أميركا تضرب "أسطول الظل" الإيراني بعقوبات جديدة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على أكثر من 30 من الوسطاء ومشغلي الناقلات وشركات الشحن لدورهم في بيع المنتجات النفطية الإيرانية ونقلها في إطار "أسطول الظل" التابع لطهران.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، وتشديد العقوبات التي فرضتها بالفعل حكومته وإدارة بايدن السابقة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".
وأضاف "ستستخدم الولايات المتحدة كل أدواتها المتاحة لاستهداف جميع جوانب سلاسل توريد النفط الإيراني، وأي شخص يتعامل فيه يعرض نفسه لمخاطر عقوبات كبيرة".
وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف وسطاء نفط في الشرق الأوسط وهونغ كونغ ومشغلي ناقلات ومديريها في الهند والصين ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة محطات النفط الإيرانية، وفقا لوكالة "رويترز".
وقالت الوزارة في بيان إن السفن الخاضعة للعقوبات تنقل عشرات الملايين من براميل النفط الخام بمئات الملايين من الدولارات.
وتشير وزارة الخزانة إلى أن شركة محطات النفط الإيرانية تشرف على جميع العمليات في محطات النفط الإيرانية، بما في ذلك محطة جزيرة خرج النفطية، التي يتدفق عبرها معظم النفط الإيراني، ومحطة مكثفات جنوب فارس، التي تمثل 100 بالمئة من صادرات مكثفات الغاز الإيرانية.
واستأنف ترامب هذا الشهر حملة "أقصى الضغوط" على إيران والتي تتضمن جهودا لخفض صادرات الجمهورية الإسلامية من النفط إلى الصفر ومعاودة فرض سياسة واشنطن الصارمة على طهران التي كانت تمارسها واشنطن طوال فترة ترامب الأولى.
والنفط هو المصدر الرئيسي لإيرادات إيران، واستهداف صادراتها منه يهدف إلى حرمان الحكومة من الأموال اللازمة لبرامجها النووية والصاروخية. وتحظر هذه الخطوة بشكل عام على أي أفراد أو كيانات أميركية القيام بأي أعمال تجارية مع المستهدفين، مع تجميد أي أصول مملوكة لهم في الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد اتهم سلفه جو بايدن بعدم تطبيق العقوبات بصرامة على تصدير النفط.
وعلى الرغم من عقوبات واشنطن، تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن صادرات طهران النفطية جلبت لإيران 53 مليار دولار في عام 2023 و54 مليارا في العام السابق له.
وأفادت بيانات أوبك بأن إيران أنتجت في 2024 أكبر كمية من النفط منذ عام 2018.
وكان ترامب قد قضى على نحو تام تقريبا على صادرات النفط الإيرانية خلال جزء من ولايته الأولى بعد معاودة فرض العقوبات، لكنها انتعشت في عهد بايدن عندما نجحت إيران في التهرب من العقوبات.
ومن غير الواضح ما إذا كانت إجراءات ترامب ستدفع صادرات إيران إلى الانخفاض بشكل كبير.
ولا تعترف الصين بالعقوبات الأميركية، وتشتري شركاتها معظم النفط الإيراني. وقد بنت الصين وإيران نظاما تجاريا يستخدم في الغالب اليوان الصيني وشبكة من الوسطاء، متجنبين بذلك الدولار الأميركي والانكشاف على الهيئات التنظيمية الأميركية.
وتعتقد وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها أن السعودية والإمارات وأعضاء آخرين في أوبك لديهم طاقة فائضة لتعويض أي خسارة في الصادرات من إيران، وهي أيضا عضو في أوبك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرئيس الأميركي صادرات النفط سكوت بيسنت النفط الإيراني إيران إدارة معلومات الطاقة الأميركية أوبك النفط الإيراني وزارة الخزانة وزارة الخزانة أميركا أسطول الظل النفط الإيراني قطاع النفط الإيراني تجارة النفط الإيراني ناقلة النفط الإيراني الرئيس الأميركي صادرات النفط سكوت بيسنت النفط الإيراني إيران إدارة معلومات الطاقة الأميركية أوبك النفط الإيراني اقتصاد عالمي النفط الإیرانیة النفط الإیرانی
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع التضخم في أميركا خلال الشهر الماضي
يتوقع المحللون أن تظهر البيانات الرسمية المقرر نشرها، الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع فرض الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع المستوردة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية وألعاب الأطفال، وهو ما سيجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة الرئيسية كما يطالب ترامب.
ووفقا للمسح الذي أجرته شركة البيانات فاكت ست يتوقع المحللون إعلان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، مقابل الارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة خلال يونيو الماضي، وأقل مستوى له بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كان عند 2.3 بالمئة في أبريل الماضي.
كما يتوقع المحللون ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.9 بالمئة خلال الشهر السابق.
وستكون قراءة معدل التضخم العام والتضخم الأساسي أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو 2 بالمئة سنويا.
وستضع الزيادات المحتملة للتضخم، وإن كانت متواضعة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث تباطأ التوظيف بشكل حاد في الربيع، بعد إعلان ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية في أبريل.
وقد عزز توقف نمو الوظائف توقعات الأسواق المالية بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
ومع ذلك، حذر رئيس الفيدرالي، جيروم باول، من أن تفاقم التضخم قد يُبقي مجلس الاحتياطي على الحياد - وهو موقف أثار غضب ترامب، الذي تحدى الأعراف التقليدية لاستقلالية البنوك المركزية وطالب بخفض تكاليف الاقتراض.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد