المهندس زاهر كحيل- رئيس المجلس الفلسطيني لإعمار غزة، والمهندس سهيل السقا- رئيس اتحاد مقاولي غزة، ونخبة من الخبراء و القامات الهندسية والوطنية البارزة المصرية والفلسطينية.
وكان "النبراوي" استهل كلمته بالتشديد على أن قضية إعمار غزة، قضية ذات أولوية قصوى، قائلا:"غزة تلك الأرض التي طالما كانت رمزًا للصمود والمقاومة، والتي تتعرض منذ عقود لعدوان وحصار غاشم من الاحتلال الصهيوني، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية"، مستطردا "إننا في نقابة المهندسين أكدنا إدانتنا الكاملة لهذا الاحتلال الوحشي، كما ندين جرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي لم تقتصر على القتل والتشريد، بل امتدت لتدمير وقصف البنية التحتية، والمساكن، والمستشفيات، والمدارس، في محاولة لإخماد إرادة الحياة في غزة، لكن غزة، بفضل الله، ثم بصمود أهلها، وبإرادة أمتنا الحرة، ستنهض من تحت الركام أقوى وأشد عزيمة".
وأكد نقيب المهندسين على أن النقابة حريصة على تقديم الدعم الفني لأجهزة الدولة المصرية المختلفة، لضمان استجابة سريعة للاحتياجات الملحة في إعادة إعمار القطاع بما يتماشى مع الدور المصري الكبير في عملية الإعمار، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية.
وأوضح أن النقابة تلتزم بتسخير كافة خبرات وإمكانيات النقابة لدعم جهود الدولة المصرية في هذا الصدد، وتعمل النقابة على التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المنشودة، مستلهمين ذلك من تاريخنًا العريق في البناء والتطوير.
وأشار إلى أن استراتيجية نقابة المهندسين لإعادة الإعمار، ستكون على عدة مراحل وصولا إلى مجتمع تتوفر به حياة لائقة لمواطني القطاع، مستهدفين معالجة الدمار الواسع وتوفير المقومات الأساسية للحياة.
وأردف: “يأتي توفير إيواء ملائم ومؤقت لاستقرار السكان أولوية قصوى، لحين الانتهاء من بناء المساكن الدائمة، وإعادة بناء وتطوير المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية لدعم التعافي في القطاع، وجعله قابلاً للعيش فيه، بجانب العمل على توفير الخدمات الأساسية للأشقاء النازحين وتخفيف معاناتهم، وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن دون تهجير سكانه”.
ونوه بأن استراتيجية النقابة تضع في الاعتبار استخدام تقنيات وتكنولوجيا البناء حديثة لتسريع وتيرة الإعمار وتقليل التكلفة، بجانب إعادة تدوير الركام الناجم عن المباني المدمرة وتحويله إلى مواد بناء صالحة للاستخدام، ووضع خطط هندسية متكاملة لإعادة الإعمار.
وكشف “النبراوي”، أن هناك تواصل مباشر ومستمر مع نقابة المهندسين الفلسطينية في القدس المحتلة، والتي تعمل حاليًا على إعداد دراسة متخصصة حول آليات إعادة إعمار غزة. ومن المقرر أن يتم تبادل الدراسات والخبرات والتنسيق الوثيق بين نقابة المهندسين المصرية ونظيرتها الفلسطينية لضمان وضع رؤية هندسية متكاملة، ترتكز على أحدث المعايير والاستراتيجيات العلمية، بما يعزز جهود الإعمار، موضحًا أنه في إطار التنسيق مع اتحاد المهندسين العرب، تقوم نقابة المهندسين المصرية بالتعاون والتنسيق مع عدد من النقابات الهندسية في ملف إعمار غزة، بما في ذلك نقابتا الأردن والعراق، لضمان تكامل الجهود في هذا المجال".
