ثقة مضمونة للحكومة في اختبارها الأول.. من سيحجبها عنها؟!
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تستعدّ حكومة الرئيس نواف سلام لاختبارها الأول، حين تمثل أمام مجلس النواب الثلاثاء والأربعاء، طالبةً منه منحها الثقة من أجل أن تباشر عمليًا بالمهام "الثقيلة" الملقاة على عاتقها، في ضوء العناوين الكبيرة التي حدّدتها لنفسها، واختصرتها بعنوان "الإنقاذ والإصلاح"، وما ينطوي عليها من تحدّيات غير بسيطة، خصوصًا على مستوى الإصلاحات الاقتصادية الموعودة، التي أضيف إليها "عبء" ورشة إعادة الإعمار.
تستعدّ الحكومة لهذا الاختبار، وهي تدرك أنّ ما ينتظرها في اليومين المقبلين، سيكون أقرب إلى "سوق عكاظ" من قبل النواب، وقد بلغ طالبو الكلام منهم عددًا قياسيًا، ممّن يرغبون باستغلال الجلسة المنقولة على الهواء مباشرةً، من أجل مخاطبة الرأي العام، وربما دغدغة مشاعره، فضلاً عن التعبير عن الموقف السياسي، ليس من الحكومة بالضرورة، بل من المرحلة الجديدة التي يدخل إليها البلد، مع انطلاقة العهد الجديد، وتغيّر الكثير من المعادلات.
لكنّ الحكومة التي تستعدّ لكلّ ذلك، تبدو مطمئنّة سلفًا إلى أنّها ستحصل على "الثقة"، رغم كلّ التعقيدات التي أحاطت بتأليفها، علمًا أنّ كلّ التقديرات تتقاطع على أنّ الثقة "مضمونة"، ولكنّها تتفاوت على حجمها، بين من يعتبرها "مريحة"، ومن يتكهّن بأن تكون "كاسحة"، بحيث تتخطّى المئة، فأيّ السيناريوهين يبدو الأكثر ترجيحًا، وهل حسمت الكتل النيابية فعلاً موقفها من حكومة الإنقاذ والإصلاح، ومن سيحجب الثقة عنها؟!
أغلبيّة الكتل "تثق" بالحكومة
لا يبدو اطمئنان الحكومة، رئيسًا ووزراء، مستغرَبًا، ليس لأنّ التجربة في لبنان دلّت على أنّ جلسات مناقشة البيان الوزاري، تحوّلت مع الوقت إلى مجرد جلسات "إعلامية استعراضية"، إن صحّ التعبير، تختتم بمنح أغلبية النواب للثقة بلا تحفّظ، بمن فيهم أولئك الذين لا يوفّرون انتقادًا حين يعتلون المنبر، ولكن لأنّ كلّ المعطيات تتقاطع على أنّ جوّ "التشنّج" الذي أحاط بولادة الحكومة، انتهى بمجرّد أن أبصرت النور.
في هذا السياق، يقول العارفون إنّ الحكومة ضمنت سلفًا "ثقة" أغلبية النواب، خصوصًا المنتمين إلى كتل شاركت في تسمية الوزراء، أو بالحدّ الأدنى "تبنّت" أسماءهم، حتى لو لم يكن هؤلاء "حزبيّين" كما يصرّ رئيسا الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام على التأكيد مرارًا وتكرارًا، ما يعني أنّ تهديد هذه الكتل بحجب الثقة عن الحكومة في مرحلة المفاوضات الحكومية، انتهى مفعوله، عندما ولدت الحكومة، وتسلّمت مهامها.
ولعلّ المفارقة اللافتة في هذا السياق، تتمثّل بـ"التقاطع" بين المعسكرين السياسيين المضادين على دعم الحكومة ومنحها الثقة، فـ"القوات اللبنانية" وحلفاؤها يرون في هذه الحكومة "خشبة الخلاص"، ويذهبون لحدّ اعتبار البيان الوزاري "انتصارًا" على المعسكر الآخر، أي معسكر "حزب الله"، الذي يصرّ بدوره على أنّه "رابح" في هذه الحكومة، بعكس ما يروَّج له، بمجرّد حضوره فيها، ولو عبر وزراء "تكنوقراط"، تمامًا كما في الحكومات السابقة.
من يحجب الثقة؟!
مع ذلك، ثمّة من يطرح علامات استفهام حول موقف "حزب الله" من الحكومة وبيانها الوزاري الذي خلا تمامًا من ذكر عبارة "المقاومة"، ما يضع الحزب في موقف "محرج" أمام الجمهور، علمًا أنّ بعض المحسوبين عليه انتقدوا بشدّة ما أسموه "الامتثال للأوامر الأميركية"، إلا أنّ الأرجحية تبقى أنّ الحزب لن يحجب الثقة عن الحكومة، في مرحلة "الركون للدولة"، وقد ظهرت المؤشرات بعدم تحفظ الوزراء المحسوبين على "الثنائي"، على البيان الوزاري.
ومن "حزب الله" إلى النواب السنّة، خصوصًا من تكتل "الاعتدال"، الذين ارتفع صوتهم في مرحلة المفاوضات الوزاريّة ضدّ رئيس الحكومة نواف سلام، باعتباره قرّر "احتكار" التمثيل السنّي بشخصه، كما اتهمه بعض النواب، إلا أنّ المعطيات المتوافرة تشير أيضًا إلى "تغيّر في النبرة"، علمًا أنّ النائب وليد البعريني الذي كان "رأس الحربة" في الهجوم على سلام، راجع موقفه، وأكّد التطلّع إلى الأمام، لا الخلف، وبالتالي دعم الحكومة.
يبقى رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، الذي يخشى كثيرون أن يجد نفسه وحيدًا خارج سرب "الثقة"، ربما إلى جانب بعض النواب المستقلّين من هنا وهناك، ما يستعيد "مشهدية" جلسة الانتخابات الرئاسية، التي بقي فيها باسيل وحده خارج "التسوية"، ليحاول "الاستلحاق" بعد ذلك، علمًا أنّ العارفين يشدّدون على أنّ باسيل لا يمكن أن يمنح الثقة لحكومة يعتبر أنّ رئيسها "همّشه"، ولو نعت معارضته لها بـ"الإيجابية".
في النتيجة، سيكون اللبنانيون على موعدٍ اليوم وغدا ، مع الكثير من الأقوال، والقليل من الأفعال، في مشهد قد يكون "مكرَّرًا"، ولو اختلفت عناوينه، وهو ما يثبّته العدد "الهائل" لطالبي الكلام، الذين يتوقّع أن يرفعوا السقف في كلامهم، لاستقطاب الجمهور المشاهد. وإذا كانت نهاية الجلسة "ثقة مضمونة"، فإنّ هذه الثقة لن تكون سوى "بداية فعليّة"، ينتظرها اللبنانيون منذ سنوات، لعلّها تحقّق شيئًا من "الإنقاذ والإصلاح" الموعود! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
فيما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!