لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تدعو لتوحيد الجهود في مواجهة تحديات تصفية قضية فلسطين
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
دعت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إلى توحيد الجهود الدولية ودعم الجهود العربية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدف إلى تصفية قضية فلسطين، والعمل على إيجاد حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة فلسطين، اليوم الاثنين، بمقر البرلمان العربي، رافعة صوت الشعب العربي المدافع عن حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه، ورسالة إلى كل مكونات المجتمع الدولي تحضيرًا للجلسة الطارئة للبرلمان، التي ستعقد، بعد غد الأربعاء، بتاريخ 26 فبراير 2025م بمقر جامعة الدول العربية، تحت شعار (إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة).
وقال رئيس البرلمان العربي، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستشعار بخطورة الموقف وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتطهير عرقي، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، ومحاولات شرسة لتهجيره وإفراغ قطاع غزة من سكانه، وما يحدث في الضفة الغربية والقدس على غرار قطاع غزة.
وأعرب اليماحي، عن رفض البرلمان العربي القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني ومخططات الضم، متمسكًا بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لهذا المخطط ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة.
وأكد اليماحي، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى في أجندة عمل البرلمان العربي، وعلى رأس أولوياته في كافة مشاركاته الخارجية لحشد الدعم الإقليمي والدولي المساند لها، وتعزيز التواصل مع برلمانات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين من أجل الضغط على حكومتها للاعتراف بها.
كما أكد دعم البرلمان العربي ومساندته للمواقف العربية والخطة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة ورفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في غزة والضفة الغربية، وأهمية تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وأقرت اللجنة مشروع قرار متضمنًا خطة تحرك، سوف تعرض على الجلسة بعد غد، لإقراره.
اقرأ أيضاًلجنة فلسطين تبحث تحركات البرلمان العربي لإنهاء العدوان على غزة
لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تدعو لتبني موقف دولي مغاير لحالة الصمت تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة
رئيس لجنة فلسطين بـ«النواب الأردني» يؤكد موقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار غزة الاحتلال الإسرائيلي البرلمان العربي الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية غزة لجنة فلسطين الشعب الفلسطینی البرلمان العربی لجنة فلسطین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المعارضة تدعو إيكواس لمواجهة انقلاب غينيا بيساو
بعد مرور أسبوعين على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالمسار الانتخابي في غينيا بيساو يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، اجتمعت شخصيات سياسية معارضة في المنفى بالعاصمة السنغالية داكار، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، لتوجيه نداء عاجل إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وطالب المجتمعون المنظمة الإقليمية بأن تُظهر في قمة استثنائية مقررة يوم الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول نفس الحزم الذي أبدته مؤخرا في مواجهة محاولة انقلابية في بنين.
ودعا المعارض دارا فونسيكا فرنانديز قادة "إيكواس" إلى إصدار قرار واضح يعيد النظام الدستوري عبر الاعتراف بفوز فرناندو دياس دا كوستا وتنصيبه، وإعادة قادة الانقلاب إلى الثكنات دون تدخل عسكري.
من جانبها، شددت منظمات المجتمع المدني السنغالية على ضرورة أن تواجه "إيكواس" انقلاب غينيا بيساو بالصرامة نفسها التي أبدتها في بنين، محذّرة من أن ازدواجية المعايير ستقوّض مصداقية المنظمة.
ورغم أن مسلحين دمروا بعض محاضر الانتخابات يوم الانقلاب، تؤكد المعارضة أن نسخا بديلة ما زالت متاحة في الأقاليم، ويمكن الاعتماد عليها لإعلان النتائج النهائية.
وترى هذه المنظمات أن هذه الخطوة ستشكل أساسا لإعادة الشرعية الدستورية، وتفويت الفرصة على الانقلابيين لترسيخ سلطتهم.
تبدو القمة الاستثنائية المقررة في 14 ديسمبر/كانون الأول لحظة حاسمة بالنسبة لـ"إيكواس"، إذ ستحدد ما إذا كانت المنظمة قادرة على فرض معايير موحدة في مواجهة الانقلابات المتكررة بالمنطقة، أم أنها ستواجه اتهامات بالانتقائية والتساهل.
وفي حين يترقب الشارع في غينيا بيساو مآلات الأزمة، يظل السؤال الأبرز: هل تنجح "إيكواس" في إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي أم تتركها رهينة حكم العسكر؟
إعلان