مضاعفة عقوبة جريمة احتكار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
حدد قانون حماية المستهلك الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة جريمة احتكار السلع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالة التي تضاعف فيها عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك جريمة احتكار السلع احتكار السلع المزيد
إقرأ أيضاً:
غزة.. الآية التي يتجلى فيها الوعد الإلهي
يمانيون|| كتابات:
ليست كل المعارك تخاض بالسلاح وليست كل الآيات تتلى من كتاب. هناك في غزة المحاصرة حيث لا مكان للترف ولا متسع للتراجع تنبعث من تحت الركام أعظم الشواهد على حضور الله في واقع البشر. غزة التي اختارها الله لتكون ساحة التجلي لا تكتب سطورها بالحبر بل تحفرها بالدم وتوشّيها بصبر شعب يرفض أن ينكسر.
في هذا العالم التي تزداد فيه العتمة وتتكالب فيه قوى الطغيان على الشعوب المستضعفةتتوهج غزة كنجم لا يخبو لا لأنها تملك من العتاد ما يُرهب العدو بل لأنها تحمل في قلبها يقينا لا يتزعزع وتقاتل بثبات الجبال وإيمان الأنبياء. منذ ما يزيد عن ستمئة يوم متواصل يشهد العالم بأبصاره وقلوبه فصول ملحمة لا نظير لهاملحمة سُطّرت على تراب غزة بالدماء والصبر بالدمع والدعاء وبعزيمة رجال كأنهم خرجوا من كتب القداسة.
ليست غزة مجرد مدينة محاصرة بل هي مسرح لحدث إلهي مستمر حيث يتجسد الإيمان في أبهى صوره وحيث تصطف قلوب المجاهدين مع السماء في عقد لا ينفصم. هناك في كل زقاق وركن وركام تتنزل المعاني الربانية وتتكشف الحقائق الكبرى. رجالها ليسوا فقط أصحاب سلاح بل حملة رسالة يواجهون النار والموت باليقين والخذلان الأممي بثبات الموقنين. لم تفتّ في عضدهم المجازر، ولم تزعزعهم المجاعات، ولم تجرح كبرياءهم خيانة القريب والبعيد.
نرى في عيونهم تجلي الصبر المحبوب من الله ونلمح في جراحهم بشائر النصر الآتي. التاريخ – الذي عادة ما يكتبه المنتصرون – سيتوقف عندهم طويلاً لا ليُحصي فقط أسماء الشهداء بل ليكتب كيف يصبح الألم معراجا وكيف يتحول الحصار إلى ميثاق إيمان وكيف يُعاد تعريف الكرامة من خلال غزة.
ما يجري هناك ليس حدثا عابرا بل هو برهان لا يُدحض وإشارة كونية لا تُخطئ على أن الطريق إلى الله قد يكون مفروشا بالدم والركام لكنه موصل لا محالة إلى النصر الذي وعد به الصادقون. وعلى هذه الأرض وفي هذا الركن الصغير من العالم تتجلى أعظم آيات العصر… آية عنوانها: “غزة لا تنكسر”.
بقلم/عبدالمؤمن جحاف*
غزة.. الآية التي يتجلى فيها الوعد الإلهي