حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرق تقديم طلبات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي إلكترونياً، تزامناً مع تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح والتي يحررها مأمورو الضبط القضائي ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، في إطار الجهود الخاصة برقمنة جميع الخدمات لإنهاء التواصل المباشر ما بين مقدم الخدمة وطالبها وتدعيمًا لمبادئ الحوكمة والشفافية.

وزارة الإسكان 

قبل تقديم طلب التصالح، تُرسل المنظومة المُميكنة، رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية، وتتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا للمنظومة، ويبدأ مقدم الطلب الإجراءات الخاصة بالتصالح إلكترونياً وهي الآتي:

- الدخول على الرابط الإلكتروني المُرسل في الرسالة النصية. https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Login

- تسجيل الرقم القومي وكلمة مرور حال وجود حساب على موقع الصندوق للعميل

- إنشاء حساب على الموقع حال عدم وجود حساب للعميل

- يدخل مقدم الطلب على قائمة طلبات ويختار «طلب تصالح»

- تظهر شاشة تقديم طلب التصالح

- يضغط مقدم الطلب على شاشة «تقديم طلب التصالح» لتحميل نموذج طلب التصالح

- التوجه بنموذج طلب التصالح لمكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المقررة ببطاقة الرقم القومي.

- يجب على المخالف استيفاء نموذج طلب التصالح ورفعه مع إيصال السداد على المنظومة

- يقوم المخالف بالانتظار حتى يتم إرسال رسالة نصية SMS له تفيد قبول طلب التصالح.

- بعد ذلك يتوجه المخالف لمكاتب البريد لسداد قيمة الغرامة

تعليمات مهمة بشأن الوحدات السكنية

- ضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية الخاصة بالمخالف بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 7 سنوات

- أي تصرف بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط يعرض المستفيد للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا

- تم تغليظ العقوبات الخاصة بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي

- تنص الغرامات الجديدة لمنظومة الضبطية القضائية على سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها.

قيمة التصالح في الإيجار

- رفع قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفا، وذلك حالة التصالح قبل تحريك الدعوى بالمحكمة

- تبلغ قيمة التصالح في الإيجار 75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة

- التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاسكان الاسكان الاجتماعي الحكومة مخالفات الاسكان الإسکان الاجتماعی قیمة التصالح طلب التصالح التصالح فی تقدیم طلب

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.

وتابع  رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.

وأشار إلى أن هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها.

طباعة شارك النائب محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان مجلس النواب المحكمة الدستورية المستأجرين

مقالات مشابهة

  • بداية من أول يوليو.. احسب قيمة الزيادة في مرتبك
  • 250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
  • خطوات تقديم الشكوى المالية في برنامج الضمان الاجتماعي
  • ٤٠ ألف زيارة منزلية في ٣٨ أسبوع.. صحة الشرقية تواصل تقديم الرعاية لكبار السن وذوي الهمم بمنازلهم
  • رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات
  • رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها
  • حميد العوفي: تطور التواصل الاجتماعي أسهم في نشر لوحاتي والترويج لها
  • محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمنطقة الإسكان الاجتماعي
  • محافظ الشرقية يجتمع لرؤساء المراكز المدن والأحياء لإسراع الخطى في إنهاء ملفات التصالح
  • لجنة الإسكان بالبرلمان توافق على زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا وإخلاء الوحدات بعد 7 سنوات