خليل عزيمة لـ«القاهرة الإخبارية»: أوروبا لم تتضرر كثيرا من الأزمة الروسية الأوكرانية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد خليل عزيمة متخصص في الشؤون الأوكرانية، أنّ أوروبا لم تتضرر كثيرا من الأزمة الأوكرانية، موضحًا: «مر على أوروبا الشتاءُ بأمان، ولم يحدث أن تجمدت من البرد كما قيل في الإعلام الروسي».
جائحة كورونا أوقفت العجلة الاقتصاديةوأضاف «عزيمة»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأوضاع الاقتصادية كانت عالمية في ظل جائحة كورونا التي أوقفت العجلة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الغرب ليس منتصرا فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع: «المجر لها موقف متشدد إلى حد ما نتيجة للعلاقات الثنائية مع روسيا، ولا ننسى ما كان في أوروبا بآخر 20 سنة، كان كثيرون من قاداتها على علاقة جيدة مع روسيا، ففي ألمانيا، ارتبطت ميركل وروسيا بعلاقات جيدة وورطت برلين في الاعتماد بشكل تام على الطاقة الروسية، بالإضافة إلى أخطائها الجسيمة في سياسة استيعاب اللاجئين، وكل ذلك، بدأ يتغير في الفترة الأخيرة، ولكن لا تزال هناك آثار محددة».
وواصل: «لننظر كيف تغير الوضع في أوروبا بالنسبة لأزمة روسيا وأوكرانيا، في البداية، لم تكن هناك مساعدات عسكرية فعّالة أوروبية باستثناء بريطانيا، وأذكر أنه في أول 15 يوما من الأزمة كانت الدعوات الأوروبية تركز على هروب الرئيس الأوكراني من كييف والانتقال خارج البلاد، وبالتالي لم تكن هناك نية من الدول الأوروبية للتدخل، وكانت تريد أن تُبقي الباب مفتوحا مع روسيا مقابل التنازل عن أجزاء من أوكرانيا لصالح روسيا، وبعدما امتصّ الجيش الأوكراني الضربات الروسية ودحر الجيش الروسي من أبواب كييف وتغيير حالة المعركة، عندها بدأت الدول الغربية في إرسال الأسلحة والدعم بشكل متنامي».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية كورونا أوكرانيا الجيش الروسي
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.