نقابة الصحفيين السودانيين: لسنا عضواً في التنسيقية الموقعة على الميثاق التأسيسي للحكومة الموازية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكدت نقابة الصحفيين السودانيين أنها ليست عضواً في التنسيقية الموقعة على الميثاق التأسيسي لحكومة الوحدة والسلام الموقع في نيروبي أنه ليس لديها ارتباط بها أو بتحالفاتها.
الخرطوم ــ التغيير
ووقعت كيانات سياسية ومسلحة بجانب «قوات الدعم السريع» ليل أمس في العاصمة الكينية نيروبي، ميثاقاً تأسيسياً لتشكيل حكومة موازية في السودان.
وقالت النقابة في بيان اليوم إنها تابعت ما وصفتها بالادعاءات المضللة التي أوردها ما يُعرف بـ”صحافيون من أجل الكرامة” بشأن توقيع النقابة على الميثاق التأسيسي لـ”حكومة الوحدة والسلام” في العاصمة الكينية نيروبي. وإزاء هذه المزاعم،
و جددت النقابة إنها موقفها ثابت وواضح و أنها لم تكن نقابة الصحفيين السودانيين طرفًا في أي اتفاق يسعى إلى تشكيل حكومة موازية، وترفض تمامًا أي محاولة لفرض واقع سياسي أو عسكري يكرّس الانقسام، ونوهت إلى أنها سبق وأعلنت هذا الموقف في بيانها الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2024 الذي أعلنت فيه رفضها لأي محاولات لتشكيل حكومة موازية.
و قال البيان “بمراجعة الموقعين على الميثاق التأسيسي في نيروبي لم نجد بين الموقعين من استغل اسم النقابة
كما نحذر أي جهة تحاول استخدام اسم النقابة”.
وقطعت النقابة بموقفها الثابت بوحدة السودان، وقالت “نؤمن بأن وحدة البلاد أولوية لا تقبل المساومة، وندعو جميع القوى الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات ضيقة، والعمل بمسؤولية للخروج من الأزمة الراهنة”.
وجددت تمسكها بالسلام والتحول الديمقراطي ونوهت إلى أن إنهاء الحرب لا يكون إلا عبر عملية سياسية عادلة وشاملة، تفتح الطريق أمام تحول ديمقراطي حقيقي، يستند إلى أسس الحرية والعدالة والسلام.
ورفضت النقابة حملات التضليل والاستهداف ومحاولات تشويه مواقفها و حمّلت الجهات التي تروّج لخطابات الكراهية المسؤولية الكاملة عن سلامة أعضاء النقابة، وقالت “إن مثل هذه الحملات لن تثنينا عن مواصلة دورنا في الدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية العمل الإعلامي”.
وشددت على أن أي قرارات تتعلق بالنقابة تصدر عبر مؤسساتها الشرعية وفق إرادة أعضائها، ورفضت أي محاولة لزج اسمها في مواقف لم تكن طرفًا في صياغتها أو الموافقة عليها.
و جددت نقابة الصحفيين السودانيين التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق الصحفيين، وحماية حرية الإعلام، والعمل بمهنية ومسؤولية، واضعةً المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات.
يذكر أنه وقع على الميثاق رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، وقائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، ونائب رئيس الحركة الشعبية ــ شمال جوزيف توكا.
وضم التحالف، الذي كان جزءاً من «تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية»؛ («تقدّم» سابقاً) قبل فك الارتباط بالمجموعة الرافضة للحكومة «حركة العدل والمساواة»، «جناحَ سليمان صندل – تجمع قوى تحرير السودان»، بقيادة الطاهر حجر، بالإضافة إلى «حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي»، بزعامة الهادي إدريس، و«قوات الدعم السريع»، وعدد من القوى السياسية والمدنية وزعماء الإدارات المدنية.
كما وقع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي على الميثاق التأسيسي ممثلًا للشخصيات المستقلة، وعلاء الدين نقد ممثلًا لتنسيقية النقابات والمهنيين، إضافة إلى ممثل مؤتمر البجا المعارض أسامة سعيد، وممثل حزب الأسود الحرة مبروك مبارك سليم، ورئيس حركة تحرير السودان ــ الثورة الثانية أبو القاسم إمام.
و يدعو الميثاق إلى «تأسيس وبناء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية».
وتحدث أيضاً عن تأسيس «جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، على أن يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية».
الوسومالحكومة الموازية تضليل حملة نقابة الصحفيين السودانيين نيروبيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحكومة الموازية تضليل حملة نقابة الصحفيين السودانيين نيروبي
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية: لسنا فوق المساءلة واستبعادنا لن يعيد الديمقراطية
أكدّت حركة النهضة التونسية المعارضة، الخميس، في بيان رسمي بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها، أنها ليست فوق المساءلة، لكنها رفضت استبعادها من المشهد السياسي، معتبرة أن ذلك "أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية".
وأوضحت الحركة في بيانها أن "الديمقراطية تُعرف بوجود الحركة في الساحة السياسية، ويُعرف الاستبداد بغيابها أو تغييبها"، مستذكرة السنوات العشر التي أعقبت ثورة 2011، والتي وصفتها بـ"العسيرة"، لكنها أكدت أنها لم تفقد خلالها حريتها.
وفي 14 يناير 2011، شهدت تونس احتجاجات شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تلتها أول انتخابات ديمقراطية فازت فيها النهضة في أكتوبر 2011، وتولت السلطة عبر حكومة ائتلافية حتى 2014، قبل أن تتخلى عن الحكم إثر تصاعد التوترات السياسية واغتيال قياديين بارزين.
وأكدت النهضة أن تونس كانت توصف بـ"البلد الحر" خلال تلك العشرية، لكنها فقدت هذه الصفة منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد تنفيذ إجراءات استثنائية أفضت إلى حل البرلمان، وحكم فردي مطلق بحسب الحركة، وهو ما تصفه أطراف أخرى بأنه "تصحيح لمسار الثورة".
وحذرت النهضة من أن "شعبنا خسر حريته ولم يحقق كرامته"، مشيرة إلى تفاقم البطالة والفقر وهجرة النخب وتعطل الاقتصاد ونقص المواد الأساسية، بالإضافة إلى تحويل تونس إلى "حارس حدود" لمنع الهجرة غير النظامية، في إشارة إلى الضغوط الأوروبية.
ويأتي هذا البيان في ظل وضع استثنائي، حيث يقبع عدد من قادة حركة النهضة في السجن، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، الذي قد يقضي باقي حياته خلف القضبان، إضافة إلى عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية المعارضة الذين يقبعون في السجون لفترات طويلة، ما يعكس أزمة سياسية عميقة في البلاد.
وردت الحركة على الدعوات لتقديم نقد ذاتي أو المشاركة في الحكومة بالقول: "لقد خبر شعبنا طيلة عقود الحياة السياسية بدون الإسلاميين، والخلاصة أن لا ديمقراطية حقيقية بدونهم"، مشددة على أن استبعادها أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية.
وأشارت النهضة إلى أن "الرصاص الذي اغتال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كان يراد منه اغتيال التجربة الديمقراطية وإسقاط الحكومة التي كانت تقودها"، مؤكدة أنها تدعو إلى مساءلة وطنية بناءة تشمل الجميع للكشف عن أسباب انهيار التجربة الديمقراطية أمام زحف الشعبوية.
محطات بارزة في تاريخ حركة النهضة التونسية
تأسست حركة النهضة عام 1981 تحت اسم "حركة الاتجاه الإسلامي"، قبل أن تغير اسمها في 1988 إلى "حركة النهضة"، كأحد أبرز القوى الإسلامية في تونس. ومرت الحركة بفترات من المنع والقمع في ظل النظام السابق، لكنها بقيت تعمل في الخفاء وتواصل بناء قواعدها الشعبية.
بعد ثورة 2011، نجحت النهضة في الفوز بأول انتخابات ديمقراطية حرّة، وتولت الحكم بين عامي 2012 و2014 ضمن حكومة ائتلافية، مما مثل انطلاقة تاريخية للحركة في المشهد السياسي التونسي. لكن توترات سياسية واغتيالات قياديين بارزين أدت إلى انسحابها من الحكم وتسليم السلطة لحكومة تكنوقراط.
في السنوات التالية، استمرت النهضة في لعب دور المعارضة الرئيسية، قبل أن تتعرض لموجة حادة من الاستهداف منذ 2021، مع إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية التي شملت حل البرلمان واحتجاز قيادات الحركة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، الذي يقضي فترة اعتقال قد تطول.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة