لماذا قبّل جندي إسرائيلي رأس آسره؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
مع أنها ليست الحالة الأولى التي تعبّر عن حسن تعامل الفلسطينيين مع أسراهم من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، فإن موقف الجندي الأسير عومير شيم توف – والذي شاهده العالم عبر البث المباشر لقناة الجزيرة وغيرها من القنوات وهو يقبل رؤوس آسريه من عناصر كتائب القسام في منطقة النصيرات بطريقة عفوية والراحة النفسية التي أبداها أثناء إتمام إجراءات التبادل – أحدث صدًى واسعًا، وتفاعلًا كبيرًا.
وبينما يتساءل كثيرون عن السبب الذي يجعل جنديًا إسرائيليًا يقوم بتقبيل رأس آسريه، فإنَّ الأمر ببساطة أنَّ هناك سياقًا تجلَّى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، واستمرَّ بعده، يجعل هذه اللحظة واحدة من اللحظات التاريخية التي توثق انتصار الشعب الفلسطيني أخلاقيًا على عدوه المجرم الذي مارس ضده عملية إبادة جماعية أدانته بها المحاكم الدوليَّة.
قد يتعامل كثيرون مع صورة تقبيل أسير إسرائيلي رأسَ مقاتل قسامي بنوع من الفكاهية، ولكن هذه الصورة عميقة في مسار توثيق انتصار شعب تحت الاحتلال على من اغتصب أرضه ومقدساته، وهي مهمة في مسار عملية التحرير. وهي صورة غير مسبوقة في تاريخ النضال الفلسطيني.
إن هذه الصورة ليست لحظة عابرة، وليست لقطة ناشزة، بل هي صورة راسخة مفعمة بمعاني الأخلاق والذكاء والقيم ومؤشرات التحول في قضية تهم العالم كله.
إعلانإن صورة تقبيل جندي إسرائيلي، رأسَ مقاومٍ قسامي، تؤكد أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في كسب القلوب والعقول في سلوكها، وهذه ثمرة مهمة لأدائها وسلوكها في الميدان، ولعله من الممكن لأي باحث محايد أن يرصد حجم الثناء والإعجاب – فقط في اليومين الأخيرين- بسلوك المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام، الذي جعلَ جنديًا إسرائيليًا يقبل رأس مقاتل مسؤول عن أسره.
الجانب الأخلاقي وفوائدهعلى مدار 15 شهرًا من القتال أثبتت المقاومة الفلسطينية تفوقًا أخلاقيًا عاليًا في ملف الأسرى، وفي قضايا أخرى، وقد كان هذا البعد القيمي حاضرًا في أول خطاب في معركة طوفان الأقصى، والذي أعلنه الشهيد محمد الضيف، بعدم استهداف الأطفال والشيوخ، وتجلَّى في كثير من الأحداث خلال هذه المعركة.
وقد كانت هناك شهادات من مستوطنين أكدوا على هذه القضية، منهم المستوطنة روتم التي قالت إن مقاتلي القسام طمأنوها بأنهم لا يقتلون النساء والأطفال.
إنَّ هذا السلوك الأخلاقي للمقاومة الفلسطينية يخدمها سياسيًا، وعسكريًا على مستوى الشرعية والاحترام محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وفي كل الأحوال، هناك الكثير من المفكرين حول العالم اعتبروا أن الالتزام بالأخلاق في المعارك ليس مجرد قضية أخلاقية فحسب، بل هو ضرورة إستراتيجية تساهم في عملية النصر، ومن هؤلاء إيمانويل كانط، وغيره.
من جانب آخر، عكست كتائب القسام قيم مجتمعها الفلسطيني، وعززت صورتها وصورة شعبها من خلال هذا التعامل، وإنه من المرجح أن يكون لهذه الصورة الأخلاقية انعكاس على زيادة الدعم وكسر العزلة التي حاول الاحتلال فرضها بالقوة.
هناك فوائد أخرى يمكن أن تجنيها المقاومة، ومنها:
معاملة حسنة تدحض التشويهإن تعليقات الجندي الأسير عومير شيم توف ورفقائه من الأسرى الصهاينة وشكرهم لكتائب القسام على معاملاتهم لهم خلال فترة الأسر أو حديثهم مع آسريهم بكل راحة على المنصة خلال عملية التسليم، سلطت الضوء على هذه المعاملة التي حاولت دولة الاحتلال تشويهها بشتى السبل، والتي شملت إعداد مقاطع خاصة تعرض على قادة دول وشخصيات مؤثرة.
إعلانلا نعلم ما هي المقاطع التي يقدمها رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو لقادة الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، سواء الرئيس دونالد ترامب أو الرئيس السابق جو بايدن، حيث يبنون على أساسها قناعاتهم حول ما يجري في غزة، وحول أوضاع الأسرى.
ولكن من الواضح أن هناك عملية تضليل إسرائيلية تتم، وقد كان هذا ملموسًا في استغلال قضية جثامين عائلة بيباس الذين قتلتهم صواريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وتشير بعض تصريحات الرؤساء – ومنهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عائلة بيباس قبل أيام- إلى أن دولة الاحتلال مارست دعاية مضللة في هذا الصدد، ولذلك فإن مثل هذه المقاطع التي تنشرها كتائب القسام حول التعامل مع الأسرى، أو تلك التي تحدث بشكل عفوي، مهمة جدًا في إطار قطع الطريق على محاولات التضليل التي تمارسها حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي حول معاملة المقاومة الفلسطينية للأسرى الإسرائيليين.
ومن أمثلة الدعاية الإسرائيلية ما قدمه جلعاد أردان، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، حيث وصف الفلسطينيين في غزة بالنازيين في منشور على "إكس". وقال: "حتى في ألمانيا النازية، كان هناك ألمان أنقذوا اليهود. ولم ينقذ أي شخص من سكان غزة رهينة واحدة".
ومع أن هذه دعاية متهافتة عند كل من يدرك تفاعلات القضية الفلسطينية، وحتى لدى المجتمع الصهيوني نفسه، فإن دولة الاحتلال استمرت في ترويج هذه الأخبار المضللة.
وفي كل الأحوال، هناك الكثير من الشواهد مؤخرًا على فشل عمليات التضليل الإسرائيلية في تشويه المقاومة الفلسطينية، حتى في داخل دولة الاحتلال، حيث اعتمدت دولة الاحتلال على ذلك على مدار تاريخ الصراع، فعلى سبيل المثال نشرت صحيفة جيروزاليم بوست خلال شهر فبراير/ شباط الجاري نتائج استطلاع رأي، قال فيه 50% من المستطلعة آراؤهم من الإسرائيليين، إنهم لا يرون تشابهًا بين حماس والنازية.
إعلان إبقاء ملف الأسرى حاضرًالقد نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تبني سياسات تتجاهل قضية الأسرى، وعمل بطرق مختلفة على تخفيف كل الضغوط التي يمكن أن تأتي عليه من هذا الملف، وتحديدًا من عائلات الأسرى، ولكن كتائب القسام لم تملّ من محاولات تحريك المياه الراكدة لإحداث حالة ضغط، وظلت مستمرة في إرسال مقاطع الأسرى من أجل جعل هذا الملف حاضرًا بقوة في معادلة المعركة؛ لأن ملف الأسرى يمثل ورقة قوية بيد المقاومة.
ولما سبق فإن كل ما يصدر من مقاطع وتغطية حول قضية الأسرى، هو مهم في إبقاء هذا الملف حاضرًا، وهو كذلك بذات الأهمية في قطع الطريق على نتنياهو في الاستمرار بتجاهل ملف الأسرى.
وقد كان ملحوظًا أن عائلات الأسرى الإسرائيليين صعدت من خطابها تجاه نتنياهو، وأبدت استغرابها من أن اهتمام ترامب بخروج الأسرى الإسرائيليين أكبر من اهتمام نتنياهو وحكومته.
من الواضح أن أجهزة الأمن الإسرائيلية مارست ضغوطًا على عائلات الأسرى لجعلهم يطالبون بعدم بثّ صور أبنائهم في الصحافة الإسرائيلية، وعند هذه النقطة لم يكن الهدف هو حماية خصوصية هؤلاء الأسرى، أو منع المجتمع الإسرائيلي من التعرض للدعاية النفسية الموجهة من المقاومة الفلسطينية، بل إن الهدف الذي كان يخدم حكومة نتنياهو، هو تقليل كل مسارات الضغط التي يمكن أن تتشكل عليها بسبب هذا الملف.
ذكاء وإبداعإن ذكاء وإبداع المقاومة الفلسطينية في التعامل مع قضية الأسرى، هو قضية أخرى لا تقل أهمية عن البعد الأخلاقي، وهو أمر يخدم إستراتيجيات المقاومة في التعامل مع المرحلة الحالية.
وقد رأينا المقطع الذي نشرته المقاومة لأسيرين إسرائيليين يشاهدان زملاءهما أثناء عملية الإفراج عنهم، ثم يناشدان دولتهما للمضي في عملية التبادل، وقد حمل هذا المقطع معاني المفاجأة والتحدي الأمني للاحتلال، والإبداع في نقل رسالة المقاومة من خلال هذا المشهد، وهو مرة أخرى ما يخدم أهداف المقاومة في استمرار عملية التبادل والانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وصولًا إلى الوقف التام.
إعلانإن هذه الصور التي تختزنها الذاكرة الجمعية للرأي العام المحلي والدولي والإقليمي وحتى لدولة العدو من صورة الجندي يسحب من دبابته في 7 أكتوبر/ تشرين الأول وصولًا إلى مشاهد تسليم الأسرى وما تحمله من دلائل، ليست أمرًا عابرًا بل هي تعبير عن تحولات مهمة سيكون لها أثرها على كل الفاعلين، بما في ذلك مجتمع المقاومة ومجتمع العدو.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المقاومة الفلسطینیة دولة الاحتلال کتائب القسام ملف الأسرى هذا الملف وقد کان جندی ا حاضر ا
إقرأ أيضاً:
لماذا اعترف ماكرون بفلسطين الآن؟
قبل أيام، تحديدا في 24 يوليو/تموز الحالي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعلن اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وبذلك يكون ماكرون في طريقه للوفاء بالتعهد الذي قطعه منذ أشهر، والذي أشار خلاله مرارا بوضوح أحيانا وخفية في أحيان أخرى إلى أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، وذلك رغم الغضب الكبير الذي قابلت به إسرائيل ومسؤوليها تلميحات وتصريحات ماكرون المتكررة بشأن تلك المسألة، والذي بلغ درجة توجيه الشتائم إلى الرئيس الفرنسي من قبل يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهزائم العسكرية العجيبة.. لماذا نتفاجأ مما نعرفه؟list 2 of 2البروفيسور كيوهان لـ”الجزيرة نت”: ترامب أنهى قرن أميركا الطويل وجفَّف منابع قوتهاend of listففي وقت سابق من أبريل/نيسان الماضي وردا على تغريدة لماكرون أيد خلالها حق الفلسطينيين في إقامة دولة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل (بدون حماس والمقاومة) مشيرا أنه يمكن التوصل إلى صيغة لذلك خلال الأشهر المقبلة غرد يائير قائلا "اللعنة عليك (في إشارة إلى ماكرون)، نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة، نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية، نعم لاستقلال كورسيكا، نعم لاستقلال بلاد الباسك، نعم لاستقلال غويانا الفرنسية، أوقفوا الإمبريالية الجديدة لفرنسا في غرب أفريقيا".
والأكثر من ذلك أن يائير نال دعما صريحا من والده بعد هذا "التجاوز الدبلوماسي" الفج، حيث وصفه بأنه "صهيوني حقيقي يهتم بمستقبل دولته".
لكن التعليقات الإسرائيلية الناقدة والغاضبة لا يبدو أنها أفلحت -حتى الآن- في ثني ماكرون عن نواياه.
ولما كان الرئيس الفرنسي أبعد ما يكون عن أن يوصف بأنه "صديق للفلسطينيين" في وقت تصنف فيه بلاده واحدة من أكبر الداعمين لإسرائيل سياسيا وعسكريا حتى إنها لم تتوقف عن توريد الأسلحة إليها وسط الإبادة الجماعية الجارية في غزة فإن موقف ماكرون يثير العديد من التساؤلات: فما الذي يدور حقا في رأس الرئيس الفرنسي؟ ولماذا أقدم على هذه الخطوة الآن؟ وهل سيغير التحرك الفرنسي شيئا على أرض الواقع؟
إعلان لعبة البوكر الفرنسيةجاء إعلان ماكرون قبيل أيام من استضافة الأمم المتحدة المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية، والذي انطلقت فعالياته في نيويورك في 28 يوليو/تموز الحالي، بهدف وضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش بسلام بجوار إسرائيل".
ومن المقرر أن تعنى الجلسات المنعقدة يومي 28 و29 يوليو/تموز الجاري على مستوى وزراء الخارجية بالتحضير لقمة أوسع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل يؤمل خلالها في إعادة صياغة موقف عدد من الدول الغربية من خلال الاعتراف -ولو كان اسميا- بدولة فلسطين وإعادة إحياء مسار حل الدولتين.
لا يمكن التكهن إذا كان المؤتمر سوف يفلح في تحقيق مبتغاه، خاصة مع الهجوم الإسرائيلي والأميركي الصريح عليه، لكن خلال العامين الأخيرين -وتحديدا منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023- اعترفت 9 دول جديدة بالدولة الفلسطينية، من بينها 5 دول أوروبية هي إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا وأرمينيا، ليرتفع بذلك عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 141 دولة (دون حساب الاعتراف الفرنسي المنتظر).
لكن موقف باريس على وجه التحديد أثار صخبا خاصا، حيث ستكون فرنسا الأولى ضمن مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى التي تعترف بفلسطين ويُخشى أن يتسبب ذلك في تدحرج كرة الثلج ولحاق دول أخرى بالركب، خاصة بريطانيا التي يواجه التي يواجه رئيس وزرائها كير ستارمر بالفعل ضغوطا كبيرة من حزبه للإقدام على هذه الخطوة.
ورغم أن ماكرون حرص على تغليف خطوته تلك بطابع قيمي قائلا إنها تنطلق من التزامات التاريخية لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط وأنها أضحت ضرورة ملحة بسبب الحاجة لإنهاء حرب غزة وإنقاذ المدنيين فإن هناك الكثير من الدوافع السياسية والشخصية التي تبرر قرار الرئيس الفرنسي.
وفي قلب هذه الدوافع تقع النظرة الفرنسية (والماكرونية تحديدا) لإسرائيل تحت حكم كل من بنيامين نتنياهو، فرغم الدعم الكبير الذي قدمته فرنسا لإسرائيل على كافة المستويات منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة فإن العلاقات بين ماكرون ونتنياهو كانت تتدهور تدريجيا بمرور الوقت، حتى إن صحيفة هآرتس العبرية وصفتها بأنها "تراجعت 30 عاما إلى الوراء".
العلامة الكبرى على هذه الردة كانت تلويح الرئيس الفرنسي العام الماضي بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، صحيح أن جيش الاحتلال لا يعتمد على التسليح الفرنسي، حيث لا تتجاوز قيمة الصادرات الفرنسية إلى إسرائيل 30 مليون دولار، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بالمدد غير المنقطع الذي تقدمه الولايات المتحدة، لكن ذلك التلويح وحده لا يخلو من دلالة رمزية قوية حين يصدر من عضو دائم في مجلس الأمن يملك صوتا دبلوماسيا مسموعا وإن بات اليوم أكثر خفوتا من ذي قبل.
والأهم من ذلك هو أن هذه الردة في العلاقات الإسرائيلية الفرنسية تستند إلى سابقة تاريخية حينما أعلن شارل ديغول حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية حرب عام 1967، مما تسبب في برود كبير في علاقات الطرفين، ودفع إسرائيل إلى الاستغناء عن طائرات ميراج الفرنسية والاعتماد بشكل حصري على الأسلحة الأميركية في العقود اللاحقة.
برود تفاقم مع وصول جاك شيراك إلى الإليزيه، والذي كان يصنف من قبل البعض صديقا لياسر عرفات (لدرجة أنه استقبله للعلاج في مستشفى في باريس قبل وفاته)، وكان يرى القضية بعيونه كما يقول مقربون منه.
ورغم عودة العلاقات الحميمية التقليدية بين فرنسا وإسرائيل تحت حكم ساركوزي وخلفه فرانسوا هولاند وحتى ماكرون الذي طالما دافع عن إسرائيل وأشاد بها في تصريحاته فإن تطورات الحرب على غزة وضعت ماكرون وفرنسا في موقف حرج، لدرجة أن الرئيس الفرنسي أسرَّ إلى مقربين منه بأن تحركات الإسرائيليين تجعلهم يخرجون شيئا فشيئا عن دائرة المواقف التي يمكن دعمها من طرف الإليزيه، وفقا لما نقلته تقارير صحفية.
إعلانتفاقمت الأمور أكثر مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، مما وضع فرنسا وأوروبا في موقف حرج، حيث كان تجاهلها لهذه القرارات يعني تقويض المحكمة وغيرها من المؤسسات التي تعول عليها أوروبا لتحجيم التوغل الروسي في أوروبا.
وكان لبنان القشة التي قسمت ظهر البعير في علاقات ماكرون ونتنياهو، ففي أعقاب قصف إسرائيل مقر قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) انتقد ماكرون هذه الخطوة بشدة، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان على السواء.
ومع استمرار إسرائيل في عملياتها على الجبهة اللبنانية -بما في ذلك تفجيرات البيجر واغتيال قيادات حزب الله- اتسعت الفجوة بين ماكرون ونتنياهو، وعلى إثر ذلك بدأ الرئيس الفرنسي في الإفصاح عن نواياه للاعتراف رسميا بدولة فلسطينية مقابل اعتراف بعض الدول في الشرق الأوسط بالاعتراف بإسرائيل، في نسخة طبق الأصل مما كان تعرف بـ"اتفاقيات أبراهام" التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى.
وفي ذروة حنقه على نتنياهو وإسرائيل ظل ماكرون متمسكا إذن بمنحها ثمنا كبيرا لاعترافه بالدولة الفلسطينية من خلال جلب المزيد من الدول العربية إلى حظيرة التطبيع، لكن سياسات نتنياهو جعلت ذلك أكثر صعوبة.
لقد دفعت إسرائيل دون تردد قطاع غزة إلى أتون مجاعة ضارية تهدف بشكل واضح لتمهيد الطريق لخطة واسعة لتهجير الفلسطينيين، وبعيدا عن غزة صوت الكنيست الإسرائيلي مؤخرا لصالح مشروع قرار يدعم ضم الضفة الغربية، وهو ما يقوض الطريق أمام قيام أي دولة فلسطينية.
الأنكى أن ذلك كله حدث بضوء أخضر من الولايات المتحدة وفي ظل تحول البيت الأبيض إلى منصة لترديد الدعاية الإسرائيلية، وهو ما قلص ثقة ماكرون وفرنسا برؤية ترامب للحل في غزة.
ولا يخفى على أحد أن ماكرون وترامب لا يتمتعان بأفضل علاقة ممكنة، حيث سبق للرئيس الأميركي انتقاد نظيره الفرنسي علنا في أكثر من مناسبة، بما في ذلك انتقاد إعلانه الاعتراف بفلسطين.
بالمقابل، فإن ماكرون لا يثق في الإدارة الأميركية التي يرى أنها مناهضة لأوروبا أو غير عابئة بها في أدنى الأحوال.
لذلك، يرى ماكرون أن الاعتراف بدولة فلسطينية يضرب عصفورين بحجر واحد، فهو أولا يحقق له أهدافه الشخصية برسم سياسة بلاده بشكل مستقل، وفي الوقت نفسه فرض باريس عضوة فاعلة في الشرق الأوسط بعد إبعادها -عمدا على الأغلب- لعقود على يد الولايات المتحدة.
في الداخل الفرنسي كانت أصداء قرار ماكرون الاعتراف لفلسطين أكثر دويا ربما من الخارج، وتسببت في انقسام واضح في الرأي العام الفرنسي.
وإذا ما نظرنا إلى الجالسين يسار الإليزيه نجد أن ردود الفعل كان مرحبة بحذر في المجمل، خصوصا في صفوف حزب "فرنسا الأبية" المدافع السياسي الأول عن القضية الفلسطينية في فرنسا، والخصم السياسي الأول لدولة الاحتلال التي تصمه لوبياتها بمعاداة السامية.
ووصف رئيس الحزب جون لوك ميلانشون هذا الاعتراف بـ "النصر المعنوي" معتبرا في نفس الوقت أن التأجيل المستمر لهذه الخطوة، شجع على استمرار "الجريمة الإسرائيلية" في غزة. طرح ميلانشون في نفس الوقت أسئلة تبدو مهمة حول مصير حظر الأسلحة واتفاقيات التعاون المشترك مع إسرائيل.
بدورها، انتقدت ماتيلد بانو -وهي إحدى أبرز النائبات في صفوف الحزب، وإحدى أشهر السياسيات في فرنسا حاليا- الخطوة المتأخرة لماكرون والتي جاءت بعد 22 شهرا من الإبادة، مطالبة بتسريع عملية الاعتراف قبل أن يباد الفلسطينيون عن بكرة أبيهم، معتبرة في الوقت نفسه أن هذا الاعتراف يشكل انتصارا للحراك الشعبي العالمي المناهض لإسرائيل.
إعلانوعلى الجهة المقابلة، حيث اليمين الفرنسي الكلاسيكي والمتطرف الموالي لإسرائيل كانت ردود الفعل مختلفة، حيث أعربت مارين لوبان رئيسة حزب التجمع الوطني عن رفضها التام لهذه الخطوة، قائلة إن الاعتراف بدولة فلسطين يعني الاعتراف بـ"دولة حماس"، وهذا يعني "دولة إرهابية"، حسب زعمها.
أما الشخص الثاني في الحزب وهو جوردان بارديلا الذي سيمثل حزب لوبان في الانتخابات الرئاسية المقبلة فقد وصف القرار بـ"المتسرع والمتحيز والباحث عن مصالح شخصية أكثر من كونه موقفا صادقا نحو السلام"، مدعيا أنه يضفي شرعية غير متوقعة على حماس.
وتعد ردود الأفعال السابقة جميعها كلاسيكية ومتوقعة بالنظر إلى مواقف أصحابها السابقة وموقعهم على الطيف السياسي.
لكن الموقف الملتبس كان هو الذي عبر عنه معسكر ماكرون نفسه، فأغلبية المقربين منه ذوو هوى يميني وفي أحيان يميني متطرف موال للصهيونية، لذلك كان القرار صعب الهضم وصعب التفسير رسميا في أحيان كثيرة.
ولم يتلق قرار ماكرون ردود فعل رسمية من الأغلبية الحكومية أو من حلفائها، لكن بعض ردود الفعل الشخصية خرجت إلى العلن كما هو حال كارلون يادان النائبة عن حزب ماكرون والمعروفة بتحمسها الكبير لمواجهة "معاداة السامية وخطاب معاداة الصهيونية"، والتي قالت إن الإعلان يمثل خطأ سياسيا وأخلاقيا وتاريخيا، مضيفة أن "الرئيس استسلم للعاطفة والعجلة".
في المقابل، سيعبر النائب الجمهوري يان بوكار عن تأييده التام لخطوة ماكرون، مؤكدا أن "فرنسا يجب أن تنخرط بالكامل في حل الدولتين لتحقيق سلام دائم".
وستتوالى ردود الفعل من هنا وهناك، لكن الجميع كان ينتظر ردة فعل شخص مهم هو وزير الداخلية برونو روتايو.
ليس هناك من شك في أن العلاقة بين إيمانويل ماكرون وبين وزير داخليته برونو روتايو ليست على ما يرام، فروتايو -الذي تم اختياره في مايو/أيار الماضي لرئاسة حزب الجمهوريين اليميني الكلاسيكي- لا يخفي خلافاته مع رئيسه، لدرجة أنه قال في صحفي إن الماكرونية ستنتهي مع رحيل إيمانويل ماكرون، يقول ذلك وهو وزير داخليته في حكومته.
وخلقت هذه التصريحات وخطوات أخرى يقوم بها روتايو استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية نوعا من البرود والخلاف بينه وبين ماكرون، وهو ما قد يفسر لزومه الصمت في قضية اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية.
وذكرت مصادر مقربة من وزير الداخلية الفرنسي أن بيانا صحفيا باسم حزب الجمهوريين سينشر للإجابة عن هذه الأسئلة، لكن لا شيء صدر حتى الآن.
لكن رغم عدم صدور أي وقف رسمي عن وزير داخلية ماكرون فإننا يمكن أن نستشف وجهة نظره ونظر الحزب فيما حدث.
نبدأ رئيس كتلة "اليمين الجمهوري" في الجمعية الوطنية الفرنسية بلوران فوكيي الذي غرد على حسابه الشخصي على موقع التواصل إكس قائلا "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط مع إرهابيي حماس، لن يكون هناك سلام طالما لم يُفرج عن الرهائن، رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من حماس، ليس بهذه الطريقة ستسهم فرنسا في تحقيق السلام".
أما النائب الأوروبي كزافييه بيلامي المعروف بقربه من روتايو فقد اعتبر أن الاعتراف الفرنسي غير مبرر، لأن الشروط التي حددها ماكرون لم تتحقق، وهي إبعاد حماس والتنديد بالإرهاب "المقاومة" ونزع سلاح الدولة الوليدة واعترافها بإسرائيل.
وقال بيلامي "هل كنا لنتخيل يوما أن حماس ستشكر فرنسا؟ هذا القرار يزيد الخطر على الشعب الإسرائيلي كما على المدنيين الفلسطينيين الذين هم أيضا ضحايا للإرهاب الإسلامي"، على حد وصفه.
أما روتاريو نفسه فربما تكفي إشارة إلى مواقفه السابقة لترجيح توجهه الحالي، ففي 16 مايو/أيار الماضي أكد وزير الداخلية الفرنسي نيته حل تجمّع "الطوارئ لفلسطين".
وكشفت صحيفة لوموند عن مسودة قرار الحل التي برر خلالها روتايو القرار بكون التجمع يحرض على الكراهية والتمييز والعنف ضد أشخاص بسبب أصولهم اليهودية، ويؤسس لـ"مناخ كراهية ضد المجتمع الفرنسي".
وهذا المؤشر وإن كان بسيطا فهو على كل حال يظل مؤشرا له وزنه في قراءة المشهد.
تحديات الخطوةلا شك أن الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين ستكون له قيمة رمزية كبيرة، لكن يجب عدم نسيان أن هذا الاعتراف جاء محملا باشتراطات تواجه تحديات عدة منها إبعاد حماس ونبذ المقاومة ونزع السلاح، فضلا عن الاعتراف بإسرائيل دون إلزامها حتى باعتراف مقابل، كما أنه لا يحمل في طياته خطوات عملية ملموسة، لا من حيث ترسيم الحدود ولا من حيث عودة الفلسطينيين وإيقاف الاستيطان.
إعلانوتختزل هذه القيود الدولة التي تعترف بها فرنسا إلى كيان منزوع الدسم السياسي بلا سيادة حقيقية يكون خاضعا اسميا للسلطة الفلسطينية كبديل لحماس.
لكن ذلك لم يمنع من تلقي الإعلان الفرنسي لإشادة عربية وفلسطينية رسمية، ولكن على المستوى الشعبي الفلسطيني "والغزي تحديدا" كان الموقف أكثر ارتباكا.
وفي تقرير له بشأن الأمر نقل موقع ميديا بارت ردود فعل بعض الغزيين المقيمين في فرنسا على القرار، حيث عقبت فتاة تدعى "شادن" بالقول إنها تدرك جيدا أن هذا الاعتراف ليس مجرد إشارة سياسية، وإنما هو علامة على "الكرامة والعدالة والإنسانية تجاه شعب يعاني منذ زمن طويل".
وتحدث "ميديا بارت" كذلك إلى صحفية وشاعرة فلسطينية تدعى نور العاصي التي وصلت إلى باريس منذ مدة قريبة قادمة من غزة لمتابعة دراسة الماجستير في العلوم السياسية.
العاصي قالت إن إعلان إيمانويل ماكرون لا يثير فيها فرحا أو ارتياحا، لأن ما ينتظره الفلسطينيون هو نهاية الإبادة، لكن هذا العمل الرمزي من طرف ماكرون -على حد تعبيرها- لن يوقف الإبادة.
وأضافت "مما سيوقف معاناتنا هو قرارات ملموسة وفورية: عقوبات، حظر عسكري كامل على مبيعات الأسلحة، تعليق الاتفاقيات الاقتصادية، مثل الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، قطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوات من هذا القبيل".
غزي ثالث في فرنسا يدعى مروان اعتبر القرار غير ذي جدوى، لأنه في الوقت الحالي لا يمكن حتى رسم حدود دولة فلسطينية، لأنه لا توجد حدود ولا موارد ولا بنى تحتية ولا حرية.
ويضيف الشاب الغزي متحدثا عن طوباوية ماكرون في هذا الإعلان "إذا كنت تعيش في غزة لا يمكنك الذهاب إلى الضفة الغربية، وإذا كنت في الضفة الغربية لا يمكنك الذهاب إلى القدس، أين ستكون الدولة الفلسطينية في هذه الظروف ومع كل المستوطنات؟ّ دولة على الورق فقط".
ويضيف "ما هو الأهم، الدولة الفلسطينية أم الإنسان؟ فرنسا لم تفعل شيئا لمساعدة البشر في غزة أو لوقف هذه الإبادة رغم أنها دولة قوية في أوروبا".
ويقول تقرير "ميديا بارت" إن غضب مروان مبرر جدا، فهو يملك قائمة تضم 194 اسما من أفراد عائلته، كلهم قتلوا بقصف إسرائيلي، بينهم 57 طفلا.
وفي سياق متصل، علا صوت صراخ الإسرائيليين بالفعل، فلم يتأخر بنيامين نتنياهو ومسؤولون كبار بحكومته في إعلان غضبهم من خطوة إيمانويل ماكرون.
ووصف البيان الصادر عن مكتب "بيبي" خطوة فرنسا بأنها "مكافأة للإرهاب"، واعتبر نتنياهو أن دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منصة انطلاق للقضاء على إسرائيل وليس دولة للعيش بسلام إلى جانبها، مضيفا "لنكن واضحين: الفلسطينيون لا يسعون إلى دولة إلى جانب إسرائيل، بل يسعون إلى دولة بدلا منها".
وفي السياق نفسه، وصف ياريف ليفين نائب رئيس الوزراء ووزير "العدل" الإسرائيلي ما أقدمت عليه باريس بأنه "عار في تاريخ فرنسا، مطالبا بأن يكون رد تل أبيب بضم المستوطنات في الضفة الغربية".
كما نقلت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت "وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من جهته وجّه لوما لاذعا إلى ماكرون، حيث قال "بدلا من الوقوف إلى جانب إسرائيل في هذه اللحظة الحرجة يختار الرئيس الفرنسي إضعافنا، لن نسمح أبدا بإنشاء كيان فلسطيني يهدد وجودنا".
لم يتوقف الغضب الإسرائيلي على الشخصيات السياسية الرئيسية، فقد صب الإسرائيليون الحاملين للجنسية الفرنسية جام غضبهم على إيمانويل ماكرون بسبب اعترافه، أو رغبته في الاعتراف بفلسطين.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ردود فعل عدد من الإسرائيليين الفرنسيين، منهم ديفيد برودي، وهو معلّم متقاعد يبلغ من العمر 75 عاما ويعيش في مستوطنة سديروت.
المتقاعد الفرنسي قال إنه يشعر بخيانة تامة من الدول الأوروبية، آملا ألا تحذو باقي الدول الغربية حذو فرنسا.
أما روس سينغر -وهو مستوطن يبلغ من العمر 57 عاما ويعمل مرشدا سياحيا في دولة الاحتلال- فقال إنه رغم أمله في "مستقبل أفضل" للفلسطينيين فإنه يخشى أن "يرسل الاعتراف رسالة خاطئة إلى القيادة الفلسطينية بشأن تبعات 7 أكتوبر"، حسب قوله.
كان قرار ماكرون مفاجئا نسبيا للجميع، وفيما يبدو فإنه أثار غضب الإسرائيليين ولم يكن كافيا لإرضاء الفلسطينيين ببساطة لأنه لم يفعل شيئا لوقف المذبحة.
ووراء ذلك، لا تزال الأسئلة الكبرى معلقة تنتظر جوابا، وعلى رأسها: هل سيضيف الاعتراف الفرنسي أي جديد للفلسطينيين وقضيتهم؟