عضو مجلس الدولة الليبي: علاقاتنا مع مصر.. تاريخية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعرب محمد أبو سنينة، عضو مجلس الدولة الليبي، عن شكره وتقديره لمصر قيادةً وشعبًا على استضافة الاجتماعات التشاورية بين مجلسي النواب والدولة، مؤكدًا أن هذه الدعوة تعكس حرص مصر على استقرار ليبيا، باعتبارها امتدادًا استراتيجيًا وأمنًا قوميًا متبادلاً بين البلدين.
مجلس الدولة الليبي يشكر مصرأكد أبو سنينة، خلال لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقات التاريخية بين ليبيا ومصر، سواء من حيث الجوار، أو الروابط الاجتماعية والدينية، تحتم ضرورة التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن اللقاءات بين مجلسي النواب والدولة ليست جديدة، بل تأتي امتدادًا لاجتماعات متكررة على مستويات عدة، سواء على مستوى القيادات، أو اللجان، أو الأعضاء.
أوضح أن إدارة العملية السياسية في ليبيا تقع على عاتق مجلسي النواب والدولة، مشددًا على أن أي أدوار إقليمية أو دولية، بما فيها دور البعثة الأممية، تظل داعمة ومساندة فقط، بينما يبقى القرار بيد الليبيين.
المناصب السيادية في ليبياتحدث أبو سنينة عن الملفات الرئيسية المطروحة في الاجتماعات، والتي تشمل ملف المناصب السيادية جيث تم إنجاز جزء كبير من هذا الملف، حيث شُكّلت لجان من المجلسين، وفتح باب القبول للمرشحين، والآن يتم وضع اللمسات الأخيرة للخروج بنتائج نهائية، وملف الحكم المحلي إذ يُعد من الملفات بالغة الأهمية، وقد تم دراسته من قبل لجان متخصصة من المجلسين، مع توقع انعقاد لقاء مرتقب لحسمه، وتشكيل حكومة وطنية موحدة مؤكدًا أن هذه الخطوة ستأتي تباعًا بعد حسم الملفات السابقة، مشيرًا إلى أن النجاح في خطوة يفضي إلى نجاح الخطوة التالية.
في سياق آخر، شدد أبو سنينة على الموقف الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ليبيا، قيادةً وشعبًا، تدعم بقوة حقوق الشعب الفلسطيني وترفض أي محاولات لتهجيره من أرضه، كما أكد أن الشأن الفلسطيني الداخلي هو أمر يخص الفلسطينيين وحدهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليبيا مجلس النواب الليبي أبو سنینة
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل رئيس تجمع الفاو زاخو، النائب عامر عبد الجبار، اليوم الأربعاء، الحكومة مسؤولية سحب مسودة قانون سلم رواتب موظفي الدولة من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشروع لم يُعاد إلى البرلمان رغم المطالبات المتكررة.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “الحكومة سحبت قانون سلم الرواتب ولم ترسله مجددًا إلى البرلمان، على الرغم من وجود مطالبات نيابية متكررة لإقراره”.وأضاف أن “هناك دعوات من عدد من النواب لرئاسة مجلس النواب لإلزام الحكومة بإرسال مشروع تعديل سلم الرواتب، من أجل المضي بتشريعه”.وأكد عبد الجبار أن “تأخير إرسال القانون مرتبط بالحكومة وليس بالبرلمان”، داعياً إلى “الإسراع في إحالة المسودة الجديدة لمجلس النواب من أجل إقرارها بما يضمن العدالة للموظفين”.