طرق تقديم طلبات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرق تقديم طلبات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي إلكترونياً، تزامناً مع تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح والتي يحررها مأمورو الضبط القضائي ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، في إطار الجهود الخاصة برقمنة جميع الخدمات لإنهاء التواصل المباشر ما بين مقدم الخدمة وطالبها وتدعيمًا لمبادئ الحوكمة والشفافية.
قبل تقديم طلب التصالح، تُرسل المنظومة المُميكنة، رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية، وتتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا للمنظومة، ويبدأ مقدم الطلب الإجراءات الخاصة بالتصالح إلكترونياً وهي الآتي:
- الدخول على الرابط الإلكتروني المُرسل في الرسالة النصية. https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Login
- تسجيل الرقم القومي وكلمة مرور حال وجود حساب على موقع الصندوق للعميل
- إنشاء حساب على الموقع حال عدم وجود حساب للعميل
- يدخل مقدم الطلب على قائمة طلبات ويختار «طلب تصالح»
- تظهر شاشة تقديم طلب التصالح
- يضغط مقدم الطلب على شاشة «تقديم طلب التصالح» لتحميل نموذج طلب التصالح
- التوجه بنموذج طلب التصالح لمكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المقررة ببطاقة الرقم القومي.
- يجب على المخالف استيفاء نموذج طلب التصالح ورفعه مع إيصال السداد على المنظومة
- يقوم المخالف بالانتظار حتى يتم إرسال رسالة نصية SMS له تفيد قبول طلب التصالح.
- بعد ذلك يتوجه المخالف لمكاتب البريد لسداد قيمة الغرامة
تعليمات مهمة بشأن الوحدات السكنية
- ضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية الخاصة بالمخالف بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 7 سنوات
- أي تصرف بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط يعرض المستفيد للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا
- تم تغليظ العقوبات الخاصة بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي
- تنص الغرامات الجديدة لمنظومة الضبطية القضائية على سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها.
قيمة التصالح في الإيجار- رفع قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفا، وذلك حالة التصالح قبل تحريك الدعوى بالمحكمة
- تبلغ قيمة التصالح في الإيجار 75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة
- التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاسكان الاسكان الاجتماعي الحكومة مخالفات الاسكان الإسکان الاجتماعی قیمة التصالح طلب التصالح التصالح فی تقدیم طلب
إقرأ أيضاً:
لو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديم
شغل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي ، الرأي العام في اوساط الشارع المصري، كونه أحد أهم القوانين التي تهم قطاعا عريضا من المواطنين ينتظر خروج القانون للنور وذلك لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يرضي الطرفين ( الملاك والمستأجرين) .
ويتساءل ملايين المواطنين عن موقف المستأجر حال تركه الوحدة السكنية مغلقة دون استخدام، وهو ما سنوضحه في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك في نهاية المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى حالتين رئيسيتين:
- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر لم يستخدم الوحدة المؤجرة، وتركها مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون تقديم سبب قانوني مقبول، يكون من حق المالك التقدم بطلب طرد.
- امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام
إذا تبيّن أن المستأجر (أو من امتد إليه العقد) يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في نفس الغرض، يصبح من حق المالك المطالبة بالإخلاء.
ويمنح القانون المالك الحق في طلب إصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، في حال رفض المستأجر الإخلاء طوعًا.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
الإخلاء الفوري في حالتين
وفقا لنص المادة (7)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين، حتى قبل انتهاء المدة المحددة:
- إذا ثبت ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
جدير بالذكر أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة تحت مسمى "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، في خطوة تستهدف إنهاء التشوهات القائمة في سوق الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”