«دبي الإسلامي» يصدر أول إطار عمل للتسهيلات المستدامة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي الإسلامي، إطلاق إطار عمل للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف إيجابية وفعّالة بشأن المناخ.
ويُمثل هذا الإطار أول إطار عالمي من نوعه يُطلق من قبل بنك إسلامي، مما يعكس التزام البنك بقيادة التمويل المستدام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ويحدّد إطار العمل الجديد، معايير واضحة ودقيقة للتسهيلات التمويلية المؤهلة المرتبطة بالاستدامة، مما يُمْكِنُ بنك دبي الإسلامي من إصدار صكوك تمويلية ذات عوائد مخصّصة لدعم تمويل أو إعادة تمويل المشاريع المستدامة، والتي تعزّز بشكل مباشر الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ والحد من آثاره السلبية.
وحدّد الإطار مؤشرات أداء رئيسية وأهدافاً واضحة للاستدامة، تتماشى بدقة مع المبادئ التوجيهية لصكوك التمويل المستدام الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ICMA، كما تخضع التسهيلات التمويلية المؤهلة بموجب هذا الإطار لمبادئ التمويل المستدام الخاصة برابطة أسواق المال LMA.
وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، إن الإطار الجديد يأتي بعد إطلاق البنك إطار التمويل المستدام الأول في عام 2022، ليمثل علامة فارقة في مسيرة «دبي الإسلامي» نحو تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الاستدامة، والتي تهدف إلى دعم مستقبل أخضر ومستدام، مما يعكس الالتزام الراسخ بتحقيق هدف تخصيص 15% من محفظة البنك التمويلية للأنشطة المستدامة بحلول عام 2030.
وأكد أن هذا الإطار يسهم في دعم المتعاملين الحاليين والجدد، سواء داخل المنطقة، أو على المستوى الدولي، ممن يطمحون إلى تحويل نماذج أعمالهم التقليدية إلى نماذج مستدامة تتوافق مع التوجهات العالمية المستقبلية.
وسيتم إصدار تقرير سنوي يوضح توزيع التسهيلات التمويلية ذات الصلة وتأثيرها، وذلك طوال فترة سريان التمويل المرتبط بالاستدامة. كما ستخضع التسهيلات التمويلية المدرجة في التقرير لمراجعة وتدقيق من قِبْلَ طرف ثانٍ، بالإضافة إلى الحصول على ضمان محدود من طرف مستقل لضمان الشفافية والمصداقية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك دبي الإسلامي التمویل المستدام دبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
الحوار الإقليمي للصندوق الأخضر يبحث أولويات التمويل المناخي
العُمانية: استضافت هيئة البيئة اليوم الحوار الإقليمي للصندوق الأخضر للمناخ (GCF) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك انعكاسًا للدور المتنامي لسلطنة عُمان في قيادة العمل المناخي على المستوى الإقليمي.
ويأتي الحوار الذي أُقيم تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، تأكيدًا على التزام سلطنة عُمان بدعم العمل المناخي والتعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز شراكاتها مع الصندوق الأخضر للمناخ، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية في المنطقة.
ويُعد الحوار الإقليمي، الذي يستمر حتى 16 من ديسمبر الجاري، أحد أبرز الفعاليات السنوية التي ينظمها الصندوق الأخضر للمناخ، يجمع نقاط الاتصال الوطنية (NDAs)، والجهات المعتمدة لدى الصندوق، والبنوك والمؤسسات التمويلية، ومنظمات الأمم المتحدة، والشركاء التنفيذيين، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية من دول المنطقة، بهدف تعزيز التنسيق الإقليمي وتبادل الخبرات وبحث أولويات التمويل المناخي في مجالي التخفيف والتكيّف.
وسيَتضمّن الحوار الإقليمي جلسات فنية متخصصة وورش عمل تفاعلية تركز على بناء القدرات في إعداد وتطوير مقترحات المشاريع المناخية، وتحسين جاهزية الدول للاستفادة من فرص التمويل المتاحة عبر الصندوق الأخضر للمناخ، إضافة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية للصندوق للفترة المقبلة.
الجدير بالذكر، أن الاستضافة تأتي انسجامًا مع التزامات سلطنة عُمان بموجب اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ، وحرصها على دعم الدول النامية في الوصول إلى التمويل المناخي، وبما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040 " وخططها للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وقادر على التكيّف مع التغيرات المناخية.