واختتم نقابة المهندسين كلمته بتوجيه رسالة لأهل غزة قائلا: "أقول لأهلنا في غزة: لن تكونوا وحدكم، فكل حجر يُرفع من تحت الأنقاض، وكل مبنى يُعاد تشييده، هو رسالة بأن إرادة الحياة أقوى من آلة الدمار. وسنظل على العهد، مؤمنين بحقكم في العيش بكرامة وأمان على أرضكم، وبحق فلسطين في الحرية والاستقلال، والمجد للشهداء، والنصر لفلسطين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندسين عزت نقابة المهندسین إعادة إعمار غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعوق مشاريع بلديات جنوب لبنان لإعادة الإعمار وعودة السكان
جنوب لبنان- بعد مرور 9 سنوات على آخر انتخابات للمجالس البلدية، أنجز لبنان أخيرا هذا الاستحقاق في كافة محافظاته، وكان آخرها محافظتي الجنوب والنبطية بتاريخ 24 مايو/أيار الماضي.
لكن الانتخابات التي جرت مؤخرا في المحافظتين لم تكن كسابقاتها، فقد جاءت بعد حرب إسرائيلية قاسية أتت على نسبة كبيرة من بلدات الجنوب، مما يضع المجالس البلدية الجديدة أمام تحديات كبيرة.
ولا يخفي رؤساء البلديات في قرى الجنوب اللبناني الحدودية أن الهم والهاجس الأكبر بالنسبة لهم هو إعادة الإعمار، فنسبة الدمار كبيرة جدا وتشكل عائقا أمام البدء بأية مشاريع.
ويشير علي ياسين رئيس بلدية حولا في قضاء مرجعيون أن نسبة المنازل المدمرة بلغت حوالي 75% وأن النسبة الباقية من المنازل تضررت بشكل كبير، فهي إما محترقة أو بحاجة إلى إعادة ترميم، بالإضافة إلى أن محتويات معظم المنازل تعرضت للتلف.
ويؤكد ياسين -في حديثه للجزيرة نت- أن إعادة الحياة للبلدة بعد كل التدمير الكبير فيها يعتبر تحديا كبيرا، وأن البلدية بدأت بتطبيق خطتها للتعامل مع الوضع. وتأتي عملية إعادة ضخ المياه إلى الأحياء السكنية في المقدمة، وبعد ذلك تأمين مبنى مؤقت للدراسة من أجل استيعاب الطلاب لتأخذ العملية التربوية مسارها العام الدراسي القادم.
ومن التحديات الكبيرة التي تواجهها البلدية قطع الطريق بين قريتي حولا ومركبا من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع العباد، مما يجعل الوصول إلى حولا أمرا صعبا، وترى البلدية أن هذا الموضوع خارج عن إرادتها، ويحتاج إلى تدخل الدولة اللبنانية كي تضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لتجبر الاحتلال على الانسحاب.
إعلانكما تضاف عودة المزارعين إلى أراضيهم إلى مجموعة التحديات التي تواجهها البلدية، إذ لا بد من تأمين مصادر المياه، كما ينبغي خروج الاحتلال من نقطة الدواوير التي تشرف على أجزاء واسعة من البلدة.
ولا يستطيع المزارعون الوصول إلى نحو 50% من الأراضي الزراعية لأنها مكشوفة بالكامل أمام المواقع الإسرائيلية. ويقوم جنود الاحتلال بإطلاق النار على المواطنين والمزارعين لترهيبهم، ومنعهم من زراعة أراضيهم أو زيارة بيوتهم.
وفي بلدة ميس الجبل في قضاء مرجعيون لا يختلف الوضع عن معظم بلدات الشريط الحدودي، فالدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي كبير جدا، مما يضع المجلس البلدي الجديد أمام تحديات كبيرة.
ويشير رئيس بلديتها حبيب قبلان أن إعادة الإعمار تتطلب جهدا كبيرا، وقد وضع المجلس سلة أهداف باشر العمل عليها من أجل إعادة الحياة إلى البلدة.
وفي حديثه للجزيرة نت، يقول قبلان "لدينا مشاريع كثيرة ننوي القيام بها، ولكننا نحتاج إلى دعم الدولة في المقام الأول، كما سنعتمد على جهودنا الذاتية والمبادرات الفردية، بالإضافة إلى دعم بعض الجمعيات الراغبة بالوقوف إلى جانبنا في هذا الظرف الصعب، كي نبدأ بالنهوض تدريجيا".
ويؤكد رئيس البلدية أن ميس الجبل مدينة حدودية وملاصقة لفلسطين المحتلة، وليس من السهل العودة إليها بعد هذا الحجم الكبير من الدمار والخراب، وهناك ضرورة لأن يعم الاستقرار المنطقة وأن تحضر الدولة بكافة مؤسساتها للمنطقة، وأن تكون إلى جانب المجالس البلدية لكي تقوم بدورها على أكمل وجه.
ومن أهم المشاريع التي تقوم البلدية على إنجازها مشروع إعادة ضخ المياه إلى الأحياء، وقد بدأ العمل مع شركة المياه للمباشرة بهذا المشروع، إضافة إلى نية البلدية إعادة تشغيل مضخة أساسية للمياه كانت قد توقفت في وقت سابق لتأمين المياه للسكان.
إعلانكما ستعمل البلدية على إعادة استتباب الأمن في البلدة، خصوصا بعد تضرر مركز الشرطة ومغادرة العناصر الأمنية، وستعمل البلدية على إعادة تأهيل المخفر في أقرب وقت ممكن، وتأمين العناصر الأمنية اللازمة من أجل إعادة الأمن للبلدة.
ومن المشاريع التي ستعمل عليها البلدية أيضا تأمين مبان مناسبة لاستكمال الدراسة والعملية التربوية إضافة إلى ترميم المجلس البلدي، وإعادة الموظفين لعملهم، كما سيسعى المجلس البلدي إلى إعادة النشاطات الرياضية للمجمع الرياضي.
وفي بلدة مركبا في قضاء مرجعيون، يصر المجلس البلدي على الحضور رغم أن مبناه نسف بالكامل، ورغم هذه الظروف يتابع المجلس الإشراف على سير العمل وإطلاق عجلة إزالة آثار الحرب، من خلال مكتب مؤقت في ساحة البلدة.
ويؤكد رئيس بلدية مركبا محمد حمود -في حديثه للجزيرة نت- أن الهاجس الأساسي هو إعادة الإعمار لتمكين الناس من العودة إلى منازلهم، متحدثا عن "خطط كثيرة" يطمح المجلس البلدي إلى تنفيذها في البلدة وستنطلق بالتوازي مع مشروع إعادة الإعمار.
ومن هذه المشاريع، إعادة التيار الكهربائي إلى البلدة، وتأمين وصول المياه إليها، وإنشاء مركز صحي، إضافة إلى ملف النظافة وإزالة الركام والنفايات.
كما تشكل إعادة القطاع التعليمي إلى الحياة تحدياً للمنطقة الحدودية بأسرها، وقد يصار إلى اعتماد مدرسة واحدة لعدة بلدات، لأن عدد التلاميذ قد لا يكون كافياً لتشغيل مدارس متعددة، في ظل دمار المدارس في معظم البلدات.
وفي المجال الزراعي، سيعمل المجلس على إعداد خطط خاصة لتشجيع المزارعين على العودة إلى أرضهم، وتأمين المواد الأولية اللازمة لهم.
وتطمح المجالس البلدية بتنفيذ خططها، إلا أن ذلك يواجه عقبات ولن يكون سهلا في ظل عدم استتباب الأمن خصوصا مع الخروقات الإسرائيلية المستمرة للأراضي والأجواء اللبنانية، إضافة إلى الدمار الهائل الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان مما يتطلب مشروع إعادة إعمار شامل برعاية الدولة اللبنانية.
إعلان
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك