مجلس النواب يٌقر انتهاء مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة لرد الاعتبار
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار.
وتنص المادة على:
تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة أخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم وانقضت مدة العقوبة ولكن لم تنتهى مدة المراقبة وهو ما حرمه من الحصول على رد الاعتبار.
وعلق المستشار عدنان فنجرى وزير العدل: "رد الاعتبار بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونا، والمادة منضبطة".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يوافق على تقييد صلاحيات ترامب في الحرب.. والشيوخ يرفض
أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، بفارق ضئيل، مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية في إيران.
ووجه المجلس تحذيرا للرئيس الأمريكي، للمرة الثانية، من الدخول في الحرب، وجاءت الموافقة بواقع 214 صوتا مقابل 208.
في المقابل رفض مجلس الشيوخ إجراء مماثلا بأغلبية 47 صوتا مقابل 49 في وقت لاحق اليوم، مما حرم معارضي الحرب من التوبيخ الذي حصلوا عليه من الحزبين والمجلسين قبل أسابيع قليلة.
أيدت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز الإجراء، بينما عارضه السيناتور الديمقراطي جون فيترمان.
وامتنع أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ عن التصويت، وهم السيناتور راند بول والسيناتور ليزا موركوفسكي، اللذان أيدا جهودا سابقة لمنح صلاحيات الحرب، بالإضافة إلى السيناتور كاتي بريت والسيناتور ميتش ماكونيل.
وجاء مشروع القرار في النواب، الذي يعد رمزيا، رسالة إلى ترامب، الذي قال لموقع أكسيوس، إنه اقترب من توجيه ضربة كبيرة لإيران، لكنه لم يتخذ القرار بعد.
وأضاف: "أدرس شن هجوم واسع النطاق، أكبر من أي وقت مضى. أنا على وشك اتخاذ القرار نحن على أتم الاستعداد لذلك".
وقال ترامب إن "إسرائيل ستنضم في غضون دقيقتين إذا طلبت منها ذلك، لكنه أضاف لسنا بحاجة إلى أي طرف لشن عملية جديدة ضد إيران".
وتابع أن "انضمام إسرائيل إلى الضربات سيترتب عليه عواقب"، ملمحا إلى رد إيراني محتمل ضد الاحتلال.
وأضاف: "لم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد".