أحمد موسى يكشف لأول مرة معلومات حساسة عن راتبه.. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى، على خبر مصلحة الضرائب بضرورة إخطار المصلحة بتأجير المحال والشقق خلال 30 يوما، معقبًا: “عندنا حاجة اسمها الضريبة العقارية، وضريبة الثروة العقارية”.
وقال، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، إن قانون الثروة العقارية متواجد منذ عقود، ولكن لم يتم العمل به، موضحًا أن ضريبة الثروة العقارية تكون على كل شخص يأجر شقته أو منزله، وبموجب القانون سيدفع ضريبة على التأجير.
وتابع: "أنا هنا شغال في قناة صدى البلد، وعقدي يوجد به نسخة في مصلحة الضرائب، ويتم خصم الضرائب من المرتب، وهذا الأمر يتكرر كل سنة، طول ما أنا شغال هدفع ضرائب، هذا حق الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد موسى ضريبة على التأجير أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.