الكرملين: لا بوادر لاستئناف الحوار مع أوروبا وسط عقوبات جديدة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرّح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، بأن موسكو لا ترى أي ظروف مواتية في الوقت الحالي لاستئناف التواصل مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح بيسكوف، في حديث نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن بلاده لا تلاحظ أي إشارات تدل على إمكانية استئناف الحوار مع الدول الأوروبية، وذلك في ظل إعلان الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عن الحزمة السادسة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا.
وأضاف أن الإجراءات التقييدية الجديدة تستهدف عددًا من المؤسسات المصرفية الروسية، بالإضافة إلى منصات إعلامية وسفن تابعة للبلاد، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الغربية على موسكو.
وجاءت هذه التطورات في أعقاب اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى التي جرت بين مسؤولين روس وأمريكيين في العاصمة السعودية الرياض، مما ألقى بظلاله على مسار العلاقات بين موسكو وواشنطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ديمتري بيسكوف موسكو الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG