بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمواصلة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم الانتهاء حتى المواد 528.
ويستكمل النواب مناقشة مشروع القانون، فضلا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة.
وشهدت الجلسة العامة أمس إقرار عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بينها ما يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، وكذلك إجراءات المحاكمة عن بعد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية الجلسة العامة البرلمان
إقرأ أيضاً:
دوريات حرس الحدود بمنطقتَي جازان وعسير تحبط تهريب مواد مخدرة متنوعة
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب “75,000” قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على “11” مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم “165” كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على “4” مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم “35” كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
اقرأ أيضاًالمملكةإثراء” يفتح باب التقديم للنسخة السابعة من جائزة إثراء للفنون
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب “198” كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ”911″ في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و”999″ و”994″ في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات”995″، وعبر البريد الإلكتروني ” Email: [email protected] “، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.