أميركا تضرب "أسطول الظل" الإيراني بعقوبات جديدة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على أكثر من 30 من الوسطاء ومشغلي الناقلات وشركات الشحن لدورهم في بيع المنتجات النفطية الإيرانية ونقلها في إطار "أسطول الظل" التابع لطهران.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، وتشديد العقوبات التي فرضتها بالفعل حكومته وإدارة بايدن السابقة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".
وأضاف "ستستخدم الولايات المتحدة كل أدواتها المتاحة لاستهداف جميع جوانب سلاسل توريد النفط الإيراني، وأي شخص يتعامل فيه يعرض نفسه لمخاطر عقوبات كبيرة".
وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف وسطاء نفط في الشرق الأوسط وهونغ كونغ ومشغلي ناقلات ومديريها في الهند والصين ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة محطات النفط الإيرانية، وفقا لوكالة "رويترز".
وقالت الوزارة في بيان إن السفن الخاضعة للعقوبات تنقل عشرات الملايين من براميل النفط الخام بمئات الملايين من الدولارات.
وتشير وزارة الخزانة إلى أن شركة محطات النفط الإيرانية تشرف على جميع العمليات في محطات النفط الإيرانية، بما في ذلك محطة جزيرة خرج النفطية، التي يتدفق عبرها معظم النفط الإيراني، ومحطة مكثفات جنوب فارس، التي تمثل 100 بالمئة من صادرات مكثفات الغاز الإيرانية.
واستأنف ترامب هذا الشهر حملة "أقصى الضغوط" على إيران والتي تتضمن جهودا لخفض صادرات الجمهورية الإسلامية من النفط إلى الصفر ومعاودة فرض سياسة واشنطن الصارمة على طهران التي كانت تمارسها واشنطن طوال فترة ترامب الأولى.
والنفط هو المصدر الرئيسي لإيرادات إيران، واستهداف صادراتها منه يهدف إلى حرمان الحكومة من الأموال اللازمة لبرامجها النووية والصاروخية. وتحظر هذه الخطوة بشكل عام على أي أفراد أو كيانات أميركية القيام بأي أعمال تجارية مع المستهدفين، مع تجميد أي أصول مملوكة لهم في الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد اتهم سلفه جو بايدن بعدم تطبيق العقوبات بصرامة على تصدير النفط.
وعلى الرغم من عقوبات واشنطن، تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن صادرات طهران النفطية جلبت لإيران 53 مليار دولار في عام 2023 و54 مليارا في العام السابق له.
وأفادت بيانات أوبك بأن إيران أنتجت في 2024 أكبر كمية من النفط منذ عام 2018.
وكان ترامب قد قضى على نحو تام تقريبا على صادرات النفط الإيرانية خلال جزء من ولايته الأولى بعد معاودة فرض العقوبات، لكنها انتعشت في عهد بايدن عندما نجحت إيران في التهرب من العقوبات.
ومن غير الواضح ما إذا كانت إجراءات ترامب ستدفع صادرات إيران إلى الانخفاض بشكل كبير.
ولا تعترف الصين بالعقوبات الأميركية، وتشتري شركاتها معظم النفط الإيراني. وقد بنت الصين وإيران نظاما تجاريا يستخدم في الغالب اليوان الصيني وشبكة من الوسطاء، متجنبين بذلك الدولار الأميركي والانكشاف على الهيئات التنظيمية الأميركية.
وتعتقد وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها أن السعودية والإمارات وأعضاء آخرين في أوبك لديهم طاقة فائضة لتعويض أي خسارة في الصادرات من إيران، وهي أيضا عضو في أوبك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرئيس الأميركي صادرات النفط سكوت بيسنت النفط الإيراني إيران إدارة معلومات الطاقة الأميركية أوبك النفط الإيراني وزارة الخزانة وزارة الخزانة أميركا أسطول الظل النفط الإيراني قطاع النفط الإيراني تجارة النفط الإيراني ناقلة النفط الإيراني الرئيس الأميركي صادرات النفط سكوت بيسنت النفط الإيراني إيران إدارة معلومات الطاقة الأميركية أوبك النفط الإيراني اقتصاد عالمي النفط الإیرانیة النفط الإیرانی
إقرأ أيضاً:
الدولار الواحد تجاوز عتبة الـ 2700 ريال: حكومة المرتزقة تفرض جرعة سعرية جديدة في المشتقات النفطية
تتفاقم المعاناة الإنسانية والمعيشية في المحافظات المحتلة يوما بعد آخر جراء ما يعيشه المواطن من أزمات اقتصادية خانقة ضاعف حدتها الانهيار المستمر للعملة المحلية والجرعات السعرية القاتلة التي فرضتها حكومة المرتزقة خلال اليومين الماضيين بصورة مريبة ومفاجئة ألقت بثقلها على معاناة المواطن وأثقلت كاهله.
الثورة / مصطفى المنتصر
وتعاني محافظة عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة ، من أزمة غاز بعد وصول سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى قرابة 13 ألف ريال يمني بالإضافة إلى الجرعة السعرية القاتلة التي فرضتها حكومة المرتزقة في عدن ،في أسعار المشتقات النفطية الأسبوع الماضي ، الأمر الذي أثار غضبا شعبيا واسعا في ظل الانهيار المتسارع للعملة المحلية وتدهور الأوضاع المعيشية في المحافظات الجنوبية.
وبحسب التسعيرة الجديدة، فقد بلغ سعر لتر البنزين المستورد 1795 ريالاً، أي ما يعادل 35,900 ريال للعبوة سعة 20 لترًا، فيما بلغ سعر البنزين المحسن 1495 ريالًا للتر، أي 29,900 ريال للعبوة، وارتفع سعر لتر الديزل إلى 1700 ريال أي 34,000 ريال للعبوة ، هذا الارتفاع في أسعار الوقود جاء بالتزامن مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة عدن، حيث تصل ساعات الانقطاع إلى 17 ساعة في اليوم.
يأتي ذلك، في ظل أزمة اقتصادية هائلة تشهدها عدن ومختلف المناطق المحتلة الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي والمليشيات التابعة له في الوقت الذي بلغت قيمة الريال اليمني 2700 ريال مقابل الدولار الواحد
ويرى مراقبون أن ما يحدث ليس مجرد ركود مؤقت، بل انعكاس لانهيار اقتصادي شامل أفقد المواطن أبسط حقوقه المعيشية وجعلها صعبة المنال في الوقت الذي يعيش مرتزقة الاحتلال في حالة من التخمة والرفاهية المطلقة في مختلف عواصم ودول العالم .
في المقابل، تواصل حكومة المرتزقة التابعة للمحتل إطلاق وعودها المتكررة بإصلاحات اقتصادية قادمة، لكن الواقع على الأرض يؤكد أن هذه التصريحات لم تلامس وجع الناس، وظلت مجرد حبر على ورق، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي من السياسات الفاشلة والصمت الرسمي المريب تجاه معاناة الملايين من أبناء المدينة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني